به گزارش قدس خراسان، در بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات مربوط به تأمین برق واحدهای تولیدی براساس ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌ویژه در کارخانه‌های سیمان بررسی و بر ضرورت افزایش مدت زمان اجرای مفادی از تبصره۲ ماده۴ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به میزان تولید سیمان در خراسان رضوی عنوان کرد : این استان نسبت به سایر استان‌ها تولیدات بیشتری دارد و باید موانعی که در راه تولید سیمان وجود دارد شناسایی و برطرف شود.
علی‌اکبر لبافی به تقسیم‌بندی موضوعات و موانع مختلف تولید سیمان در استان ازجمله تأمین برق، مشکلات صادرات و حمل‌ونقل واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: براساس ماده۱۶ قانون جهش تولید «صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف‌اند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند» که بر این اساس اگر واحد تولیدی در این زمینه کوتاهی کند جریمه می‌شود.
یک بام و دو هوای اجرای قانون
وی افزود: در حال حاضر این مسئله وجود دارد که از زمان ابلاغ، مدت زمان کمی می‌گذرد و با توجه به این زمان کم مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد شده که یکی از این مشکلات این است که بانک‌ها به وعده خود مبنی بر پرداخت تسهیلات برای ساخت این نیروگاه‌ها به واحدهای تولیدی عمل نکرده‌اند.
لبافی ادامه داد: براساس قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ۲۰درصد انرژی خود را از طریق انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند در حالی که این مسئله توسط بخش دولتی اتفاق نیفتاده است. باید شرایط یکسانی میان بخش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد که در این خصوص نمایندگان هر دو بخش در جلسه حضور دارند تا ببینیم چه اقدام‌هایی برای حل این مشکل می‌توانیم انجام دهیم.
ناترازی در تأمین برق، نتیجه ارزانی برق
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان در این نشست عنوان کرد: ۱۰ تا ۱۵ مگاوات ناترازی در تولید برق داریم که این مسئله ناشی از سرمایه‌گذاری کمی است که در بخش تولید طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده، مسئله دیگر این است که برق به قیمت واقعی خود در سال‌های گذشته فروخته نشده و ارزانی آن سبب ایجاد ناترازی در تأمین برق شده است.
محمدرضا حسین‌زاده ادامه داد: وظیفه تأمین انرژی توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر یک نیروگاه دولتی در اختیار ما نیست. از سال۱۴۰۱ همه قراردادهای بالای ۵ مگاوات تبدیل به قرارداد اتصال شده، به این معنا که ما فقط مشترک را متصل به شبکه سراسری می‌کنیم تا انرژی خود را خریداری و آن را مصرف کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر ما نه تأمین‌کننده انرژی و نه تولیدکننده آن هستیم و تأمین برق بر عهده بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت بنا را بر این گذاشت قراردادهای تأمین برق را به سمت اتصال ببرد و به‌تدریج برق را با قیمت واقعی آن به فروش برساند، بالطبع این مسئله از شرکت‌های بزرگ آغاز می‌شود و قوانین مختلفی در خصوص آن وجود دارد که یکی از این قوانین ماده۱۶ قانون تولید است.
حسین‌زاده گفت: صنعت برق دیگر توانی به لحاظ تأمین انرژی به این شکل ندارد. در زمان‌بندی ماده۱۶ قانون جهش تولید در مصوبه مجلس آمده است سه ماه پس از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد. با توجه به اینکه آیین‌نامه قانون در شهریور۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و در بهمن‌ماه توسط وزیر به شرکت توزیع برق استان ابلاغ شد، ما بنای اجرای آن را در شرکت برق منطقه‌ای خراسان از سال۱۴۰۲ درنظر گرفتیم.
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهار کرد: ساخت نیروگاه انرژی تجدیدپذیر برای تأمین یک درصد مصرف، عدد بزرگی نیست و دو راه‌حل دیگر هم در این زمینه وجود دارد که یکی از آن‌ها عقد قراردادهای دوطرفه با نیروگاه‌های دارای انرژی تجدیدپذیر و دیگری خرید برق تجدیدپذیر از بورس انرژی برای واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه باید برق با قیمت‌های بالاتری به فروش برسد وگرنه دیگر حیات صنعت برق با تعرفه‌های موجود ممکن نیست، گفت: این کار از بخش‌های بزرگ شروع و به تمام صنایع خواهد رسید و حتی گرفتن حق ترانزیت در بخش خانگی هم در آینده نه چندان دور اجرایی می‌شود.
حسین‌زاده در پاسخ به پرسشی که درخصوص تأمین ۲۰درصدی مصرف برق دستگاه‌های دولتی توسط انرژی تجدیدپذیر از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، عنوان کرد: شرکت برق منطقه‌ای خراسان ۷۰درصد برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین می‌کند، اما اینکه در سایر دستگاه‌ها این اتفاق نمی‌افتد، سخن درستی است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما