بر اساس مصوبه یاد شده، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.
این یعنی یکی از ابزارهای حکمرانی وزارت علوم بر آموزش عالی از دست می‌رود و یا دست‌کم دچار اختلال می‌شود و از سوی دیگر نیز نظارت مجلس شورای اسلامی بر این سازمان به‌شدت کاهش می‌یابد.
مخالفان چه می‌گویند؟
شاید به همین خاطر باشد که نه تنها وزارت علومی‌ها بلکه بعضی از نمایندگان مجلس هم روی خوشی به این مصوبه نشان نمی‌دهند. به‌طوری که مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی را شتاب‌زده و غیرکارشناسی می‌خواند و می‌گوید: براساس بند ۶ قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها مصوب۱۳۹۳، وزارت علوم مسئول طرح و برنامه‌ریزی، کنترل نظارت و اجرای سیاست‌های دولت در زمینه علمی تحقیقاتی و فناوری است. تدوین دستورالعمل‌های موردنیاز در زمینه سنجش و ارزیابی آموزشی و پژوهشی به همراه تنظیم ضوابط و مقررات مربوط جزو وظایف وزارت علوم در ذیل همین قانون وضع شده؛ بنابراین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در تشکیل سازمان ملی سنجش دارای ایرادات قانونی است.
وی با اشاره به اینکه طرح تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش به معنی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه اجرا و سلب اختیارات و مهم‌ترین مأموریت قانونی وزارت علوم است، می‌افزاید: قطعاً با انتزاع سازمان سنجش، حوزه نظارت وزارت علوم بر نحوه مصوبات شورای سنجش و پذیرش بی‌اثر خواهد شد و وزیر علوم ابزار لازم برای عملیاتی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات رهبر معظم انقلاب را در حوزه آمایش رشته‌ها و پذیرش دانشجو نخواهد داشت.
از سوی دیگر احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگویی کوتاه با قدس، مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش را با قوانین مجلس در حوزه جذب و سنجش دانشجو سازگار نمی‌داند.
ذبیح الله اعظمی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس هم در واکنش به اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایلنا گفته است: از نظر نمایندگان مجلس، کاری که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده، غیرقانونی است. نمی‌شود یک نهاد مهم آموزشی و نظارتی که در بسیاری از موارد در توسعه علمی و فرهنگی کشور نقش مؤثری دارد، از بدنه وزارت علوم جدا شود و زیر نظر ریاست جمهوری برود.
با مصوبه یاد شده و تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش، نظارت مجلس نزدیک به صفر می‌رسد. در واقع در شرایط قبلی، ما به‌راحتی می‌توانستیم از وزرا پاسخ بخواهیم و پیگیر مسائل مختلف شویم، اما وقتی سازمان سنجش زیر نظر ریاست جمهوری باشد، عملاً دیگر چنین کاری ممکن نیست. به همین خاطر الحاقیه‌ای در برنامه هفتم توسعه داشتیم که در آن گفته شده سازمان سنجش برای همیشه زیر نظر وزارت علوم باقی بماند که در صورت تصویب نهایی آن، دولت دیگر اجازه ندارد ناظر سازمان سنجش شود و بار دیگر این سازمان به وزارت علوم بازمی‌گردد.
با وجود این، پرسش این است سازمان سنجش دچار چه ضعف‌هایی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم به انتزاع این سازمان از وزارت علوم و تشکیل سازمان ملی سنجش زیر نظر ریاست جمهوری گرفته و مهم‌تر اینکه این سازمان قرار است چه خلأهایی از سازمان سنجش را پوشش دهد؟ و سرانجام اینکه چه تضمینی وجود دارد سازمان ملی سنجش هم پس از مدتی به سرنوشت سازمان سنجش دچار نشود؟
دقت در طراحی و اجرا، سازمان ملی سنجش را کارآمد می‌کند
معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص چرایی تشکیل سازمان مورد اشاره به قدس می‌گوید: ضرورت ایجاد این سازمان به دو نکته اساسی کیفیت‌بخشی و ارزیابی یا ارزشیابی برمی‌گردد؛ نخست اینکه اگر ناظر با مجری و ارزیاب یکی باشد این موضوع اصل تعارض منافع را ایجاد می‌کند. بنابراین برای رفع این مشکل، تشکیل سازمان ملی در زمینه سنجش و ارزشیابی آموزش ضرورت پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، مراکز سنجش اگر در وزارتخانه‌ها مستقر باشند همواره سعی می‌کنند نشان دهند اوضاع خوب است، چون بیشتر نگاه درون‌بخشی دارند. این درحالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آموزش نگاه فرابخشی دارد.
سید مقداد حسینی در خصوص کاهش نظارت مجلس بر حوزه سنجش و ارزشیابی در صورت انتزاع سازمان سنجش و تشکیل سازمان ملی سنجش، می‌گوید: انتقادی که بعضی از دوستان مطرح می‌کنند این است مدل‌ها یا سازمان‌های ملی که تاکنون ایجاد شده چندان موفق نبوده‌اند. این در حالی است که الان باید ببینیم چه چیزی تصویب شده است. کلیت این قضیه این است برای رفع تعارض منافع، نظارت از درون وزارتخانه باید خارج شود که تقریباً همه کارشناسان در این زمینه اتفاق نظر دارند اما اینکه چگونه این اتفاق بیفتد و یا چه مدل نظارتی می‌تواند اعمال شود که بهتر باشد و... این‌ها نقدهایی است که باید در نوشتن اساس‌نامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی ملی روی آن‌ها توجه شود.
آموزش در ذات خود موضوعی به هم پیوسته است که تعدد دستگاه‌های متولی نباید مانع از نگاهی یکپارچه و منسجم به حرکت عمومی آن در کشور شود، به همین خاطر صرف‌نظر از اینکه سازمان سنجش دچار چه ضعف‌هایی بوده، برای نظام‌مندسازی وضعیت سنجش و ارزشیابی آموزش در سطح کلان و یا استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور -در همه بخش‌ها – وجود یک نهاد فرابخشی مثل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش ضرورت دارد.
سازمان سنجش آموزش کشور چون ذیل وزارت علوم تعریف شده نمی‌تواند وارد بخش‌های دیگر آموزش شود و نقش‌آفرینی کند، اما سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش به دلیل فرابخشی بودنش می‌تواند در همه بخش‌های آموزش ایفای نقش کند.
وی با اشاره به اینکه گاهی سازوکار و ابزار نظارتی نمایندگان مجلس را به استیضاح تعریف می‌کنیم، می‌گوید: درست نیست مثلاً عنوان شود چون مجلس به‌راحتی نمی‌تواند مقام ریاست جمهوری را مثل یک وزیر استیضاح کند پس نمی‌تواند نظارت جامعی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه کار تدوین اساس‌نامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش تا حدی انجام شده، در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد به سرنوشت سازمان سنجش مبتلا نشود، می‌گوید: برای این منظور سازمان باید دو مسیر «دقت در طراحی» و «دقت در اجرا» را طی کند.
حوزه آموزش یک مغز مرکزی پیدا می‌کند
حسن مروتی، معاون سابق آزمون‌های سازمان سنجش هم از تشکیل سازمان ملی سنجش کاملاً دفاع می‌کند و می‌گوید: نگاه به آموزش باید فرابخشی باشد و از آنجا که برای پذیرش دانشجو، آزمون‌های استخدامی و... باید یک سیاست واحدی داشته باشیم، ضرورت دارد یک سازمان تخصصی این کار را انجام دهد. البته در این صورت شاید این پرسش ایجاد شود که مدیریت وزارت علوم چه خواهد شد که در پاسخ باید گفت برای این موضوع باید فکری شود، چون وزارت علوم به‌گونه‌ای آموزش دانشجو را حتی در حوزه‌های علوم پزشکی و دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد مدیریت می‌کرد. با وجود این در صورت تشکیل سازمان ملی سنجش که در سطح معاونت ریاست جمهوری است، این سازمان قطعاً می‌تواند مدیریت بهتری را در این حوزه اعمال کند. البته حتماً باید سازوکارهای این موضوع پیش‌بینی شود چون گستره کار ملی شده و نیروهایی که در سازمان سنجش هستند برای این منظور کافی نیستند، یعنی فعالیت این سازمان عِده و عُده خاص خودش را نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه متعاقب نام سازمان ملی سنجش کلمه ارزشیابی هم آمده که بسیار مهم است، تصریح می‌کند: ما در حال حاضر یک نظام دقیق ارزیابی آموزش برای تمام مراکز آموزش عالی خود را نداریم. وزارت علوم عملاً کار خود را در محدوده وظایف این وزارتخانه انجام می‌دهد اما آیا در آموزش پزشکی و یا در دانشگاه آزاد هم همین وضعیت را داریم؟ بنابراین اگر سنجش و ارزیابی زیرنظر ریاست جمهوری انجام گیرد قطعاً حوزه سنجش و ارزیابی آموزش یک مغز مرکزی پیدا می‌کند و این به نفع کشور تمام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان سنجش نمی‌توانست سنجش و ارزیابی آموزش همه بخش‌ها را مدیریت کند، می‌افزاید: این مهم‌ترین نقطه ضعف این سازمان بوده که با تشکیل سازمان ملی سنجش این مشکل برطرف خواهد شد.
مروتی نیز از ضرورت پیش‌بینی سازوکار بهتری برای نظارت بر سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش خبر می‌دهد و می‌گوید: این سازمان خمیرمایه قوی‌ای دارد، یعنی خوب پایه‌گذاری و تا اینجای کار هم خوب هدایت شده و اگر خوب هم ادامه پیدا کند در آن صورت عملکرد مثبتی خواهد داشت.
فعالیت سازمان سنجش به صورت هیئت امنایی بهتر از تشکیل سازمان ملی سنجش است
ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی اما نگاه کمی متفاوت‌تری به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: عمده‌ترین کاری که سازمان سنجش انجام می‌دهد برگزاری کنکور یا امتحانات ورودی به دانشگاه است که در این زمینه چالش‌هایی هم وجود دارد. یعنی پشت کنکور بحث‌هایی مثل مافیای کنکور و سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها در این بخش وجود دارد. البته سازمان سنجش در شکل‌گیری این وضعیت نقش صد درصدی ندارد هر چند بی‌تقصیر هم نیست.
وی با اشاره به اینکه نظام‌های آموزشی ما از یکدیگر منفک بوده و فاقد سیاست‌گذاری واحدند، می‌افزاید: بنابراین هیچ شکی نیست که سازمان سنجش باید با عهده‌دار شدن تکالیفی در زمینه ارزشیابی و اعتباربخشی، تضمین کیفیت و صلاحیت‌های حرفه‌ای تقویت شود.
صالحی عمران ادامه می‌دهد: با تشکیل سازمان ملی سنجش استقلال دانشگاه و یا میزان ارزش آن کم می‌شود و از سوی دیگر همین ارتباط کمی که میان نظام‌های آموزشی به‌واسطه سازمان سنجش وجود دارد، از بین می‌رود.
رئیس سازمان آموزش عالی، فعالیت سازمان سنجش به صورت هیئت امنایی را بهتر از تشکیل سازمان ملی سنجش می‌داند و می‌گوید: اگر سازمان سنجش را از یک سازمان علمی به سازمانی سیاسی و اجرایی تبدیل کنیم اما و اگرهایی خواهد داشت. ضمن اینکه داده‌هایی نداریم که به ما اطمینان دهد سازمان ملی سنجش جواب خواهد داد یعنی در این زمینه تردیدهایی وجود دارد. بنابراین اگر سازمان سنجش فعلی به صورت هیئت امنایی اداره شود و از طرف دیگر، مسئولیت‌هایی مثل ارزشیابی و... به آن واگذار شود آن‌وقت نظارت مجلس بر این سازمان بهتر اتفاق می‌افتد و نتیجه کار بهتر خواهد بود.
نظر شما