به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی روند بازار سرمایه از اردیبهشت سال جاری تا کنون به خوبی نشان می دهد، که بازار سرمایه در یک رکود معنا داری فرو رفته است. بهترین نشانه برای صحت سنجی این ادعا افت محسوس ارزش معاملات است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است ارزش معاملات از اواسط اردیبهشت ماه در یک روند نزولی مستمر از اعدادی نزدیک ۳۰ هزار میلیارد میلیارد تومان به کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان هم رسید که مشخصا نشان از خروج سرمایه مستمر دارد.

عقب نشینی های پی در پی دولت برای حمایت از بورس 

یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد، عقب نشینی های تورم زای دولت از تک تک مصوباتی است که به نوعی بر فضای بازار سرمایه اثر منفی می گذاشتند. گفتنی است اخیرا وزیر اقتصاد نیز در خصوص عقب نشینی های پی در پی دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت: تاکنون ۳ ورود برای حمایت از بازار سرمایه انجام داده ایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متاثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و هم‌چنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.

به بیانی دیگر، از ابتدای سال دولت با چشم پوشی از کسری منابع تبصره ۱۴ دست به  تغییر نرخ تسعیر برای افزایش حاشیه سود شرکت های پتروشیمی زد که به نوعی اقدامی جهت حمایت از بازار سرمایه نیز محسوب می شد. به نظر می رسد  در شرایطی که دولت  همه جوره سعی کرد تا بازار سرمایه را از فضای رکودی خارج کند، اما در نهایت برآورده ها نشان می دهد به موفقیتی در این حوزه نرسید.

اقدامات تورم زا برای حمایت از بازار سرمایه/ بورس باز هم جان نگرفت

لازمبه ذکر است هفتۀ گذشته بود که بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی را در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله، به‌طور رسمی ابلاغ کرد و کارشناسان مختلفی به ارائه نظرات خود و همچنین بررسی تبعات تورمی این اقدام پرداختند. 

براساس برآوردهای انجام‌شده، پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ۲۸.۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی،  ۳۷.۵۰۰ الی ۳۸.۵۰۰ تومان (افزایش ۳۰درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش ۱۴درصدی قیمت‌ها خواهیم بود، این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیرملتهب حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد خواهد بود. بنابراین این طور می توان گفت که  ابلاغیه افزایش نرخ تسعیر که ردپای سه وزارت‌خانه اقتصاد، صمت و نفت بیشتر در آن به چشم می‌خورد، در شرایطی کمک محسوسی به بازار سرمایه نکرد که طبیعتا شاهد آثار تورمی این اقدام در آینده نزدیک خواهیم بود.

به نظر می رسد در شرایطی زمزمه های رشد مجدد تورم در ماه های آینده به واسطه ی  اقدامات اخیر دولت ( و ایجاد کسری در منابع تبصره ۱۴ ) به گوش می رسد، که مشخصا این اقدامات دولت برای حمایت از بازار سرمایه چندان نتیجه بخش نبود و نتوانست چشم انداز مثبتی در کوتاه مدت برای بازار سرمایه به وجود آورد.

شاید این طور بتوان گفت، اقدامات اخیر تیم اقتصادی دولت بازی باخت باختی بود که علاوه بر اینکه نتوانست مجددا رونق را به بازار سرمایه برگرداند، می تواند تبعات تورمی در ماه های آینده داشته باشد و روند نزولی تورم را متوقف کند.