روز دوشنبه بعد از اعلام واگذاری یک مقر امنیتی در شهر کرکوک به حزب دموکرات کردستان توسط نخست وزیر عراق، مردم این منطقه که اکثریت دارای قومیت عرب و ترکمان هستند از  روز شنبه خود را به این مقر رساندند. نیروهای پلیس نیز بین دو گروه تظاهرکنندگان مستقر شدند تا مانع درگیری آن‌ها شوند هرچند که  نیروهای پلیس برای جلوگیری از درگیری ابتدا با تیراندازی هوایی به آن‌ها هشدار دادند. اما با ادامه درگیری، تظاهرکنندگان یک خودرو را درخیابان اصلی شهر به آتش کشیدند. در ادامه مردم، بزرگراه کرکوک به اربیل را بستند و این موضوع باعث ایجاد یک وضعیت متشنج و خطرناک برای ساکنان  شد. بلافاصله دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد کمیته‌ای را برای بررسی درگیری‌ها در کرکوک را تشکیل  داده است.در همین حال مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، شامگاه شنبه در بیانیه‌ای گروه‌هایی که او آن‌ها را «آشوبگران» خواند و متهم کرد که با تحصن خود، بزرگراه کرکوک به اربیل را مسدود کرده‌اند و این موضوع باعث ایجاد یک وضعیت متشنج و خطرناک برای ساکنان شده است.مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان، نیز در تماسی تلفنی با محمد شیاع السودانی از او خواست فورا برای تحت کنترل درآوردن این وضعیت غیرقابل قبول مداخله کنند. گفتنی است این درگیری ها  بین گروه‌های قومی و نیروهای پلیس در شهر کرکوک در اقلیم کردستان عراق تا امروزدست‌کم ۳ کشته و ۱۶ مجروح برجای گذاشته است.

علت تنش ها چیست؟

اما دکتر عماد هلالات کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگویی با قدس درباره علت تنش و درگیری های چند روز اخیر بین نیروهای پلیس و مردم در منطقه کرکوک عراق، گفت:  شهر کرکوک پس از علنی شدن دستورات محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق مبنی بر تخلیه مقر عملیات کرکوک و تحویل آن به رهبران حزب دمکرات کردستان، در چند روز اخیر شاهد اعتراضاتی بوده است. این مقر قبل از تخلیه در سال 2017 متعلق به حزب دموکرات بود و نیروهای عراقی پس از برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان کنترل آن را به دست گرفتند.

وی تصریح می کند: در واقع درگیری هایی که در طی چند روز اخیر در استان کرکوک عراق صورت می گیرد به  تحولات اقلیم کردستان در سال 2017 و محکوم کردن اعلام استقلال توسط کشورهای منطقه نیز  باز می گردد.

او به پیشینه درگیری در منطقه کرکوک در دوره پس از سقوط حکومت صدام اشاره کرد و افزود: در سال 2003 پیشمرکان کرد بعد از سقوط دولت صدام  قدرت را در این منطقه به دست گرفتند اما در سال 2017 پس از پیشروی های نیروهای حشدالشعبی کنترل بر این مناطق را از دست دادند، بطوریکه کنترل شهر کرکوک در اختیار دولت مرکزی عراق می باشد.

کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه به تحلیلی از تنش در منطقه کرکوک بین مردم و پلیس عراق  پرداخت و گفت: تحولات اخیر در کرکوک ممکن است یک توافقی سه جانبه ای  بین جمهوری اسلامی  ایران،دولت عراق ومنطقه  اقلیم کردستان باشد تا از این طریق جابه جایی نیروهای ضد انقلاب و تجزیه طلب از مناطق غرب اقلیم کردستان صورت بگیرد و شهر کرکوک دوباره به اقلیم سپرده شود.

هلالات درباره پشت پرده تحولات اخیر در عراق می گوید: در طی سال های گذشته  ایالات متحده آمریکا  دولت مرکزی عراق را برای واگذاری شهر کرکوک به اقلیم کردستان تحت فشار قرار داده بود اما با توجه به بافت قومیتی و طایفه ای عراق و نیز نفت خیز بودن کرکوک، کنترل این منطقه برای سه طایفه مهم عراق بسیار حساس و مهم است.

برنامه امریکا برای کردها

وی درباره برنامه های آمریکا برای کردهای ساکن در( سوریه، عراق و ترکیه) گفت: آمریکا یی ها برای کردها منطقه همواره به دنبال برنامه ریزی و یک فرایند چند مرحله ای است بطوریکه بحث ایجاد یک منطقه امنیتی و نظامی متشکل از ادغام نیروهای عشایر، نیروهای قسد و عرب در منطقه شرق رودخانه فرات در دستورکار است، البته آمریکایی ها شناخت درست و عمیق نسبت به ساختار قومیتی و مذهبی در دو کشور عراق و سوریه ندارد و طبیعتا در این موضوع شاید به نتیجه ای نرسند.

او به برنامه جدید واشنگتن در برای منطقه غرب آسیا اشاره کرد و افزود: آمریکایی ها به دنبال برنامه های ادغام  کردهای تجزیه طلب اقلیم کردستان با کردهای پ ک ک و ی‌پ‌گ در سوریه هستند تا بتوانند منطقه حائل  امنیتی و نظامی را در سوریه به ویژه در منطقه التنف و شرق رود فرات ایجاد کنند.

او در پایان به این سوال که آیا تحولات در کرکوک می تواند فضا را برای احیای داعش در عراق محیا سازد؟گفت: بحث داعش بصورت یک مسئله تمام شده در سوریه و عراق است و تنها از این گروه یک اسم باقی مانده آنها امروز با عملیات انتحاری و ایذایی سعی دارند به دوره قبل از تشکیل داعش باز کرددند اما موفق نخواهند شد چراکه دیگر بازسازی داعش جز استراتژی آمریکایی ها در منطقه غرب آسیا نخواهد بود  هرچند که این گروه بصورت یک پلن برای بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه اعراب منطقه خلیج فارس بصورت یک سیاست متغیر در نظر گرفته می شود .