وی بدون اینکه اشاره به جزییات این تصمیم اشاره کند گفته است با اختصاص یارانه دارو به مصرف‌کننده نهایی، داروخانه‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی دلگرم می‌شوند که اگر دارویی را عرضه کردند، مطالبات آن ها می‌تواند به سرعت بازگردد تا مطالبات شرکت‌های توزیع دارو را بپردازند و توزیع کننده هم مطالبات تولیدکننده دارو را بپردازد و تا  زنجیره تولید و تأمین دارو با مشکل مواجه نشود.

اما آیا دیدگاه دیگر دست اندرکاران امور دارویی کشور و کارشناسان نیز همینگونه است.

روی کاغذ طرح خیلی خوبی است

هادی احمدی؛ عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران به ما می گوید: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو، بدون مشورت همه ارکان دخیل در طرح، چنین تصمیمی را گرفته و بدون اعلام جزییات آن قرار است با شروع فصل پاییز آن را اجرا کند.

احمدی با اشاره به وعده رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه دارو به مصرف‌کننده نهایی از ابتدای مهر  ۱۴۰۲ می افزاید: طرحی که این سازمان مطرح کرده، در حد یک خبر اعلام شده است و به نظر می رسد روی کاغذ طرح خیلی خوبی باشد. زیرا با اجرای طرح دارویار قرار بود بودجه یارانه دارو نشان دار شود تا بیمه‌ها این بودجه را جای دیگری هزینه نکنند؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و یارانه دارو برای دیگر اولویت‌های بیمه‌ها هزینه می شود، به همین دلیل سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو با تأخیر پرداخت می‌شود. بنابراین در صورتی که یارانه دارو مستقیم به حساب داروخانه‌ها واریز شود تصمیم خوبی است و ما از آن استقبال می کنیم. اما واقعیت این است که فرصت زیادی تا پایان شهریور نمانده و ما نمی‌دانیم چگونه می‌خواهند این طرح را عملیاتی کنند؛ در حالی که هیچ مشورتی با ما نداشته اند و انجمن داروسازان ایران از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد که در خصوص جزئیات اجرای این طرح، شفاف سازی کند تا یارانه دارو به موقع تزریق شود.

بد دستی سازمان های بیمه گر

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در خصوص مشکلات اجرای طرح دارویار می گوید: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه منابع ارزی لازم را به موقع در اختیار سازمان های بیمه گر قرار نداد و در صورتی که قرار بود پایان هر ماه یارانه دارو در اختیار سازمان های بیمه گر قرار گیرد، این مهم تحقق نیافت و به دلیل پرداخت نشدن به موقع سهم داروخانه ها نقدینگی داروخانه ها به شدت کاهش یافت و چرخه دارو دچار مشکل شد. زیرا قبل از اجرای طرح دارویار سهم بیمه ها از هزینه دارو ۳۰ درصد بود به این معنا که ۳۰ درصد پول داروخانه ها جزو بدهی بیمه ها بود اما با اجرای این طرح سهم بیمه ها به ۹۰ درصد افزایش یافت و درواقع نقدینگی داروخانه ها به شدت کاهش یافت و در خرید دارو از شرکت های پخش دچار مشکل شدند و اکنون سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها متوجه این مشکل شده و به دلیل بد دستی سازمان های بیمه گر تصمیم به تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو گرفته است. با این حال این پرسش مطرح است که با توجه به آنکه این سازمان طی چند ماه گذشته یارانه دارو را به موقع به سازمان های بیمه گر پرداخت نکرده، اکنون با چه مکانیزمی می خواهد یارانه دارو را به داروخانه ها بپردازد. ضمن آنکه بر اساس این طرح قرار است سازمان برنامه و بودجه به عنوان گیرنده خدمت و داروخانه ها به عنوان ارائه دهنده خدمت یک توافق مالی داشته باشند، اما این درحالی است که تاکنون قردادی بین این سازمان با داروخانه ها بسته نشد و با وجود آنکه کمتر از چند روز تا پایان شهریور باقی نمانده، هنوز قراردادی با داروخانه ها بسته نشده است و جزییات اجرای این طرح مشخص نیست و داروخانه ها نمی دانند برای اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان خریدار خدمت تاخیری در پرداخت نداشته باشند و یا داروخانه ها به عنوان ارائه کننده خدمت قصور نکنند چه تمهیدات پیشگیرانه ای اندیشیده شده است.

احمدی پیشنهاد می کند: شایسته است قراردادی در سطح بالا بین سازمان برنامه و بودجه با انجمن داروسازان ایران به عنوان متولی حقوقی داروخانه های کشور بسته شود تا برای داروخانه ها مشخص باشد این یارانه با چه مکانیزمی، در چه بازه زمانی و با چه تضمینی به داروخانه ها پرداخت خواهد شد و بابت تاخیر در پرداخت چه تمهیداتی اندیشیده شده است تا تکلیف داروخانه ها به عنوان ارائه کننده خدمت مشخص باشد.      

بهتر است پرداخت یارانه دارو به انتهای زنجیر مصرف منتقل شود

اما مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای تولید کنندگان داروی ایران، در این خصوص به ما می گوید: مشخص نیست سازمان هدفمندی یارانه ها چگونه می خواهد این طرح را عملیاتی کند. با این حال هر چه پرداخت یارانه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شود بهتر است یعنی اگر یارانه دارو به بیمار پرداخت شود بهترین حالت ممکن است اما اگر به داروخانه ها و مراکز درمانی پرداخت شود نیز بهتر از این است که وارد چرخه بیمه ها یا اول زنجیره پرداخت شود. بر این اساس  به نظر می رسد کلیّت طرح ، طرح خوبی باشد اما با توجه به اینکه در مورد نحوه اجرا و جزییات آن اطلاعی در دست نیست نمی توان به طور دقیق درباره آن اظهار نظر کرد.

این دانش آموخته دکترای داروسازی  ادامه می دهد: در گذشته یارانه دارو به ابتدای زنجیره اختصاص داشت و مشمول واردت مواد اولیه تولید دارو می شد و این مسئله موجب بروز معضلاتی نظیر رانت برای تولید شده بود که هدف از اجرای طرح دارویار پیشگیری از این معضلات بود.از این رو قرار شد این یارانه به قسمت های انتهایی یعنی بیمه ها اختصاص یابد. اما با توجه به اینکه سازمان های بیمه گر از قبل از اجرای طرح دارویار به مراکز درمانی و داروخانه ها بدهکار بودند و پرداخت یارانه به آن ها از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به درستی انجام نشد، بر مشکلات آن ها افزود و اکنون تصمیم بر تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو به داروخانه ها گرفته شده است تا علاوه بر افزایش نقدینگی  در صنعت دارو ، یارانه به دست مصرف کننده اصلی که بیمار است، برسد تا امکان سوء استفاده به حداقل ممکن برسد و این می تواند از مزیت های این طرح باشد.

نایب رئیس سندیکای تولید کنندگان دارو، می افزاید: با اجرای تغییر مسیر یارانه دارو از سازمان های بیمه گر به داروخانه ها، پرداخت یارانه همچنان بر اساس سهم بیمه محاسبه خواهد شد و این بیمه‌ها هستند که نسخه را تأیید می‌کنند.

اتفاق تازه ای در بازار دارو نمی افتد

پیرصالحی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای این طرح احتمال بروز تخلفات افزایش نخواهد یافت، اظهار می دارد: بروز تخلف در همه جا ممکن است، اما اگر به درستی کنترل و نظارت شود؛ احتمال تخلف کاهش می یابد. چون  قرار نیست با اجرای این طرح اتفاق تازه ای در بازار دارو بیفتد، در حال حاضر نیز پول بواسطه سازمان های بیمه گر به داروخانه ها پرداخت می شود، اما در صورت اجرای سیاست جدید سازمان هدفمندی یارانه ها واسطه فعلی که سازمان های بیمه گر هستند حذف می شود و یارانه دارو مستیم به داروخانه ها پرداخت خواهد شد تا با افزایش نقدینگی داروخانه ها امکان تامین دارو از شرکت های پخش دارو افزایش یابد که اگر این طرح به خوبی اجرا شود و یارانه دارو به موقع به داروخانه ها پرداخت شود، موجب چرخش سریع نقدینگی در صنعت داروی کشور خواهد شد. 

وی در خصوص سهم دارویار از مشکلات فعلی بازار داروی کشور معتقد است؛ طرح دارویار، طرح بسیار خوبی بود اما به دلیل اینکه به درستی اجرا نشد و نهادهای دولتی به تعهدات خود عمل نکردند، مشکلات فعلی بازار داروی کشور به وجود آمد.

تضاد آشکار با سیاست های کلی سلامت است

با این حال محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در این خصوص به ما می گوید: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اقدام سازمان برنامه و بودجه در تضاد آشکار با سیاست های کلی سلامت است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. بنابراین حتی اگر چنین تصمیمی گرفته می شود باید از سوی شورای نگهبان و دفتر انطباق قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های دولت با قانون اساسی رد شود .

وی می گوید: ممکن است طرح تغییر مسیر طرح دارویار از سازمان های بیمه گر به داروخانه به عنوان یک مُسکن موقت برای حل چالش های دارویی راهکار مناسبی باشد چون حداقل نقدینگی که برای تامین اعتبار موارد اولیه مورد احتیاج است کاهش می یابد و کارخانه ها می توانند مواد اولیه تولید دارو را راحت تر تامین کنند اما واقعیت این است که این مشکلات از همان ابتدا با حذف ارز ترجیحی از دارو قابل پیش بینی بود و کارشناسان این حوزه به دولت هشدار دادند که حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی اقتصاد کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. تا زمانی که تصمیم اشتباه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی اصلاح نشود و نهاده با قیمت ارزان تر در اختیار تولید کننده قرار نگیرد، این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون اسبق وزارت بهداشت و ریاست سازمان بیمه سلامت، در پاسخ به این پرسش که چرا این تصمیم مغایر سیاست های کلی سلامت است، اظهار می دارد: در سیاست های کلی سلامت آمده تولیت مسائل مربوط به حوزه بهداشت و درمان وزارت بهداشت است و جدای از انتقادهایی که به وزارت بهداشت وارد است و برخی از سیاست های این وزارتخانه قابل قبول باشد یا نباشد، سازمان هدفمندی یارانه ها مجاز نیست هیچ اقدامی را بدون تایید وزات بهداشت انجام دهد و بعید به نظر می رسد وزارت بهداشت با این سیاست نسنجیده موافق باشد.

واعظ مهدوی ادامه می دهد: با تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو از سازمان های بیمه گر به داروخانه ها قیمت دارو کاهش خواهد یافت و احتمالا روشی برای پیشگیری از افزایش قیمت دارو است، ضمن آنکه در پوشش بیمه تفاوتی ایجاد نخواهد شد. اما مسئله اینجاست که مکانیزم پرداخت یارانه به داروخانه ها به چه صورت خواهد بود، با توجه به اینکه در حال حاضر به تعداد زیادی داروخانه مجوز داده شده و از سوی دیگر ذخایر دارویی داروخانه ها با توجه به تعداد انبارهای آن ها متفاوت است چگونه و بر اساس چه قاعده و قانونی می توان به داروخانه ها یارانه تخصیص داد، ضمن آنکه در نظام سلامت سایر کشورها نیز تجربه مشابهی وجود ندارد یا حداقل ما سراغ نداریم که یارانه دارو به داروخانه به عنوان فروشنده خدمت پرداخت شود و از هم

اکنون اجرای این سیاست در هاله ای از ابهام است.

گفتنی است تلاش های خبرنگار ما برای گفت و گو با مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها در خصوص این طرح بی نتیجه ماند و طیبه حسینی؛ سخنگوی این سازمان با امتناع از پاسخگویی اعلام جزییات طرح را به روزهای آتی موکول کرد.