هر چند کارنامه قوه قضائیه در برخورد با دانه‌درشت‌ها به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر به اندازه کافی پر و پیمان و مملو از مصادیق برخورد با چهره‌های نزدیک به مقامات دولتی و غیردولتی بوده، اما از مرداد ۹۷ که رئیس سابق قوه قضائیه در استجازه‌ای از رهبری دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد کرد، کیفیت و سرعت برخورد با دانه‌درشت‌ها شدت گرفت.

با روی کار آمدن حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی روند برخورد با جرایم اقتصادی چهره های مطرح تسریع و حتی شامل برخی مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه نیز شد. این راهبرد قوه قضائیه تنها در زمینه اقدام‌های سلبی و کیفری نبوده است. به عنوان نمونه می‌توان به وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی افراد دانه‌درشت و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوقه این افراد از ابتدای امسال اشاره کرد که با جمع همین دو اقدام قوه قضائیه می‌توان گفت دستگاه قضا از ابتدای امسال تاکنون معادل فروش حدود ۳۵ میلیون بشکه نفت به دولت کمک کرده است. اما قوه قضائیه در ۱۰ سال اخیر در مبارزه با دانه‌درشت‌ها چه کرده است؟

سال ۹۶ در خلال سومین مناظره انتخاباتی، یکی از نامزدهای انتخاباتی خطاب به اسحاق جهانگیری، از تخلفات برادر او سخن گفت. چند ماه بعد فرایند قضایی تخلفات مهدی جهانگیری به شکل جدی‌تری دنبال شد تا اینکه در نهایت دو روز پیش سخنگوی قوه قضائیه از قطعی‌شدن محکومیت مهدی جهانگیری به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی به علت قاچاق حرفه‌ای ارز خبر داد. پیشتر حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور نیز به دلیل دریافت رشوه به پنج سال حبس محکوم شده بود. درباره مدرک تحصیلی حسین فریدون نیز شبهاتی مطرح می‌شود که البته حکمی دراین‌باره صادر نشده است.

برخورد با مقامات دولتی، محدود به مقامات دولت فعلی نبوده و چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور سابق نیز طعم عدالت را چشیده‌اند. حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، به دلیل اختلاس، خرید سکه و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد نیز به دلیل جرایم اقتصادی و غیراقتصادی به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

در بین دیگر چهره‌های مقامات سابق کشورمان نیز می‌توان به محکومیت مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ۱۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی، محکومیت شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر اسبق صنعت و محکومیت سید محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون و کار اشاره کرد. اما شاید نقطه عطف برخوردهای قاطعانه قوه قضائیه با دانه‌درشت‌ها محکومیت اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه باشد که نشان داد دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمان خط قرمزی نمی‌شناسد. نکته جالب در پرونده اکبر طبری سرعت در رسیدگی به اتهامات وی بود که در مجموع بخش دادرسی آن، تقریباً سه ماه بیشتر طول نکشید و درنهایت وی به علت «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. در روزهای اخیر شنیده‌های غیررسمی و تأییدنشده از صدور ۲۰ سال حبس برای عیسی شریفی قائم‌مقام سابق شهرداری تهران نیز به گوش می‌رسد که البته تاکنون تأیید نشده و به علت نظامی بودن نامبرده و رسیدگی دادگاه نظامی و درنتیجه غیرعلنی بودن پرونده، اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است. به لیست فوق می‌توان محکومیت‌های کرباسچی شهردار اسبق تهران، محمدعلی ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی، سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران، برخی مفسدان اقتصادی دیگر مانند بابک زنجانی و شهرام جزایری را اضافه کرد که همگی نشان می دهد قوه قضائیه در برخورد قاطعانه با مفسدان و مجرمان اولاً هیچ خط قرمزی ندارد و ثانیاً درگیر مفاسد یک جناح و جریان نیست.