علی اکبر دماوندی/ کارشناس محیط زیست

با گسترش شهرها این آلایندگی‌ها در حال افزایش است که علاوه بر پیامدهای آن برای محیط‌های شهری و سلامت مردم، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی نیز به همراه دارد.

در قانون هوای پاک به موضوع آلودگی‌های شیمیایی به‌طور مفصل تأکید شده، اما به آلودگی‌های ناشی از گردوغبار به صورت کلی پرداخته شده، این در حالی است که در دو دهه اخیر، آلودگی‌های ناشی از گردوغبار رو به افزایش بوده و اکنون به یکی از معضلات اساسی برخی از کلانشهرها تبدیل شده است و بیم آن می‌رود در آینده نه‌چندان دور به دلیل پیامدهایی که این نوع آلودگی‌ها به همراه دارند -همچون مهاجرت از استان‌های در معرض این آلودگی‌ها به دیگر نقاط کشور و به دنبال آن خالی شدن برخی از مناطق مرزی- این موضوع به چالشی امنیتی در کشور تبدیل شود.

ناهماهنگی میان دستگاه‌های مجری، چالش دیگری است که مانع اجرای موفق قانون هوای پاک در ۶سال گذشته شده، به‌گونه‌ای که این ناهماهنگی به عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها دامن زده است. به عنوان نمونه در این قانون آمده واحدهای صنعتی موظف‌اند ۱۰درصد فضایی را که در اختیار دارند به نهال‌کاری اختصاص دهند، درحالی که نهال‌کاری وظیفه سازمان منابع طبیعی است و سازمان محیط زیست وظیفه مستقیمی در این حوزه ندارد. از سویی دیگر، این قانون پیش‌بینی کرده نهال‌کاری انجام شود، اما با چالش آبی که در مناطق مختلف داریم معلوم نیست آب این نهال‌ها را باید از کجا تأمین کرد.

یکی دیگر از مشکلاتی که در قانون هوای پاک دیده می‌شود، در خصوص ابهاماتی است که در تعیین مجریان و مسئولیت آن‌ها وجود دارد. ضمن آنکه ایرادهای فنی و نگارشی متعددی در متن قانون مشاهده می‌شود، به عنوان نمونه در یکی از مواد قانون در مورد خودروها و موتورسیکلت‌ها به استانداردهای روز دنیا اشاره شده، اما مشخص نشده استانداردهای روز دنیا چیست و علاوه بر نبود شفافیت، زمان‌بندی مشخصی در این قانون وجود ندارد. همچنین اهداف کمّی نامشخص هستند و بیشتر اهداف پیش‌بینی شده، کیفی‌اند. علاوه بر این، کمبود استفاده از سیاست‌های تشویقی از نقاط ضعف این قانون است که مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که موارد تنبیهی تا حدودی مشخص شده است.

به نظر می‌رسد برای نهادینه کردن قانون هوای پاک لازم است ابتدا زیرساخت‌هایی ایجاد و تعیین شود تا مشخص باشد در چه بازه زمانی باید چه اقداماتی انجام و چه دستاوردهایی حاصل شود و در واقع برای برون‌رفت از این شرایط لازم است قانون‌گذار نظارت دقیق بر اجرای قانون داشته باشد تا همه ارگان‌های مسئول در این قانون به وظایف خود عمل کنند.

نکته دیگر در این خصوص به پدیده گرمایشی و تغییر اقلیم جهانی برمی‌گردد. با توجه به آنکه جغرافیای کشور ما در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک واقع شده، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده با چالش‌های متعددی همچون آنچه بر سر دریاچه ارومیه آمده در حوزه آلودگی هوا مواجه باشیم. بنابراین باید بدانیم اجرای دقیق این قانون از هم‌اکنون می‌تواند عامل پیشگیری‌کننده از بروز بسیاری از چالش‌ها باشد.

برای مقابله با این چالش، نقش مردم در اجرای قانون هوای پاک حائز اهمیت است. می‌گویند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. یکی از چالش‌های ما در حوزه زیست محیطی این است که قوانین این حوزه جدی گرفته نمی‌شوند. اگر ۸۰درصد همین قانون هوای پاک با وجود کاستی‌هایی که دارد اجرا شود، سال‌های آینده شرایط بهتری خواهیم داشت. با توجه به اینکه همراهی، همکاری و حتی مطالبه‌گری مردم نقش مؤثری در اجرای قوانین و برنامه‌های زیست محیطی دارد، اجرای این قوانین بدون همکاری مردم محقق نخواهد شد و به نظر می‌رسد شرط اصلی موفقیت این قانون در گرو آگاهی‌بخشی، توانمندسازی و ارتقای سطح فرهنگ مردم در زمینه محیط زیست است که باید این مهم از طریق رسانه‌ها تحقق یابد. مسئولان نیز باید در این خصوص مدیریت ریسک انجام دهند؛ مدیریت ریسک فعالیت‌هایی از جنس آگاهی‌بخشی است که باید پیش از وقوع مخاطرات با هدف افزایش دانش مردم برای پیشگیری انجام شود. درواقع هرچه مسئولان این حوزه برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری کنند، چند برابر آن از هزینه‌های تحمیلی برای مدیریت بحران کاسته خواهد شد.