به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، به طور معمول، رونق صادرات غیرنفتی با افزایش ورود ارز به کشور همراه بوده و به همین دلیل نقش مهمی در تعادل بازار ارز و کاهش اثر تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان دارد؛ با این وجود، در سال‌های اخیر، برخی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور خودداری کردند که این تخلف، مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.

بر همین اساس نیز طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، اخیراً بیش از ۴۴۰ کارت بازرگانی که هر یک بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده است.

طبق اعلام مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت، این سازمان تمام کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌صورت هفتگی پایش می‌کند و درصورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی ۶۰ درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه درصورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت‌های بازرگانی متخلف تعلیق می‌شود.

گسترش بازار قاچاق ارز

در این رابطه رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، بیان کرد: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، باید تمام ارز به‌دست‌آمده از طریق صادرات کالا دوباره به کشور برگردانده شود در غیر این صورت کمبود منابع ارزی کشور روزبه‌روز بیشتر شده و بازار از حالت تعادل خارج می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات برنگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات گفت: چنانچه به برخی از صادرکنندگان و تجار اجازه داده شود تا بخشی از ارز حاصله را به چرخه تجارت کشور برنگردانند، این موضوع باعث می‌شود تا برخی افراد در بازار ارز غیررسمی ارز خود را با مجوز دولت بفروشند؛ یعنی این اقدام می‌تواند به طور رسمی بازار ارز قاچاق را بزرگ‌تر کند.

غلامی عنوان کرد: معمولاً بازاری که با قیمت بالاتر شکل‌گرفته، محل قیمت‌گذاری برای سایر کالاها و بازارها می‌شود؛ یعنی در حال حاضر کالاها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با نرخ ارز ۵۰ هزارتومانی قیمت‌گذاری می‌شوند، از همین رو دولت باید در زمینه پیمان‌سپاری ارزی محکم عمل کند.

حتی یک دلار هم نباید از چرخه رسمی تجارت کشور خارج شود

وی ادامه داد: همانند سیستم سوخت‌رسانی خودرو که نباید در آن ذره‌ای نشتی وجود داشته باشد، در پیمان‌سپاری ارزی هم نباید حتی یک دلار از چرخه رسمی خارج شود؛ یعنی صادرکنندگان باید تمام تعهدات ارزی خود را در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات ایفا کنند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص نتایج عدم برگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات برای کشور تشریح کرد: در این صورت ممکن است برخی تجار، آمار خلاف واقع از صادرات خود ارائه دهند و با این اقدام میزان صادرات تجار مشخص نخواهد شد و در ادامه آمار صادرات، واردات و به‌طورکلی تجارت کشور خدشه‌دار خواهد شد و در نهایت برنامه‌ریزی‌های کلان کشور نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود.

غلامی افزود: در ساختار نامشخص ایجاد شده به‌خاطر عدم رفع تعهدات ارزی، اتلاف منابع شدت می‌گیرد درحالی‌که به دلیل شرایط تحریمی فعلی کشور به منابع ارزی نیاز دارد؛ از همین رو می‌بایست پیمان‌سپاری کامل ارزی به‌دقت اجرایی شود. به‌طورکلی اصلاح ساختار زیربنایی صادرات کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل حتی اگر صادرات کشور در یک مقطع زمانی صفر شود هم نباید نگران شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدام اخیر دولت در زمینه تعلیق‌کردن بخشی از کارت‌های بازرگانی با بیش از ۴۰۰ میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده اقدام مناسبی است، توضیح داد: معمولاً افرادی که با کارت بازرگانی یک بار مصرف تجارت می‌کنند، اهداف کوتاه‌مدتی نظیر انتقال پول، یک بار صادرات کالا و غیره را دنبال می‌کنند؛ اما به‌طورکلی باید اصالت تجار مشخص باشد؛ چراکه بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختار تجارت کشور از سازماندهی کارت‌های بازرگانی شروع می‌شود؛ تجارت سازماندهی نشده و غیر قابل برنامه ریزی با ایجاد اختلال در اقتصاد به کشور آسیب می‌زند.

گفتنی است، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالا، یکی از مسائلی است که از سالیان گذشته در حوزه تجارت خارجی کشور مطرح است؛ از همین رو، تاکنون بخشنامه‌ها و مصوبه‌هایی از طرف دولت صادر شده تا صادرکنندگان ارزهای خود را به چرخه رسمی تجارت کشور بازگردانند.

به‌عبارت‌دیگر، هدف از رفع تعهد ارزی، اطمینان از این موضوع است که تمام افراد و شرکت‌هایی که اقدام به صادرات کالا می‌کنند و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند تا واردات کالاهای اساسی با مشکل روبرو نشود. چرا که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران موجب ایجاد شرایط خاص در بازار ارز کشور شده است.

متأسفانه، مسئله عدم رفع تعهدات ارزی در سال‌های اخیر، به یکی از پدیده‌های مخرب در فرایند تجارت کشور تبدیل شده است؛ این در حالی است که صادرکنندگان از انواع مشوق‌های دولتی، مانند معافیت مالیاتی برخوردار هستند. به همین دلیل، ساماندهی کارت‌های بازرگانی و برخورد قاطع با افراد و شرکت‌هایی که از طریق این کارت‌ها اقدام به تخلف کرده و وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند می‌تواند در ایجاد تعادل و ثبات در بازار ارز مؤثر باشد.