به گزارش قدس آنلاین، پس از این اتفاق، با توجه به حضور مهدی طارمی در تیم شاهین بوشهر، این شایعه مطرح شد که باشگاه بوشهری به دنبال دریافت حق رشد او از باشگاه پورتو است. در همین راستا گفته می‌شود برخی از مدیران فدراسیون فوتبال که باشگاه استقلال نیز به آن اشاره و انتقاداتی را مطرح کرد، به مدیرعامل شاهین بوشهرِ فعلی قول همکاری برای دریافت حق رشد لژیونر فوتبال کشورمان را داده‌اند.

البته براساس پیگیری‌ها مشخص شد پس از اینکه باشگاه ایرانجوان بوشهر توانست سال گذشته مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار یورو از باشگاه پورتو دریافت کند، شاهین بوشهر نیز برای این موضوع اقدام کرد اما به دلیل نقص در مدارک ارسالی به فیفا و عدم تکمیل آن در زمان مقرر، پرونده مذکور بلاتکلیف و بی اثر ماند که فدراسیون فوتبال کشورمان نیز در جریان آن قرار گرفت. در این پرونده علی خطیر سرپرست فعلی باشگاه استقلال به عنوان وکیل باشگاه بوشهری فعالیت کرده است.

با اینحال مساله مهم در این پرونده، توقف فعالیت باشگاه شاهین بوشهر که زمانی مهدی طارمی را به عنوان بازیکن در اختیار داشته با حکم کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال است. البته مدیرعامل شاهین بوشهر ۱۳۲۹ معتقد است که در اردیبهشت ۱۴۰۲ درخواست پروانه فعالیت را به هیات فوتبال استان و همچنین فدراسیون فوتبال ارائه کرده که بدون ترتیب اثر مانده است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد حتی باشگاه شاهین شهرداری بوشهر که در لیگ برتر حضور داشت و سپس سقوط کرد نیز با شاهین بوشهرِ منحل شده تفاوت دارد.

در این نامه مشخص است که انحلال باشگاه شاهین بوشهر در ماه تیر به اطلاع کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رسیده است.

در همین خصوص به نظر می‌رسد پس از اعلام رای فیفا، فدراسیون فوتبال باید توقف فعالیت شاهین بوشهر را به فدراسیون جهانی فوتبال اعلام می‌کرده که این اتفاق نیفتاده است. این مساله‌ای است که باشگاه استقلال نیز به آن اشاره کرده و معتقد است با توجه به این حکم، پرداخت هر پولی در خصوص حق رشد قائدی و محبی باید به فدراسیون فوتبال باشد که در این صورت قاعدتا حق رشد طارمی نیز باید به حساب فدراسیون فوتبال واریز شود. البته با توجه به بلاتکلیف ماندن پرونده‌ای که شاهین بوشهر 1329 با وکالت خطیر، پیگیر آن بوده، درصورتیکه این باشگاه یا حتی فدراسیون فوتبال خواهان دریافت حق رشد ازباشگاه پورتو باشند باید پرونده جدیدی با توضیحات جدید تشکیل و به فیفا ارسال شود.