کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص، نظام سلامت را در برابر بحران‌هایی همچون پاندمی کرونا بسیار آسیب پذیر کرده است. به گونه ای که در پیک‌های پی در پی، موضوع کمبود پزشک عامل اصلی افزایش فشار بر کادر درمان و تهدیدی جدی برای سلامت مردم در حوزه های انتخابیه بوده است». این بخشی از نامه ۱۶۵ تن از نمایندگان مجلس یازدهم در حمایت از اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در افزایش پذیرش ظرفیت پزشکی است. مصوبه ای که بخش پزشک متخصص (تبصره ۲) آن بیش از ۱۶ ماه است که معطل ارائه برنامه ای از سوی وزارت بهداشت است. در حالی که وزارت بهداشت در لایحه برنامه هفتم با گنجاندن نسبتی مبهم و بدون پشتوانه آماری شفاف به دنبال حفظ وضع موجود و چه بسا کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی تخصصی است.
کمبود پزشک متخصص مانع توزیع عادلانه
آمارها نشان می‌دهد سرانه پزشک متخصص در کشور بسیار پایین است و نه تنها نسبت به کشورهای توسعه یافته اقتصادی بلکه نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه نیز دچار یک عقب ماندگی جدی است؛ چرا که میانگین سرانه پزشک متخصص در کشورهای اروپایی ۲۴۵ و در کشورهای منطقه ۱۴۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، اما در کشور ما فقط ۶۲ پزشک متخصص به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد.
موضوع وقتی حادتر می‌شود که آمارها حاکی از آن است که بسیاری از شهرستان‌های کشور در ضروری‌ترین رشته‌ها، پزشک متخصص ندارند و مردم برای ابتدایی‌ترین درمان‌ها باید به مراکز استان‌ها و یا بیمارستان‌های پایتخت مراجعه کنند. به عنوان مثال طبق آمارهای سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۱، ۲۴۲ شهرستان کشور متخصص طب اورژانس، ۲۲۱ شهرستان متخصص رادیولوژی، ۲۱۰ شهرستان متخصص جراحی عمومی و ۱۵۰ شهرستان متخصص زنان و زایمان نداشته‌اند.
کمبود پزشک متخصص در کشور، از عوامل اصلی توزیع نامناسب آن در کشور به شمار می‌آید. طبق آمارها ۴۰ درصد پزشکان متخصص در شهر تهران متمرکز شده‌اند، حال آنکه این شهر تنها ۱۱ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.
همین مسئله باعث شده مردم از اکثر استان‌های کشور به ویژه استان‌های مرزی، برای درمان بیمار خود به تهران سفر کنند و روزها و شب‌های زیادی را در خیابان‌های اطراف بیمارستان‌ها در چادر و خودروهای خود سر کنند به امید اینکه پزشک متخصص بر بالین بیمار حاضر شده و او را مداوا کند.
از طرف دیگر کمبود پزشک متخصص در کشور باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پزشکان می‌شود، چراکه وقتی تعداد پزشک متخصص کم باشد و تنها تعداد محدودی در یک شهر خدمات ارائه دهند، مردم بین پزشکان با کیفیت و کم کیفیت حق انتخاب نداشته و مجبور به دریافت خدمات از پزشکان موجود هستند. همچنین نامتوازن بودن نسبت بیماران به پزشکان متخصص زمینه افزایش پرداخت از جیب بیماران را نیز فراهم ساخته است.
مجلس هوشیار باشد
بررسی بخش سلامت آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم نشان می‌دهد، وزارت بهداشت در بهترین حالت به دنبال حفظ وضع موجود است. نسخه ارائه شده به مجلس در فرآیندی مبهم توسط وزارت بهداشت دچار تغییر شده و عبارت «افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵ درصد» به «افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» تغییر کرده است.
در عبارت نهایی، افزایش ظرفیت ۲۵ درصدی جای خود را به نسبتی مبهم و غیر کارشناسی داده است. نسبتی که در حال حاضر نیز عددی بیش از یک است و با گنجاندن چنین نسبتی در متن قانون نه تنها دیگر وزارت بهداشت حاضر به افزایش ظرفیت و رفع کمبود پزشک متخصص نخواهد بود بلکه زمینه را برای کاهش این ظرفیت نیز فراهم خواهد کرد.
به زودی بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن مجلس شورای اسلامی به بخش سلامت می رسد. بخشی که «بند ج ماده ۶۹» در آن واقع شده است. بندی که نمایندگان مجلس بایستی به دور از حواشی و آمارسازی های غلط به بررسی و اصلاح آن بپردازند. در همین راستا مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای بیان کرد: «با هر نوع تصمیم گیری در برنامه هفتم برای کاهش ظرفیت پزشکی مخالفت خواهیم کرد».
وی افزود: «در برخی رشته‌ها مثل پزشکی در برخی از نقاط کشور مخصوصا شهرستان ها و مناطق محروم کمبود پزشک داریم و در برخی از مناطق محروم شاهد هستیم که پزشک متخصص زن در تخصص هایی مثل اورولوژی و رادیولوژی برای خدمات‌رسانی به بانوان وجود ندارد در حالی که حتما باید از پزشک متخصص زن در آن رشته برای بانوان استفاده شود».
نمایندگان دیگری نیز در خصوص این بند مبهم موضع‌گیری داشته اند. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در همین زمینه بیان داشت : «متاسفانه این بند ایرادی است که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان هم در جریان تلفیق برنامه به آن وارد کردند و اگر اصلاح نشود به این علت که قابل تفسیر است و وزارت بهداشت هم زیر بار افزایش تربیت پزشک نمی رود با بحران روبرو خواهیم شد».
مجلس شورای اسلامی در این دوره بارها اثبات کرد که دسترسی عادلانه مردم به پزشک خط قرمز نمایندگان است. اکنون باید دید که نمایندگان مجلس در فرآیند بررسی این بند غیرکارشناسی چه اقدامی در جهت حذف یا اصلاح آن انجام خواهند داد.
نظر شما