به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «محمد قاسمی» در گفت‌وگویی درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالاها در کشور افزود: در کشور جریان های مختلف کالایی مالی و خدماتی وجود دارد و از سال ۹۲ برای شفافیت جریان کالایی در کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد.

وی بیان‌داشت: این قانون اطلاعات کالا را به ما اعلام می کند، اما در حال حاضر که ۱۰ سال از تصویب قانون گذشته ۷۰ درصد قانون اجرایی شده و بخش مهمی از این قانون در بخش های تعزیراتی و انتظامی اجرایی نشده است.

قاسمی ادامه‌داد: مبحث مهم این قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ است که در آن قید شده هر کالایی که داخل این سیستم‌ها نباشد، اگر وارداتی باشد قاچاق است و اگر تولید داخل باشد و در این سامانه نباشد، احتکار محسوب می شود.

وی اضافه‌کرد: مورد دیگر آن، گارانتی کالا است که یک تکه کاغذ به فرد داده می شد و با دوندگی بسیاری فرد می توانست امضای این گارانتی را بگیرد.

این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: به همین دلیل، برای جلوگیری از قاچاق و همچنین اطمینان از اصالت کالا سامانه ملی گارانتی راه اندازی شد تا فرد زمانی که کالا خریداری می کند بتواند در این سامانه اصالت آن را استعلام کند و اگر این کالا آسیب دید می تواند در این سامانه شکایت کند.

وی اظهار داشت: برای بررسی اصالت کالا، باید کد گارانتی کالا را در این سامانه چک کنیم؛ به عنوان مثال، کالاهای کره ای و همچنین برخی برند های آمریکایی و اروپایی چند سال است که دیگر در کشور وجود ندارد و مونتاژ و واردات آنها ممنوع است، اما شاهدیم این کالاها را در کشور می فروشند و گارانتی هم به افراد می‌دهند که اصلا اعتبار ندارد.

گارانتی خودروسازان ارزشی ندارد

قاسمی گفت: در گام های بعدی قرار بود خودرو هم بر اساس قول مسوولان در مدت دو ماه (یعنی تا مرداد ماه ۱۴۰۲) در این سامانه قرار داده شود اما عملیاتی نشد. خودروسازان یک تکه کاغذ را به عنوان گارانتی به خریدار می دهند که هیچ ارزشی ندارد.

وی بیان‌داشت: باید بررسی شود زور خودروسازان زیاد است یا قانون قابلیت اجرا ندارد که هنوز این خودروسازان به سامانه وارد نشده اند.

این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تلفن همراه نیز تکالیف خود را برای گارانتی انجام نداده بود، اعلام شده بود که تا تیرماه با آنها برخورد می شود، اما هنوز مشخص نیست که برخوردی انجام شده است یا خیر؟