به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سهشنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ج) ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهمنظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، سازوکار استعلام برخط محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری را مشخص کردند.
ج- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.
۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۶
کد خبر: 918648
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهمنظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، سازوکار استعلام برخط محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری را مشخص کردند.
![مجلس سازوکار استعلام برخط محکومیتهای قطعی در محاکم را مشخص کرد مجلس سازوکار استعلام برخط محکومیتهای قطعی در محاکم را مشخص کرد](https://media.qudsonline.ir/d/2023/09/26/4/1252720.jpg?ts=1695723815000)
منبع: خبرگزاری فارس
نظر شما