به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، منابع عراقی امروز (یکشنبه، ۱۰ سپتامبر) به وبگاه خبری العربی الجدید گفتند که دستگاه قضایی این کشور تحقیق در خصوص اتهامات جدید فساد در ارتباط با مقامات دولت مصطفی الکاظمی را آغاز کرده است.

به گفته این منابع آگاه، به احتمال زیاد این تحقیقات منجر به صدور قرار جلب برای برخی وزرا و مدیران ارشد دولت سابق عراق شود و شخص مصطفی الکاظمی نیز از این موضوع مستثی نیست؛ فردی که از زمان تحویل پست نخست‌وزیری از عراق خارج شده و در لندن سکونت دارد.

آغاز تحقیقات گسترده در ارتباط با فساد، پس از آن است که در اکتبر سال گذشته و دو ماه مانده به پایان مسؤولیت الکاظمی، کشف بزرگترین فساد مالی تاریخ عراق معروف به «دزدی قرن» سر و صدای زیادی به پا کرد. فسادی به ارزش ۳.۷ هزار میلیارد دینار (بیش از ۲.۵ میلیارد دلار) که پای بسیاری از مقامات سابق را به میان کشیده است.

این مقدار فساد در وزارت دارایی عراق و سازمان مالیات این کشور رخ داده است. مصطفی الکاظمی گفته است که تمامی این فساد در دولت او رخ نداده و بخش عظیمی از از آن به دولت‌های پیشین باز می‌گردد؛ ادعایی که بسیاری از مقامات کنونی و نمایندگان پارلمان عراق آن را رد می‌کنند.

از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به الکاظمی به العربی الجدید گفت که او در لندن زندگی می‌کند و گاهی نیز به امارات و لبنان سفر می‌کند؛ اما در این میان چندین بار نیز به بغداد رفته و در سفرهایی که بیش از دو روز طول نکشیده با برخی اشخاص دیدار کرده است.

ماه پیش نیز شورای عالی قضایی عراق حکم بازداشت چهار مقام دولت الکاظمی را به اتهام فساد صادر کرده و از اینترپل، پلیس بین‌الملل خواست تا آن‌ها را دستگیر کرده و به عراق تحویل دهد.

این متهمان، «قاضی رائد جوحی» رئیس سابق سازمان اطلاعات، «احمد نجّاد» مدیر دفتر الکاظمی، «مشرق عباس» مشاور سیاسی الکاظمی و «عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی دولت الکاظمی بودند.

عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی دولت مصطفی الکاظمی

در تاریخ ۲۳ مرداد نیز شعبه‌ای از دادگاه تحقیقات منطقه الکرخ بغداد که مخصوص رسیدگی به جرائم فساد مالی مقامات است،  حکم به توقیف تمامی اموال منقول و غیر منقول «احسان عبدالجبار» وزیر نفت دوره مصطفی الکاظمی داد.

خیز عراق برای مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

پدیده فساد مالی و اداری در عراق بسیار شایع است تا جایی که عمده درخواست معترضان طی سال‌های اخیر مبارزه با فاسدین بود. در این میان یک مقام عالی‌رتبه شورای عالی قضایی عراق بدون ذکر نام خود به العربی‌جدید گفت: «صدور حکم جلب برخی وزرا و مقامات دولت الکاظمی به هیچ وجه بر اساس تسویه حساب‌های سیاسی و یا فشار برخی گروه‌ها صورت نگرفته، بلکه کاملا طبق ادله و اسناد و اعترافات ثبت شده است».

وی افزود: «این شواهد از طریق تحقیقات چندین ماهه در رابطه با مفاسد مالی، دریافت رشوه، اخذ پورسانت برای قراردادها، معاملات و تصمیمات دولتی، ارسال نامه‌ها و دفاتر رسمی و تسهیل معاملات بر خلاف مقررات جمع‌آوری شده است».

او همچنین گفت که مقامات عراقی هفته گذشته طی نامه‌ای از دولت‌های آمریکا، انگلیس و امارات خواستند تا افراد تحت تعقیب را تحویل دهند، اما هنوز پاسخی از سوی این کشورها دریافت نشده است.

در این راستا یک مقام دولتی فعلی عراق نیز بدون ذکر نام خود به العربی‌الجدید گفت که قرار است قرار جلب و بازداشت تعدادی دیگر از مقامات دولت الکاظمی صادر شود.

او افزود:‌ «سازمان پاکدستی و شورای عالی قضایی پیشرفت خوبی در پرونده موسوم به "دزدی قرن" داشته‌اند و هیچ بعید نیست که قرار بازداشت مصطفی الکاظمی نیز صادر شود؛ به خصوص اگر هر یک از متهمین در این قضیه اعترافی علیه او بکند».

با تمامی این احوالات، این مقام دولت السودانی به العربی الجدید گفت که افتادن نام الکاظمی بر سر زبان‌ها در ارتباط با پرونده فساد و احتمال بازداشت او نشان می‌دهد که او از حمایت هیچ یک از احزاب سیاسی برخوردار نیست.

صدور قرار جلب مصطفی الکاظمی

در این میان «علی الجمالی» نماینده ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» در پارلمان عراق به العربی الجدید گفت که به احتمال قوی قرار جلب مصطفی الکاظمی صادر شود.

او در این رابطه تأکید کرد که تشدید اقدامات علیه دولت الکاظمی به هیچ وجه با انگیزه «انتقام‌جویی سیاسی» آن‌گونه که برخی معتقدند، نیست، بلکه شواهدی وجود دارد که دست داشتن اعضای برجسته دولت قبل در پرونده‌های عمده فساد و حتی اخاذی را ثابت می‌کند.

الجمالی افزود: «پرونده‌های قضایی زیادی از سوی احزاب و شخصیت‌های مختلف علیه الکاظمی در رابطه با پرونده‌های فساد، باج‌گیری و حتی تهدید و شکنجه، از جمله ادعای دست داشتن وی در حادثه فرودگاه بغداد در سال ۲۰۲۰ [شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس] وجود دارد».

به گفته او هنوز مقامات قضایی به این پرونده ها رسیدگی نکرده‌اند و به همین دلیل انتظار می‌رود هر لحظه حکم بازداشت نخست وزیر سابق عراق صادر شود.

در تاریخ یکم تیر ماه نیز یک منبع مطلع عراقی به وبگاه شفق نیوز گفت که دادگاهی در عراق حکم توقیف اموال مصطفی الکاظمی را به دلیل فساد مالی صادر کرده است.

به گفته این منبع، این دستور قضایی برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول الکاظمی به اتهام تحصیل مال نامشروع صادر شده است.

با این حال «احمد الشریفی» تحلیلگر سیاسی عراقی به العربی الجدید گفت که در میان احزاب حاضر در قدرت شبه توافقی مبنی بر دور نگه داشتن مصطفی الکاظمی در هر پست و جایگاه سیاسی وجود دارد و از سوی دیگر برخی گروههای سیاسی بیم آن دارند که بازجویی یا محاکمه الکاظمی فتح بابی برای محاکمه نخست‌وزیران سابق و جدید شود.

العربی الجدید در ادامه نوشت که با تمامی این صحبت‌ها، متهم ردیف اول پرونده «دزدی قرن» یعنی «نور زهیر» که یک تاجر است، هم اکنون در خارج از زندان به سر می‌برد و آزادانه در بغداد به خرید و فروش ملک مشغول است.

«نور زهیر» مالک دو شرکت «القانت» و «مبدعون» اکتبر سال گذشته در فرودگاه بغداد در حالیکه سعی داشت از عراق فرار کند، بازداشت شد و سپس «ضیاء جعفر»، قاضی اول دادگاه بغداد، اعلام کرد که زهیر ۴۰۰ میلیارد دینار (حدود ۳۰۶ میلیون دلار) از یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد (حدود ۱.۳ میلیارد دلار) که از سرقت وجوه سپرده مالیاتی به دست آورده بود را بازگردانده است».

وی همچنین گفت که باقی همدستان او نیز برای بازپس‌گیری وجوه به سرقت رفته تحت تعقیب قرار دارند.