با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع در کشورمان، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یکی از بندهای قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مشوق مالیاتی، هزینه صنایع در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
در اقدامی عجیب قرار است بر اساس بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه تمامی مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حذف شود. بسیاری از کارشناسان این اقدام را اشتباهی فاحش ارزیابی می‌کنند که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نه تنها این موضوع را اصلاح کرد؛ بلکه به سمت تقویت این مالیات نیز رفت و نظام جدید حمایتی حاکمیت از صنایع نیز به صورت مشروط در جهت توسعه زنجیره ارزش و ایجاد خلق ارزش جدید شده است که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز در همین پازل است.
بسیاری از صنایع به پشتوانه همین قانون، طرح‌هایی را در راستای تحقق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات شان به اجرا گذاشته اند. کارشناسان اعتقاد دارند باید در چارچوب قوانین مناسب و ادامه دار به حمایت از صنایع بپردازیم. به نحوی که صنایع امکان برنامه ریزی برای بهره مندی از این حمایت‌ها را در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات شان داشته باشند.
با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص احتمال حذف قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفتگو کردیم که حاصلش در ادامه می‌آید.
قادری در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که حذف تمامی مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه توجیهی ندارد، تصریح کرد: باید فقط آن دسته از معافیت‌ها که غیرضرور تشخیص داده می‌شوند، حذف شوند. تحقیق و توسعه موتور محرکه بهره وری است.
وی ادامه داد: در شرایطی که فاصله زیادی به لحاظ تکنولوژی با کشورهای پیشرفته داریم، باید به اعمال سیاست گذاری‌هایی در راستای ترویج تحقیق و توسعه در کشور بپردازیم. گسترش زنجیره ارزش محصولات نیاز به مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به معافیت مالیاتی هدفمندی بالاتری دارد و نوعی هوشمندی در آن به کار رفته است. در این سیاست، فقط آن دسته از هزینه‌های صنایع که در زمینه تحقیق و توسعه باشد به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: سازوکاری در اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته ایم که هزینه کردها صرفاً در راستای گسترش زنجیره ارزش محصولات باشد و ما را نسبت به معافیت مالیاتی بیشتر به هدف مورد نظر برساند.
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند منجر به اشتغال آفرینی شود و زمینه را برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان نیز فراهم کند. این طور سیاست‌ها شاید در ظاهر از درآمدهای پایدار دولت بکاهد اما منافع زیادی را نصیب جامعه و دولت می‌کند.
وی در ادامه تأکید کرد: ما اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یک مشوق مالیاتی غیرضرور نمی دانیم. این نوع حمایت‌ها که در مجلس مصوب شده است، کاملاً هدفمند هستند و زمینه را برای گسترش رشد اقتصادی و تحقیق و توسعه در صنایع فراهم می‌کنند. بنابراین با توجه به اهمیت این مشوق هدفمند و ضروری مالیاتی، باید اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جهت توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات در برنامه هفتم توسعه تقویت می‌شد که به درستی مجلس در این راستا قدم برداشت
قادری گفت: در قالب سیاست اعتبار مالیاتی قرار است هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود که اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود. یکی از ابزارهای حمایت از واحدهای تولیدی همین اعتبار مالیاتی است که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و کارآیی خودش را نشان داده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و دیگر ظرفیت‌های داخلی باید به سمت تقویت دانش فنی در کشور حرکت کنیم.
نظر شما