به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری در تاریخ ۲۲ خرداد برگزار شد و پس از این تاریخ این شورا جلسه ای نداشته و عملا می توان گفت، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی ۴ ماه گذشته تعطیل بوده است.

به عبارت دقیق تر باید گفت، بعد از انتخابات جنجالی اتاق بازرگانی ایران در خرداد ماه امسال، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه ای برگزار نکرده است. این در حالی است که پیش از آن، چه در دولت حسن روحانی و چه  در دولت سیزدهم این نشست ها با توجه به اهمیت ویژه آن در اقتصاد بخش خصوصی به  صورت منظم  و با حضور وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی دولتی برگزار می شد.

پیگیری ها نشان می دهد، علت عدم برگزاری جلسه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی، ممنوعیت حضور سلاح ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه است.

لازم به ذکر است ممنوعیت حضور سلاح ورزی، رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در تمامی جلسات که ریاست اتاق عضو رسمی آن است، توسط مراجع بالادستی به وزارت خانه ها از جمله وزارت اقتصاد ابلاغ شده بود. بر همین اساس به نظر می رسد وزارت اقتصاد که متولی برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، با توجه به همین ابلاغیه برگزاری این جلسه را تا تعیین تکلیف وضعیت ریاست اتاق بازرگانی ایران به تعویق انداخته است.

اما نکته ای که در اینجا وجود دارد آسیب بخش خصوصی از عدم برگزاری این جلسات است.

گفتنی است یکی از مسیرهای مهم ارتباط بخش خصوصی با دولت، نشست شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی بود که حدود چهار ماهی است برگزار نشده و مشخصا بیشترین آسیب را بخش خصوصی خواهد دید.

سکوت پورابراهیمی درباره ی تعطیلی شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی

در حالی حدود ۴ ماه از عدم برگزاری جلسه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی می گذرد که پورابراهیمی به عنوان یکی از اعضای ثابت این شورا هنوز هیچ اظهار نظری در این خصوص نکرده است.

سکوت پور ابراهیمی به عنوان یکی از اعضای ثابت این شورا در شرایطی ادامه دارد که در مکاتبات چندی پیش وی با وزیر صمت، مشخصا به لزوم تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده است. 

پور ابراهیمی در این نامه عنوان کرده بود: با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها جهت ارجاع گزارش به قوه قضائیه به استحضار می رساند بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مزبور در سطح ملی و استانی است.

وی در این مکاتبه به ۱۲ تخلف‌ در انتخابات اتاق بازرگانی از جمله عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی نظارت به شکایات موثر بر سرنوشت انتخابات و ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی شده، اشاره کرده است.  

موضع نامشخص وزیر اقتصاد و عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی

گفتنی است؛  دیگر  عضو تقریبا ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد است که او همزمان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی نیز می باشد، اتفاقا این شورای وظیفه اعلام نظر نهایی در خصوص رئیس غیر قانونی اتاق ایران را بر عهده دارد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در جدیدترین اظهاراتش در مورد حسین سلاح وزی رئیس اتاق ایران اعلام کرده بود: نهاد نظارتی دولت شفاف اعلام کرده که سلاح‌ورزی واجد صلاحیت نیست.