پیش از این، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاهی در همین معدن، پیکر دو کارگر پیمانکاری پس‌از گذشت حدود ۱۳۰ ساعت از زمان وقوع حادثه، از زیر آوار خارج شد.
وقایعی همچون حادثه اخیر و حوادث دیگری که هر از گاه هنگام کار رخ می‌دهد نشان از رعایت نشدن نکات ایمنی در محیط کار دارد.
بر اساس آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع هزارو۹۰۰ نفر در سال۱۴۰۱ در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست داده‌اند.
بنابراین پرسش این است بالا بودن آمار مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در ایران ریشه در چه عواملی دارد و آیا برای حفظ و صیانت نیروی کار خلأ قانونی داریم یا مشکل به اجرا نشدن درست قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی دولت و کارفرمایان برمی‌گردد؟
کشور به‌شدت دچار فقر آموزش ایمنی و بهداشت کار است
دکتر ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور، در پاسخ به قدس می‌گوید: در بحث ایمنی و حفاظت از نیروی کار قطعاً خلأ قانونی نداریم. در واقع به جرئت می‌توان گفت در استخراج قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها پیشرو هستیم، یعنی تقریباً از تمام قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود دارد بهره می‌بریم. برای بخش‌ها یا مشاغلی که وقوع حوادث ناشی از کار در آن‌ها بالاست آیین‌نامه و قوانین مصوب شورای عالی حفاظت فنی را داریم که می‌توان به آیین‌نامه ایمنی کارگاه ساختمانی، آیین‌نامه جوشکاری و... اشاره کرد. با این‌حال اختلالی میان آیین‌نامه‌ها و اجرا وجود دارد، به‌عبارتی یکی از عصب‌های بین مغز که همان آیین‌نامه باشد با اندام‌ها که باید فرمان را اجرا کنند قطع شده و این ضعف در اجرا موجب شده باوجود غنی بودن در برخورداری از قوانین و دستورالعمل‌ها، نتوانیم آن‌گونه که شایسته و مناسب است ایمنی و حفاظت نیروی کار را تأمین کنیم.
وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در بالا بودن وقوع حوادث کار در کشور نقش دارند، می‌افزاید: نیروی کار ما به‌شدت دچار فقر آموزش ایمنی و فرهنگ کار است، از سوی دیگر کارفرمایان نیز با قوانین و اصول ایمنی و بهداشت کار آشنایی ندارند. ضمن اینکه فرهنگ ایمنی کار در جامعه توسعه پیدا نکرده است. علاوه بر همه این موارد براساس قانون، ایمنی و بهداشت محیط کار بر عهده وزارت کار است اما مثلاً وزارت نفت ضوابط خاص خود را در این حوزه دارد و از ضوابط وزارت کار پیروی نمی‌کند. یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاً ساختاری در این زمینه ندارد اگر هم داشته باشد مناسب نیست.
وی با اشاره به اینکه طبق فصل چهارم قانون کار، وزارت کار متصدی بحث ایمنی و بهداشت کار است، می‌افزاید: از سوی دیگر بر اساس همین فصل و تبصره یک ماده۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد؛ اما مشکلی که وجود دارد این است این دو دستگاه در زمینه ایمنی و بهداشت کار هیچ اشتراک نظری ندارند و هر کدام ساز خود را می‌زند.
وی در همین زمینه می‌افزاید: به تنهایی و با یک دست نمی‌توان ایمنی و بهداشت نیروی کار را تأمین کرد. وزارت کار و سیستم بازرسی آن در بحث ایمنی، سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، شکایت بین کارگر و کارفرما، گزارش ناشی از حوادث کار و... نقش دارد، این درحالی است که حدود ۴میلیون کارگاه در کشور وجود دارد و تعداد بازرسان این وزارتخانه حدود ۲هزار نفر است. بنابراین بحث انحصاری بودن حاکمیت در حوزه ایمنی و بهداشت کار در کشور موجب شده کنترل‌های مضاعف را در این حوزه نداشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه بالا رفتن حوادث ناشی از کار موجب افزایش هزینه‌های تولید و از بین رفتن نیروی کار می‌شود، می‌افزاید: این موضوع پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
اشرف منصوری، رویکرد پیشگیرانه را بهترین راهکار برای کاهش حوادث ناشی از کار در کشور می‌داند و تصریح می‌کند: باید در زمینه پیشگیری از حوادث بسیار قوی عمل کنیم، یعنی باید به کارگران آموزش‌های ایمنی و بهداشتی کافی بدهیم و کارفرمایان را با قوانین و آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشتی آشنا کنیم. علاوه بر این‌ها از ظرفیت‌های خارج از سیستم حاکمیتی یا همان سازمان‌های مردم‌نهاد برای رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی در کارگاه‌ها و... بهره بگیریم. البته سازوکار استفاده از این ظرفیت هم پیش‌بینی شده است. مثلاً همه کارگاه‌های موجود در کشور که مشمول ماده ۹۳ قانون کار می‌شوند باید کمیته حفاظت فنی تشکیل دهند. این خود یک دستاورد است، چون در این کمیته نماینده کارگر، نماینده کارفرما، مسئول ایمنی، مسئول بهداشت، مدیرتولید یا مدیر کارگاه حضور دارند که بیشتر مسئولان ایمنی و حفاظت این کمیته‌ها نیز در انجمن‌های صنفی کارگری عضو هستند. بنابراین یک نهاد غیردولتی محسوب می‌شود که می‌تواند در بحث راهبردی و بهره‌گیری و به‌روزرسانی و کنترلی به تمام کارگاه‌ها خدمت بدهد البته به شرط اینکه اختیارات لازم را به آن بدهیم.
دلیل ۹۰درصد حوادث، خطای انسانی است
محمد گنجی‌کیا، عضو شورای عالی حفاظت فنی کشور نیز نبود آموزش ایمنی و بهداشتی به کارگران را نخستین عامل بالا بودن حوادث ناشی از کار در کشور می‌داند و به قدس می‌گوید: براساس بررسی‌ها، دلیل ۹۰درصد حوادث، خطای انسانی است و فقط ۱۰درصد علت حوادث تجهیزاتی است. بنابراین بهترین راهکار جلوگیری یا کاهش خطای انسانی این است به افراد در سنین و دوره‌های مختلف آموزش‌های مرتبط با کار را بدهیم. این راهکاری است که کشورهای پیشرفته به صورت جدی اجرا می‌کنند. مثلاً دروس مرتبط با ایمنی و بهداشت کار در مدارس آموزش داده می‌شود یا به فرض کسی که می‌خواهد در جایی مشغول به کار شود باید آموزش‌های مختص به آن حرفه را ببیند. برای نمونه اپراتور دستگاه لیفتراک پیش از شروع به کارش حتماً باید ۶ماه آموزش ببیند. چنین فردی بعداً وقتی پشت این دستگاه قرار می‌گیرد دیگر به‌راحتی مرتکب خطا نمی‌شود و حادثه نمی‌آفریند. این درحالی است که در کشور ما شخصی که مثلاً امروز کارگر خط بسته‌بندی است فردا چون واحد برق شرکت، نیرو ندارد بلافاصله او را به آن واحد ارجاع می‌دهند بدون اینکه حتی چند ساعت آموزش تخصصی برق را دیده باشد.
وی به روز نبودن ابزارها، تجهیزات و ماشین‌آلات را دومین عامل بالا بودن حوادث ناشی از کار در ایران عنوان می‌کند و می‌گوید: در صنایع ما اغلب از تجهیزاتی استفاده می‌شود که مربوط به سه دهه پیش هستند، یعنی عمر مفیدشان تمام شده است، در نتیجه گاهی خراب می‌شوند و حادثه می‌آفرینند. مثلاً براساس آمارها ۳۸درصد فوتی‌های حوادث ناشی از کار در کشور مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است که از این رقم ۵۲درصدشان به علت سقوط از ارتفاع جان خود را از دست می‌دهند. علتش هم این است از داربست‌هایی استفاده می‌کنیم که مربوط به ۱۰۰سال پیش هستند. فقط در یک قرن پیش داربست‌ها چوبی بودند و الان فلزی هستند. بنابراین اگر فقط با ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره به داربست‌داران زمینه استفاده آنان از داربست‌های روز دنیا را فراهم کنیم قطعاً حوادث سقوط از ارتفاع در ایران تا ۵۰درصد کاهش می‌یابد. یعنی تنها با یک اقدام می‌توانیم آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار در کشور را ۳۰درصد کاهش دهیم.
گنجی کیا با اشاره به اینکه علاوه بر قانون کار، تاکنون حدود ۶۵آیین‌نامه در زمینه ایمنی و بهداشت کار از سوی شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده، می‌گوید: یعنی در این حوزه با کمبود قانون مواجه نیستیم اما در اجرای قوانین مشکل داریم که علت این موضوع هم به ضعف نظارت از سوی دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد. مثلاً براساس قانون کار، کارگاه‌های بالای ۲۵نفر نیروی کار باید دارای یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار باشند اما به خاطر نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بخش عمده‌ای از کارگاه‌ها این الزام قانونی را رعایت نمی‌کنند.
وی ادامه می دهد: اهمیت نظارت بر محیط‌های کاری از سوی دو وزارتخانه کار و بهداشت بر کسی پوشیده نیست؛ در حال حاضر وزارتخانه‌های کار و بهداشت برای بازرسی کارگاه‌ها و اصناف کشور به ترتیب حدود ۸۰۰ و ۲هزارو۲۰۰ بازرس دارند. این تعداد بازرس به هیچ وجه کافی نیست، به‌طوری اگر این افراد غیر از بازرسی، کار دیگری انجام ندهند دست‌کم ۶سال طول می‌کشد بتوانند همه کارگاه‌ها را برای یک‌بار بازرسی کنند. بنابراین نظارت عالی از سوی دستگاه‌های متولی بر کارگاه‌ها محقق نمی‌شود. از سوی دیگر با توجه به موضوع کوچک‌سازی دولت، جذب نیرو توسط این وزارتخانه‌ها نیز ساده نیست. از این رو برای رفع این مشکل باید از سازمان‌های مردم‌نهاد برای بازرسی کارگاه‌ها استفاده کنیم که متأسفانه چندان از این راهکار استفاده نمی‌شود.
نظر شما