به گزارش قدس آنلاین، تولیدات صنعتی با ارزش‌افزوده پایین در کشورمان ماهیت خام‌فروشی دارند و بسیاری از صنایع نیز دچار چنین خام‌فروشی شده‌اند.
این موضوع سبب شده علاوه بر درآمدزایی بسیار پایین ارزی، رقابت‌پذیری این صنایع نیز تنها منوط به دریافت رانت بیشتر انرژی ارزان باشد. این شرایط نه‌چندان امیدوارکننده ضرورت تغییر سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه را مطرح می‌کند تا انگیزه لازم برای تولید محصولات باارزش افزوده بالا توسط شرکت‌های مختلف پتروشیمی، فولاد و دیگران به وجود آید.
نفت و در کل مواد خام، منبع و مواد اولیه فراورده‌های باارزش دیگر هستند به‌عنوان‌مثال صنعت پتروشیمی می‌تواند مواد اولیه صنعت دارو را تولید کند که پنج تا ۶ برابر تفاوت ارزشی دارند؛ اما تولید ماده‌ای مانند متانول که از گاز طبیعی بدست می‌آید، هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارد و نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده این ماده که کم هم نیستند با رانت خوراک ارزان به حیات خود ادامه می‌دهند، برای همین کشور از فرصت ایده‌آل تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر نظیر اوره یا برق برای صادرات محروم می‌شود. در واقع صنعت کشور در تله انرژی مجازی گیر افتاده است و دست به خام‌فروشی می‌زند.
با حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیت‌های نسبی می‌توان جلو این خسارت را گرفت و تحقیق و توسعه مهم‌ترین عامل توسعه زنجیره ارزش است؛ یعنی باید با منطق بازار و سیگنال‌های قیمتی، مزیت نسبی حرکت مواد خام به حلقه‌های ارزش‌افزوده داخلی را تضمین کند.
بنابراین مهم‌ترین مسئله حال حاضر حکمرانی صنعتی کشور، گذار از خام‌فروشی صنعتی و نیز مونتاژکاری با ورود تحقیق و توسعه و همچنین فناوری به بخش‌های ابتدایی زنجیره ارزش تولید کشور است. در این زمینه تحقیقات نشان می‌دهد نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی(تمام بنگاه‌های دولتی و خصوصی) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری، رشد اقتصادی و جلوگیری از خام‌فروشی و گرفتاری در تله انرژی مجازی دارد.
انجام تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی از منظر هزینه‌کرد تحقیق و توسعه ملی از اهمیت بالایی برای دولت‌ها برخوردار است. آمارها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته، عمده هزینه‌کرد تحقیق و توسعه توسط کسب‌وکارها صورت می‌گیرد. مطابق گزارش اُ‌ای‌سی‌دی، در سال۲۰۲۰، بیش از ۷۰درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، توسط بخش بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است.
سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه» یکی از ابزارهای گسترش تحقیق و توسعه است که مشکلات ذکر شده همچون خام‌فروشی را حل می‌کند. در ادامه درخصوص وضعیت صنعتی کشور و سود بالای رانتی در تداوم صادرات انرژی مجازی با مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
سود رانتی در صادرات انرژی مجازی برای عده‌ای خاص
بهروزی‌فر با اشاره به این موضوع که عوامل زیادی در این که ما به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی مجازی در جهان تبدیل شویم، نقش داشته‌اند، در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: متأسفانه فضای کسب‌وکار و قوانین ما به‌گونه‌ای است که این شرایط را به وجود آورده است و اکنون شاهد تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین در کشورمان هستیم. در حال حاضر سود خام‌فروشی، تجارت، رانت و غیره بسیار بیشتر از تولید است و به همین دلیل در لایه‌های نخست تولید مانده‌ایم و خام‌فروشی در کشور به انحای مختلف ادامه دارد. به‌طور مثال، شرکت‌ها در صنعت پتروشیمی تقریباً گاز را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند و با فناوری قدیمی و راندمان بسیار پایین آن را تبدیل به مواد اولیه پتروشیمی از جمله متانول می‌کنند و در بازارهای بین‌المللی می‌فروشند.
وی ادامه داد: متانول عملاً نخستین حلقه صنعت پتروشیمی است که ما به هر دلیلی امکان استفاده از آن را نداریم و این ماده را به دیگر کشورها صادر می‌کنیم و فراورده‌های آن را با قیمت‌های بالا دوباره از همان کشورها می‌خریم. سود این خام‌فروشی به جیب افراد خاصی می‌رود و کشور از آن منتفع نمی‌شود. در این فرایند که رقابت‌پذیری محصولات به دلیل ارزش محصول تولیدی نیست بلکه به خاطر رانت خوراک و سوخت ارزان است، گرفتار صادرات انرژی مجازی شده‌ایم.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: کسانی که به خام‌فروشی می‌پردازند، به دلیل برخورداری از انرژی رانتی و ارزان سود سرشاری می‌برند و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری به منظور تولید محصولات باارزش افزوده بالا ندارند. این شرایط به ضرر کشور است و ادامه این روند قابل‌قبول نیست. متأسفانه مواردی همچون افزایش اشتغال و درآمد ملی و توسعه صنعتی فدای منافع عده خاصی شده است. باید فضای اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در زمینه تولید شوند.
پشت پرده رقابت‌پذیری صادرات صنعتی
بهروزی‌فر در ارتباط با گیر افتادن کشور در تله صادرات انرژی مجازی به‌طوری‌که ارزش محصولات صادراتی نه به خاطر ارزش تولیدات، بلکه به خاطر انرژی ارزانی است که به شرکت‌ها پرداخت می‌کنیم، تصریح کرد: اگر ما گاز را به‌صورت خام صادر کنیم، سود آن به جیب ملت می‌رود؛ اما وقتی این گاز را به‌صورت خوراک ارزان در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار می‌دهیم و آن‌ها به صادرات مواد اولیه می‌پردازند و آن را صادر می‌کنند، درواقع سود این خام‌فروشی فقط برای عده خاصی است. رانتی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهیم سبب قدرتمندی بیش‌ازحد صاحبان این شرکت‌ها می‌شود و می‌تواند به‌عنوان ترمز توسعه صنعتی کشور عمل کند. قدرتمندی این شرکت‌ها برای کشور خطرناک است و حتی می‌تواند عواقب امنیتی برایمان داشته باشد؛ بنابراین، لازم است به تغییر شرایط بپردازیم.
مزایای سیاست‌های مشوق مالیاتی نظیر اعتبار مالیاتی
وی گفت: اعطای یارانه انرژی با هر عنوانی کار درستی نیست و باید اجازه دهیم صنایع در فضای رقابتی و با قیمت‌های واقعی به تولید بپردازند؛ اما به‌عنوان مشوق می‌توانیم از یارانه انرژی استفاده کنیم تا شرکت‌ها را به سمت تولید محصولات باارزش افزوده بالاتر و توسعه زنجیره ارزش سوق دهیم. برای یک برهه زمانی مشخص مثلاً سه یا پنج‌ساله می‌توانیم به صنایع یارانه انرژی بدهیم به این شرط که به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان حرکت کنند؛ اما این حمایت‌ها و قیمت‌های یارانه‌ای نباید دائمی باشد.
این کارشناس انرژی ابراز کرد: ورود فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به صنعت با سیاست‌های مشوق مالیاتی نظیر اعتبار مالیاتی هم می‌تواند گزینه مناسبی برای رهایی کشور از تله صادرات انرژی باشد. مثلاً شرکت‌های توربین‌سازی کشور با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه توانستند به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنند و اکنون زمینه را برای صادرات برق فراهم کرده‌اند. این‌طور نمونه‌ها می‌توانند گسترش یابند و بسترساز رهایی کشور از صادرات انرژی مجازی باشند.
خبرنگار: مهدی پناهی
نظر شما