با وجود کمبود پزشک متخصص در کشور و مقاومت‌های پی‌درپی وزارت بهداشت در برابر انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر افزایش ظرفیت پزشکی، در روند بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق عبارت: «افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» بجای عبارت «افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵ درصد» در بخش سلامت لایحه برنامه هفتم گنجانده شده است. بررسی کارشناسان حاکی از این است که این عبارت در حال حاضر نیز محقق شده و تبدیل آن به قانون راه اهمال وزارت بهداشت در اجرای تکلیف قانونی را هموار خواهد کرد. نسبتی که مانعی در برابر افزایش دسترسی عادلانه مردم به پزشکان متخصص و حتی عمومی خواهد شد.

معین الدین سعیدی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که نظر شما در خصوص گنجانده شدن این نسبت در متن لایحه برنامه هفتم چیست و مجلس برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به قانون چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: به این بند اعتراض داشتیم و به کمیسیون آموزش هم اعلام کردیم که بند موجود در نسخه قبلی لایحه در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی جذب کرسی‌های پزشکی مخصوصا برای خدمت در مناطق محروم در برنامه هفتم بیشتر مشکل ما را حل می‌کند تا  گنجاندن این بند مبهم و دو پهلویی که در نسخه نهایی بخش سلامت لایحه برنامه هفتم قید شده است.

وی در ادامه توضیح داد: بر اساس برداشت من این بند افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی را تهدید می کند و پیشنهاد دادیم که این بند اصلاح شود. اگر هم اصلاح نشود در صحن علنی مجلس با تصویب آن مخالفت خواهیم کرد زیرا گنجاندن بند افزایش ۲۵ درصد به مراتب برای کشور کارسازتر است.

علاوه بر این علیرغم دغدغه‌ وزارت بهداشت برای تربیت نیروهای تخصصی بومی پزشک، تا زمانی که این دانشجویان پذیرش شده در دانشگاه ها فارغ التحصیل شوند ما با فاجعه کمبود پزشک مواجه هستیم و شرایط به حدی سخت شده و خیلی از مراکز سلامت ما به دلیل نبود پزشک متخصص نمی توانند خدمتی به مردم ارائه کنند .