سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اظهارات مدیرعامل بنیاد ملی گندک کاران مبنی بر تاخیر چند ماهه دولت در پرداخت طلب گندم‌کاران و اینکه ازقام اعلامی از سوی دولت بر مبنای نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام گرفته نه ۱۵ هزار تومان و بر این اساس دولت هنوز ۶۰ درصد از دیون خود به کشاورزان را پرداخت نکرده، با بیان اینکه امسال با همت و اعتماد کشاورزان پس از چندین سال می توانیم بدون واردات گندم سال را پشت سر بگذاریم و این شایسته تقدیر است، گفت: نسبت به مقرره خرید گندم دو اتفاق رخ داد. با توجه به انگیزه بخشی بیشتری که دولت مد نظر داشت رقم خرید تضمینی از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان برای جبران زحمت انها افزایش یافت و اتفاق دوم اینکه میزان خرید از ۸ میلیون به بیش از ۱۰ میلیون تن رسید.

احسان خاندوزی افزود: و تا امروز ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن گندم وبه ارزش ۱۵۴ میلیارد تومان خریداری شده و مبلغ ۱۰۹ همت یعنی ۷۰ درصد آن پرداخت شده و باقی آن به عنوان مطالبه وجود دارد که امیدواریم با تاکید معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای کمک به سرعت بخشیده به تسویه طلب گندم کاران تا شروع فصل کشت،. تا پایان مهر ماه  تسویه شود.

وی در خصوص نظر دولت در مورد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده که در همراهی و تمیم گیری کشاورزان نقش مهمی دارد، اظهار داشت: نرخ خرید تضمینی گندم در شورای قیمت گذاری محصولات کشاور باید تعیین شود دکه و جلسه  در این خصوص برگزار شده و بین اعضا اختلاف نظر بوده .امیدواریم این هفته وزیر جهاد نرخ نهایی را برایخرید گندم ئر سال ۱۴۰۳ اعلام کنند.

افزایش بودجه عمرانی از محل مولدسازی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال‌های گذشته را ادامه دهد گفت:  بودجه عمرانی هم می‌تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد کشور باشد و یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارایی‌های نامولد است.

وی با تاکید بر اینکه این ظرفیت برای انتقال به پیمانکارانی به کار بسته خواهد شد که طرف قرارداد با دولت هستند تا هرچه سریع‌تر پروژه‌های مهم و راهبردی خود را به اتمام برسانند، افزود: مولد سازی در کنار بودجه عمرانی کمک می‌کند تا در کنار افزایش اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور نیز وضعیت بهتری پیدا کند.

وی ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داد که این عدد در سال ۱۴۰۰ با ۸۸ درصد رشد به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد:  رقم مصوب بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین کامل، می‌توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعتبارات عمرانی را نسبت به سال قبل داشته باشیم که البته تحقق آن نیازمند برخی کمک‌ها و مساعدت‌ها است.

وی تصریح کرد:  به طور مشخص در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است بخشی از این لایحه به این موضوع اختصاص دارد که دولت بتواند بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در حوزه طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری و مصرف کند.

خاندوزی افزود: همه این جهش‌های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی، همزمان با این است که دولت به لحاظ انضباط بودجه‌ای خود همچنان بر اصول قبل پافشاری کرده و به دنبال بی انضباطی مالی نباشد.

ثبات قابل قبولی در بازارهای مالی و ارز برقرار شده

وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهار تورم اشاره کرد و گفت: به طور مشخص سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها دنبال شده است. عملکرد شش ماهه امسال نشان می‌دهد که ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مالی و ارزی شاهد هستیم.

وی با اشاره به عناصر مؤثر بر رشد تورم خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه کشور به کمتر از ۲۷ درصد رسیده که امید است که در ماه‌های آتی سال این نرخ به ۲۵ درصد برسد.

وی به مضوع پایه پولی هم اشاره کرد و با ربیان اینکه در هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست‌های پولی کشور مانند امروز، بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی نبوده است اظهار داشت: تلاش این است که به صورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کنیم و در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر آن است و عملاً پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی افزایش پیدا کرده است اما عامل مهم در رشد تورم افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک‌ی است که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند.

خاندوزی تاکید کرد: بنابراین رشد پایه پولی به صورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.

آیین نامه اسقاط خودرو تا یک ماه آینده نهایی می‌شود

وزیر اقتصاد در مورد حواشی آئین نامه اسقاط خودروها، تصریح کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند که آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آنها بود.

وی افزود: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

۲۹۰ همت بدهی دولت قبل را پرداختیم

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدهی‌های دولت قبل گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت دوازدهم را در زمینه اوراق تسویه کرده است.

وی افزود: باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم نیز اخذ شد اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.

خاندوزی ادامه داد: بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که دولت سیزدهم بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرده است.

اصرار دولت بر اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. 

خاندوزی بیان کرد: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه ای که توسط دستگاه های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد ، سامان مند و قاعده مند خواهد شد و دستگاه ها مکلفند در ایام‌ مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.

وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه ها به قاعده مندی مجوزها و مقرره های خود پایبند باشند و امید است این‌ مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم. 

افزایش حجم تبادلات تجاری با بریکس 

خاندوزی در خصوص ناترازی بانک ها و سودآور نبودن آنها گفت: برخی بانک ها زیان انباشته بسیار بالایی به دلیل سوءمدیریت گذشته داشتند که امید است امسال به سودآوری برسند.

وی با اشاره به اینکه سایر بانک توانسته اند از این مرحله عبور کنند، افزود: دستور رییس جمهور این است که هر قدر اصلاحات سخت باشد و هر قدر ملامت گران دولت را به تاخیر دعوت کنند، اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور به تاخیر نیفتد و مشکل ناترازی بانک ها به سرعت حل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: امروز ۵۰ درصد صادرات ما به بریکس و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست و کشورهای عضو این پیمان با علم به تحریم ایران، ما را پذیرفته اند بنابراین نه تنها نگرانی از تحریم ها برای تعاملات با بریکس و شانگهای نداریم بلکه این اقدامات پیام مهمی بر تحریم ناپذیر بودن ایران است.

خاندوزی اضافه کرد: طی دو سال اخیر ۱۴ درصد تبادلات تجاری خود با بریکس را افزایش داده ایم و عضویت در بانک بریکس به تداوم رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کمک می کند اخیرا بین ایران و چین کفتگوهایی مطرح شده تا تجارت ۳ جانبه و چندجانبه برای تسویه مالی داشته باشیم که نشان می دهد در ابتدای مسیر هستیم و در سال های آینده تعاملات گسترده تری خواهیم داشت.

تایکد دولت بر صادرات غیرنفتی 

وی در رابطه با برنامه های دولت سیزدهم برای کاهش وابستگی به نفت گفت: در حوزه صادرات غیر نفتی امید است با افزایش سرمایه گذاری ها همانند سال گذشته که رکورد صادرات غیر نفتی شکسته شد امسال و سال بعد هم ادامه یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآورشد: هر قدر سهم صادرات غیر نفتی افزایش یابد میزان وابستگی به نفت کاهش می یابد و اصرار دولت این است که کفه صادرات غیرنفتی سنگین تر شود.

وی ادامه داد: مرحله دوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه است که آن هم کاهش می یابد تا به سمت درآمدهای رقیب از جمله مالیات حرکت کنیم لذا تعداد اظهارنامه های مالیاتی از ۲.۶ میلیون به ۵.۳ میلیون رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: درآمد خوداظهاری مالیات از ۳ همت سال ۱۴۰۰ به ۳۱ همت سال ۱۴۰۱ رسیده که رشد ۱۰ برابری داشته است و سهم مالیات در بودجه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از ۴۸ به ۵۳ درصد رسیده است.

 دولت در حال تدوین لایحه رمزارزها است

وزیر اقتصاد گفت: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه ای است اما اصل موضوع برای رئیس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته نامه ای به معاون اقتصادی پیگیری موضوع را ابلاغ کردند که در نهایت موجب شد در شهریور ماه سال گذشته آیین نامه رمزارزها به تصویب دولت رسید.  

وی افزود: در این آیین نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود. اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه ها باقی ماند و به همین منظور لایحه ای در دولت در حال تدوین است. نمی توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هر چند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.

عنوان «رکورد شکنی رشد پایه پولی» از اساس اشتباه است

خاندوزی با اشاره به آخرین وضعیت رشد پایه پولی تصریح کرد: ادعای رکورد زنی رشد پایه پولی یک تیتر کاملا اشتباه بود که البته رسانه‌ای که آن را منتشر کرد بعد از مدتی آن را اصلاح کرد. دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات 4.5 میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را اخذ کرد که این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست.

وی افزود: اما این موضوع ابدا به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال 1401 بصورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند. چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه‌های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.

توقف رسوب منابع در حساب دستگاه ها با پرداخت به ذینفع نهایی

خاندوزی با اشاره به آخرین وضعیت تکمیل حساب واحد خزانه گفت: مسئله حساب واحد خزانه تدبیری انضباط بخش برای بیرون کشیدن حساب های مالی دستگاه‌های اجرایی از عدم انضباط گذشته است. تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی کشور بجز تعداد معدودی به حساب واحد خزانه متصل شده اند و حدود 4 هزار مرکز بودجه‌ای در دستگاه‌های دولتی داریم که نقش دریافت و پرداخت را دارند و هم اکنون این مراکز به حساب واحد خزانه متصل شدند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: موضوع حساب واحد خزانه، درآمدزایی برای دولت نیست، بلکه انضباط بخشی به مصارف و درآمدهای دستگاه‌های دولت است. در واقع با حساب واحد خزانه وضعیت رسوب منابع در حساب‌های دستگاه‌ها بر طرف خواهد شد. در ادوار گذشته موضوع رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها وجود نداشت. اما تا پایان سال علاوه بر تکمیل حساب واحد خزانه، موضوع پرداخت به ذی نفع نهایی را در دستور کار داریم تا عملا دیگر امکان رسوب در حساب دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/