به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، برنارد لونی، مدیرعامل شرکت «بریتیش پترولیوم» (BP)، اواخر هفته گذشته اعلام کرد که جهان به سرمایهگذاری بیشتر در تولید نفت و گاز نیاز دارد. تا همین دو سال پیش، شنیدن چنین اظهاراتی از جانب لونی، شوک کننده بود.
مدیرعامل این غول نفتی در آن زمان، صمیمانه از گذار انرژی استقبال کرده بود و برنامههای بزرگی برای توسعه «بریتیش پترولیوم» تقریبا در همه جنبههای آن داشت. اما اوضاع تغییر کرده است. اکنون لونی میگوید: ما باید در سیستم انرژی امروزی، مسئولانه سرمایهگذاری کرده و در عین حال، به عبور به سوی انرژی پاک ادامه دهیم.
مدیرعامل «بریتیش پترولیوم» تنها کسی نیست که معتقد است سرمایهگذاری در تامین نیازهای انرژی فوری جمعیت جهانی، یک سرمایهگذاری هوشمندانه است. در واقع، حتی دولتهای پر و پا قرص گذار انرژی، هم چنین باوری را دارند و به همین دلیل است که یارانه نفت و گاز در سال ۲۰۲۲ رکورد زد.
طبق گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، یارانههای جهانی برای نفت و گاز در سال ۲۰۲۲، به هفت تریلیون دلار رسید که بالاترین میزان بوده است. از این مقدار، ۱۸ درصد یارانهها به صورت یارانه مستقیم بوده که افزایش دو برابری در مقایسه با سال ۲۰۱۲ نشان میدهد.
با این حال، بخش عمدهای از آنچه صندوق بینالمللی پول آن را یارانه سوخت فسیلی نامیده است، درواقع دریافت هزینه اندک برای گرمایش جهانی و آلودگی هوای محلی بود و شامل حمایت واقعی دولتی از نفت و گاز نبوده است.
جالب است که گزارش صندوق بینالمللی پول تنها چند روز پس از آن منتشر شده که اندیشکده آب و هوایی «موسسه بینالمللی توسعه پایدار»، گروه ۲۰ را به دلیل کوتاهی در پایان دادن به یارانههای نفت و گاز با وجود تعهداتی که دو سال پیش در کنفرانس اقلیمی COP۲۶ داشت، به باد انتقاد گرفت.
طبق محاسبات این اندیشکده، ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲، حدود ۱.۴ تریلیون دلار برای حمایت دولتی از صنعت زغال سنگ، نفت و گاز، هزینه کردهاند.
اگر بخواهیم منصف باشیم، رشد چشمگیر یارانههای مستقیم برای نفت و گاز در سال میلادی گذشته، در واکنش به بحران انرژی اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریمهای ناشی از آن روی داد. در این سال، حتی آلمان که مدافع سرسخت گذار انرژی بود، دادن یارانه سوخت را برای اجتناب از وقوع بدترین بحران زندگی، آغاز کرد. همه دولتهای اروپایی همین کار را انجام دادند و به این ترتیب بود که یارانههای جهانی برای زغال سنگ، نفت و گاز، به بالاترین حد خود رسید.
با این حال، در گزارش صندوق بینالمللی پول، نتیجهگیری شده است که حدود پنج تریلیون دلار از کل مبلغ تخمین زده شده برای یارانههای جهانی هیدروکربنها، به شکل خسارت پرداخت نشده برای آسیبهای ناشی از استفاده از هیدروکربن بوده است.
طبق گزارش این وام دهنده جهانی، مشکل اصلی، مقرون به صرفه بودن هیدروکربنهاست و این مقرون به صرفه بودن، با یارانههای مستقیم پشتیبانی شده است. راهحل این مشکل، اصلاحات قیمت است. اصلاحات کامل قیمت سوختهای فسیلی، باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن در جهان به حدود ۴۳ درصد پایین سطح پایه در سال ۲۰۳۰ میشود و همزمان، درآمدها را به ارزش ۳.۶ درصد از تولید ناخالص جهانی افزایش داده و از ۱.۶ میلیون مرگ محلی ناشی از آلودگی هوای در سال، جلوگیری میکند.
به عبارت دیگر، صندوق بینالمللی پول پیشنهاد میکند که دولتها، هیدروکربنها را برای جبران آسیبهایی که به محیط زیست و مردم وارد میکنند و برای دستیابی به اهداف توافق آب و هوایی پاریس، بسیار گران کنند. در واقع، صندوق بینالمللی پول بر این باور است که همه انواع یارانهها برای این صنعت، باید حذف شوند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این یک وضعیت دشوار است و همه قبول ندارند که راهحل در کاهش عرضه نفت و گاز از طریق گرانتر کردن آنها است. در واقع برخی بر این باورند که موضوع اصلی مورد توجه دولتها، باید سمت تقاضای معادله انرژی باشد.
نظر شما