به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، در این نامه خطاب به مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی آمده است: طی سال‌های سال با روشی پسندیده که در کشور معمول بوده و سهولت تهیه مصالح را برای انجام پروژه‌های عمرانی که تحت هدایت و نظارت دولت‌ها را تأمین می‌کرد بدین منوال بود که کارفرمای هر پروژه اجرائی بر اساس مقادیر قرارداد و تأیید مهندسین مشاور و کارفرما، حواله خرید به عنوان کارخانه تولیدکننده مصالح صادر و پیمانکار در ازاء پرداخت وجه مستقیماً و بر اساس نرخ دولتی مصالحی، چون سیمان، میلگرد، آهن‌آلات را برای کاربرد در پروژه‌های عمرانی خریداری می‌نمود.
متأسفانه مدتی است علی‌رغم مخالفت مجریان، مقرر شده این مصالح از بورس کالا خریداری گردد که مشکلاتی را از جمله اینکه با شروع این روش مدام شاهد گران شدن زیاد از حد نرخ فولاد و سیمان و قیر هستیم ایجاد شده است.
همچنین اینکه کارگزاران بورس به عنوان دلال معاملات وارد عمل شده و میدان‌داری می‌کنند، پیمانکاران طرح‌های عمرانی باید نرخ مورد نظر و مقدار مصالح لازم خود را به کارگزار اطلاع دهند و ممکن است در زمان مورد نظر، نرخ اعلامی پیمانکار برای خرید در بورس کالا پذیرفته نشود، امکان خرید مقدار مورد نیاز راساً از بورس کالا وجود ندارد و دلالان و مافیای سرمایه و قدرت گردش عملیات از نظر نرخ، مقدار و عرضه را در اختیار دارند و عاملی هستند برای بالا بردن نرخ کالا، زیرا در یک نوبت و عرضه زیاد آن را با قیمت بالاتری می‌خرند و پیمانکاران ناچار می‌شوند بعداً در حد احتیاج از آن‌ها با قیمت بالاتری ابتیاع کنند و همین امر موجب می‌شود در نوبت بعدی عرضه، دیگران ناچاراً از ارائه قیمت بالاتری شوند از دیگر مشکلاتی است که با خریداری مصالح از بورس ایجاد شده است.
از سوی دیگر با این اقدام، قیمت کالا در بورس برای مناطق مختلف و کارخانه‌های آن‌ها یکسان نیست، به طوری که دیده شده قیمت سیمان در کارخانه سیمان خاش دو برابر قیمت سیمان کارخانه سیمان تیس چابهار بوده و این موضوع مشکلاتی برای سازمان برنامه و بودجه در محاسبات تعدیل فراهم می‌آورد که ضروری است سازمان برنامه و بودجه نیز مطابق پیشنهاداتی که از طرف این انجمن به آن‌ها ارائه شده بر اساس فاکتور رسمی کارخانه‌ها مابه‌التفاوت سیمان و آهن‌آلات را همانند قیر محاسبه و پرداخت نمایند.
در ادامه نامه انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران به وزیر راه و شهرسازی به ارایه پیشنهاداتی پرداخته و افزوده شده است: با یادآوری این ضرب‌المثل قدیمی (سری که درد نمی‌کند احتیاج به بستن دستمال ندارد) واقعاً چه مشکلی وجود داشت که بورس کالا درست کردند؟ جز اینکه دست‌های پنهان برای خاطر ثروت اندوزی بیشتر به گران شدن نرخ مصالح اقدام می‌نمایند؛ لذا پیشنهاد می‌شود برای پروژه‌های عمرانی دولت همان روش پسندیده و بدون اشکال را به شرح زیر اجرایی نماید
الف: متناسب با قرارداد و برنامه پیشرفت کار حواله از طرف کارفرمای محترم به عنوان کارخانه تولیدکننده صادر شود.
ب: پیمانکار با قیمت کارخانه (که مصوب دولت است) مصالح لازم را مستقیماً از کارخانه در مقابل پرداخت وجه خریداری و در پروژه‌های عمرانی مورد قرارداد به کار ببرد.
نظر شما