برای مثال بسیاری از بیماری هایی که در گذشته لاعلاج بوده اکنون با پیشرفت علم پزشکی قابل کنترل و یا درمان است و دیگر نمی توان آن ها را جزو مصادیق آسیب زننده به زوج یا زوجه تلقی کرد و در صورت اجرای درست رویه قضایی آن ها موجب فسخ نکاح نخواهند شد.

تاثیر پیشرفت علم پزشکی بر تفسیر قوانین حوزه خانواده

محمدمهدی توکلی؛ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت بازنگری برخی از قوانین به "قدس آنلاین" می گوید: بسیار از قوانینی که طی سال های قبل تصویب شده با وجود آنکه در زمان خود بسیار کارآمد، بازدارنده و یا پیشگیری کننده بوده است، اکنون به دلیل تغییر شرایط اجتماعی نیازمند بازنگری است.  

این مولف کتاب های حقوقی و دانشگاهی ادامه می دهد: قبل از توسعه و پیشرفت علم پزشکی بیماری های مثل برص( لکه های پوستی) و یا جنون ادواری (اختلال دوقطبی) بیماری های لاعلاج و غیر قابل کنترلی بودند که طبق قانون اسلامی منجر به فسخ نکاح می شدند امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی برخی از مصادیق فسخ قابل کنترل (پیشگیری از پیشرفت بیماری) است که آسیبی به زوج یا زوجه نمی زند و این قبیل احکام نیازمند تفسیر است.

به گفته توکلی در قانون مدنی به منظور جلوگیری از آسیب و ضرر یکی از طرفین، فسخ نکاح پیش بینی و شرایط مربوط به آن در قانون مشخص شده است. هر چند که به طور کلی با توجه به اینکه ازدواج، عقد خاص محسوب می شود در مورد امکان فسخ در آن بسیار سخت گیری شده و نمی توان خیار فسخ قراردادی برای آن درج و پیش بینی کرد و صرفاً تحت شرایط محدود قانونی مثل تدلیس و بعضی عیوب امکان فسخ نکاح وجود دارد. 

قوانین اسلامی نیازمند تفسیر است

این مدرس دانشگاه ادامه می دهد: برخی قوانین نیازمند بازنگری و به روز رسانی است؛ اما قوانین اسلامی نیازمند تفسیر است که باید با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی آن ها را تفسیر کرد. به عنوان نمونه طبق قوانین اسلامی "اختلال دوقطبی" نوعی جنون "جنون ادواری" تلقی می شود و قانون تعریف جنون را موکول به عرف کرده است و از موجبات فسخ نکاح با هدف جلوگیری از ضرر به طرف مقابل اعم از زوج یا زوجه  است - یعنی طبق نظر فقها مبنای خیارات قاعده لا ضرر است- با توجه به اینکه امروز این بیماری با استفاده از دارو قابل کنترل است - افرادی هستند که در صورت مبتلا بودن به این اختلال با استفاده از دارو می توانند به همه وظایف فردی و اجتماعی خود عمل کنند و حتی فعالیت اجتماعی داشته باشند- ضرری متوجه زوج یا زوجه نخواهد شد و نمی توان آن را جزو مصادیق فسخ نکاح برشمرد.

وی می افزاید: همچنین بیماری هایی مثل برص(لکه های پوستی) در صورت تشخیص زودرس قابل کنترل است که با استفاده از دارو می توان از پیشرفت بیماری پیشگیری کرد و حتی لکه های پوستی را با اقدامات درمانی مدرن از بین برد، بنابراین اگر زوج یا زوجه پس از عقد نکاح به این بیماری ها مبتلا شده باشد به دلیل اینکه با استفاده از خدمات پزشکی می توان از پیشرفت بیماری پیشگیری و آثار آن را درمان کرد، به گونه ای که بیماری در مراحل اولیه متوقف شود و عرفا صدق بیماری نکند و مبنا و علت ضرر به طرف مقابل برطرف شود، معلول نیز که فسخ نکاح است برطرف خواهد شد. به عنوان نمونه اگر بیماری برص در حد چند لکه بسیار محدود باقی بماند به نحوی که صدق بیماری یا نقیصه نکند، نمی توان ضررمتعارفی برای طرف مقابل (زوج) متصور شد و منجر به فسخ نکاح نخواهد شد.

به گفته توکلی در تفسیر احکام اسلامی رویه قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ضرورت دارد این رویه با درنظر گرفتن مقتضیات زمان و توسعه علوم مختلف اجرا و احکام اسلامی تفسیر شود. به این معنا که در قوانین یا احکام اسلامی یک سری موارد به عنوان موجبات فسخ نکاح دیده شده است، اما رویه قضایی باید تفسیر کند که آیا در شرایط فعلی این موارد به لحاظ عرفی ضرری به زوج یا زوجه می زند یا خیر و اگر ضرری مترتب زوج یا زوجه نباشد و قابل کنترل باشد از موجبات فسخ نکاح نخواهد بود چون وقتی علت قابل درمان باشد مبنای فسخ نیز برطرف خواهد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مصادیق فسخ نکاح تعداد بسیار اندکی از پرونده های طلاق را به خود اختصاص داده است با این حال موضوعی است که نیازمند دقت زیاد در رویه قضایی و تفسیر دقیق می باشد، می گوید: امروزه بیشتر پرونده های طلاق ناشی از شروط ضمن عقد و بی توجهی به اجرای دقیق مشاوره قبل از طلاق برای زوجین است، متاسفانه در بسیاری از موارد زوج ها شروط ضمن عقد را جدی نمی گیرند و پس از ازدواج با بروز کوچکترین اختلاف نظر دچارمشکل می شوند. البته قانونگذار در  قانون حمایت از خانواده  تمهیداتی برای رفع مشکلات خانوادگی در این مرحله اندیشیده است و طلاق را مشروط به گذراندن جلسه های مشاوره قبل از طلاق و ارجاع زوجین به مشاوره روانشناختی کرده است، اما متاسفانه در بسیاری از موارد به دلیل نبود نظارت دقیق بر فرایند مشاوره، این مهم به درستی انجام نمی شود، در حالی که اگر این مشاوره ها به درستی انجام شود می تواند نقش موثری در پیشگیری از طلاق داشته باشد. بنابراین ما در حوزه خانواده دو دسته قوانین داریم، دسته نخست قوانین اسلامی است که باید به درستی و با درنظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تفسیر شود و دست دوم قوانینی است که قابل بازنگری است با این حال اگر به درستی اجرا شود می تواند نقش موثری در تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق داشته باشد.