دو سال 1396 و 1401 از حیث «اندازه تجارت خارجی ایران» و «رشد اقتصادی» بسیار شبیه به یکدیگر هستند. اگرچه اختلافاتی از قبیل رشد نقدینگی (در سال 1396 حدود 22.1 درصد و در سال 1401 حدود 31.1 درصد) و محیط اقتصاد کلان (مدیریت دو دولت مختلف و شرایط تحریم) بین آنها وجود دارد ولی در روند تولید اقتصادی و تجارت خارجی تفاوت محسوسی بین آنها وجود ندارد. نمودارهای الف-1 و ب-1 میزان این متغیرها را برای دو سال نشان می دهند.

نمودار 1: بخش­های الف و ب به ترتیب میزان تجارت خارجی و رشد اقتصادی در سال های 1396 و 1401

منبع: آمار تجارت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار رشد از مرکز آمار ایران

چنانکه نمودارهای الف-1 و ب-1 نشان می دهند، مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی در دو سال 1396 و 1401 به ترتیب 98 و 97.6 میلیارد دلار و میزان واردات نیز در این سال ها 73 و 75 میلیارد دلار و میزان رشد با نفت و بدون نفت در این سال ها به ترتیب 4.6، 3.7، 4.8 و 4.5 درصد بوده است. این نزدیکی ارقام کلان برای دو سال در دو دولت بسیار قابل تأمل است.

به همان اندازه که شباهت های تجاری و رشد اقتصادی در دو سال 1396 و 1401 جالب است به همان میزان نیز تفاوت در رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز در این دو سال تأمل برانگیز است. دو نمودار الف-2 و ب–2 این تفاوت های عجیب را نشان می دهند.

نمودار 2: بخش­های الف و ب به ترتیب میزان تورم، نرخ ارز و نقدینگی در سال های 1396 و 1402

الف -2

منبع: آمار نرخ ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر آمار از مرکز آمار ایران

چنانکه نمودارهای الف-2 و ب–2 نشان می دهند، نرخ تورم در سال های 1396 و 1401 به ترتیب 8.2 و 45.8 درصد بوده است. یعنی تورم در سال 1401 بیش از 5.5 برابر تورم سال 1396 بوده است در حالی که حجم نقدینگی در این دو سال به ترتیب 1.5 و 6.3 هزار هزار میلیارد تومان است که رشد بیش از 4 برابری را نشان می دهد و میانگین نرخ ارز نیز به ترتیب 4050 تومان و 45 هزار تومان است که جهش 10 برابری بدست می آید.

در واقع، در حالی که حجم نقدینگی در سال 1401 بیش از 4 برابر سال 1396 است، تورم بیش از 5.5 برابر و نرخ ارز بیش از 10 برابر آن سال است که حجم تجارت و میزان رشد اقتصادی در این دو سال خیلی به هم نزدیک هستند. چرا؟ در واقع، سوال این است که چرا با وجود عدم تغییر محسوس در حجم تجارت کشور و نیز رشد اقتصادی، نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم و نقدینگی به شدت بالاتر هستند؟

به بیان شفاف تر، چرا وقتی حجم تجارت و تراز تجاری کشور در سال 1401 تغییر قابل توجهی نسبت به سال 1396 نداشته، نرخ ارز بیش از 11 برابر شده است. نکته قابل تامل تر این که این افزایش نرخ ارز هیچ تغییر قابل محسوسی در رشد اقتصادی با نفت یا بدون نفت ایجاد نکرده بلکه نرخ تورم را حدود 5.6 برابر افزایش داده است.

پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیقی در همه بخش های اقتصادی است ولی با نگاهی به ترکیب و حجم تجارت خارجی کشور، نکات خوبی قابل استفاده است. بررسی کمی آمار ریزتر بخش تجاری نشان می دهد که اگرچه حجم تجارت و تراز تجاری در این دو سال تغییر محسوسی نداشته، ولی تغییر ترکیب صادرات نفتی و غیرنفتی محسوس بوده است. در واقع، در سال 1401، نسبت صادرات نفتی به غیرنفتی حدود 50 درصد کمتر از سال 1396 بوده است (نمودار 3).

براساس اطلاعات موجود، درآمدهای نفتی کشور در سال 1401 حدود 10.5 میلیارد دلار کمتر از درآمدهای نفتی سال 1396 و به همان اندازه درآمدهای غیرنفتی در این سال بیشتر بوده است. در واقع، صادرات نفتی کشور که در سال 1396 حدود 66 میلیارد دلار بوده در سال 1401 به حدود 55 میلیارد دلار رسیده و صادرات غیرنفتی نیز که در سال 1396 حدود 32 میلیارد دلار بوده در سال 1401 به حدود 42 میلیارد دلار رسیده است. این آمار نشان می دهد که دست کم نقش صادرات غیرنفتی در سال 1401 بسیار بیشتر از صادرات نفتی بوده است.

منبع: محاسبات محقق

افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تجارت خارجی همزمان با کاهش سهم صادرات نفتی را می توان معادل کاهش توان سیاست­گذار برای کنترل بازار ارز و افزایش توان دارندگان ارز غیردولتی (نهادهای عمومی یا بخش خصوصی) در این بازار تلقی کرد و نتیجه گرفت که دولت برای اداره اقتصاد کشور و تأمین ارز مورد نیاز به واردات، عملاً به این دارندگان ارزهای صادراتی غیرنفتی باج داده و با اعمال مشوق های مختلفی مثل افزایش نرخ ارز تثبیتی، معافیت از پیمان سپاری ارزی، ایجاد سیستم چند نرخی، به رسمیت شناختن نرخ قاچاق ارز (با مجوز دادن به فروش ارز در آن بازار) و مانند آن، مقدمات افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی را فراهم نموده است. لذا نرخ ارز در این سال، با وجود مشابهت های بسیار در دو سال، افزایش قابل توجهی داشته که خود باعث افزایش تورم و نیز افزایش رشد نقدینگی شده است. یعنی نرخ ارز محرک اصلی تورم و نقدینگی است و باج دهی دولت به بخش خصوصی عامل اصلی محرک نرخ ارز است.

سیاستگذار باید با دو ابزار قوی، اعمال قوانین و ضوابط و نیز استفاده از منابع ارزی خود، مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و نسبت به کنترل شدید بازار و تخصیص بهینه منابع اقدام کند.