به گزارش قدس آنلاین، محمد دانشور رئیس دادگستری ماهشهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: رأی نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری این شهرستان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل مراحل دادرسی، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.

و، گفت: در سال ۱۳۹۹، پرونده قضایی با اتهامات مشارکت در اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و تدلیس و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت در پولشویی و نیز پولشویی و اختلاس در فرمانداری ماهشهر، تشکیل شد که متهم اصلی پرونده فرماندار وقت این شهرستان بود.

وی افزود: بر اساس این رأی، فرماندار سابق ماهشهر به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به تحمل حبس، رد مال، پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و انفصال از خدمات دولتی و عمومی، متهم ردیف دوم پرونده به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و معاون وقت شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز به عنوان متهم ردیف سوم پرونده به پرداخت جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمت دولتی و عمومی محکوم شدند.

دانشور گفت: رای صادره بر اساس ادله و شواهد موجود، اقاریر صریح متهمین، گزارش اداره اطلاعات استان، صورت حساب و ردیابی مالی صورت گرفته و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده، در دادگاه کیفری ۲ اتخاذ و در محاکم تجدیدنظر استان نیز تایید شده است.

وی عنوان کرد: دستگاه قضایی در مقابله با ترک فعل‌ها و مبارزه با فساد اداری مصمم است و با هیچ شخص و مقامی مماشات نمی‌کند.