به گزارش دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی روز یکشنبه در پی دریافت گزارشهای متعدد در زمینه وصول هزینه خدمات به روشهای غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، برخورد جدی، بازدارنده و موثر با تخلفات یادشده را مورد تاکید قرار داد.
در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: گزارشهای متعدد دریافتی و مشاهدات میدانی حاکیست که برخی از مشاغل و حرفه ها در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاههای تشخیص طبی، آموزشگاههای رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه موءدیان (مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱) از شیوههای غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده میکنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.
با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری تمامی دستگاههای مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و موثر با تخلفات مذکور به منظور استیفای حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاهها را حداکثر تا پایان مهر به این مرجع اعلام کنند.
براساس این گزارش، دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل برای هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد.
محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور ۳۱ مرداد امسال با اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارتخوانها افزود: برای این گروه از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آن ها برای برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.
نظر شما