به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، این بیانیه پس از آن منتشر شد که انگلیس گزارش شش ماهه خود، مربوط به اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن را در مورد این قطب مالی تحت کنترل چین منتشر کرده و گفت که مقامات، اجرای قانون امنیت ملی پکن را «فراتر از نگرانی‌های واقعی امنیت ملی» تمدید کرده‌اند.
پکن این قانون را در سال ۲۰۲۰ پس از اعتراضات خشونت‌آمیز ضد دولتی که در سال ۲۰۱۹ در این شهر به راه افتاد، وضع کرد. در حالی که برخی از دولت‌های غربی از این قوانین به‌عنوان «محدودکننده آزادی‌های اجتماعی و سیاسی» در این شهر انتقاد کرده‌اند، مقامات چین و هنگ‌کنگ گفته‌اند که این قوانین برای بازگرداندن ثبات حیاتی است.
به گفته وزارت خارجه چین، هنگ‌کنگ که در سال ۱۹۹۷ حاکمیتش از انگلیس به چین منتقل شد، «موفقیت جهانی» در اجرای سیستم «یک کشور، دو نظام» داشته است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «در سال‌های اخیر تعداد افرادی که در بریتانیا در فقر زندگی می‌کنند رو به افزایش بوده است؛ نرخ جرم و جنایت به بالاترین حد خود رسیده است. حال لندن با چه جرات و اعتماد به نفسی از وضعیت دموکراسی و حقوق بشر هنگ‌کنگ انتقاد می‌کند؟ طرح‌های برهم زدن هنگ‌کنگ محکوم به شکست هستند.»
در گزارش انگلیس آمده است که مقامات همچنان از اقدامات حقوقی برای «سرکوب» شعار اعتراضی "عظمت برای هنگ‌کنگ" استفاده می‌کنند و دادگاه امنیت ملی «جیمی لای»، غول رسانه‌ای باز هم به تاخیر افتاده است. در این گزارش ادعا شده: «بریتانیا همیشه از حقوق جهانی بشر، از جمله آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز دفاع خواهد کرد و ما از کسانی که هدف قرار می‌گیرند دفاع خواهیم کرد.»
نظر شما