اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از سیاست‌هایی است که به منظور سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه به اجرا گذاشته شده است. در قالب این طرح، هزینه‌هایی که صنایع در زمینه‌ توسعه‌ زنجیره‌ ارزش محصولاتشان انجام‌ می‌دهند، به عنوان اعتبار مالیاتی سال بعد لحاظ‌ می‌شود.

دولت در برنامه‌ هفتم توسعه پیشنهاد حذف تمامی مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را مطرح کرد. اما این پیشنهاد در مجلس مورد تصویب قرار نگرفت و حتی قانون مورد نظر تقویت هم شد. به طوری که قوانین موازی مانند قانون مالیات مستقیم نیز نمی توانند آن را حذف کنند.

از طرف دیگر، در مجلس پیش بینی شده است که عواید ناشی از اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه قرار بگیرد. به این ترتیب، از یک طرف خام فروش‌ها مالیات‌ می‌پردازند و به نوعی جریمه‌ می‌شوند و از طرف دیگر، کسانی که قصد دارند در حوزه‌ تحقیق و توسعه فعال شوند، مشوقی دریافت‌ می‌کنند.

نظرات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی را در ادامه در خصوص موضوعاتی که در بالا گفته شد،‌ می‌خوانید.

جوکار با اشاره به این موضوع که توسعه‌ زنجیره‌ ارزش محصولات‌ می‌تواند درآمد بالایی برای کشور خلق کند و باید در دستور کار باشد، تصریح کرد: شواهد در کشورمان نشان‌ می‌دهد که ما درگیر خام فروشی هستیم و صنایع پایین دستی را توسعه نداده ایم.

وی در ادامه گفت: از آنجائیکه موضوع تولید محصولات نهایی اهمیت بسیار بالایی دارد، در مجلس مصوب کردیم که تولید محصولات نیمه نهایی هم قابل قبول نیست و شامل عوارض‌ می‌شود. تولیدات در هر مرحله از زنجیره شامل درصدی مالیات‌ می‌شوند و فقط تولیدات نهایی از پرداخت عوارض معاف هستند.

این نماینده‌ مجلس خاطرنشان کرد: با سیاستی که در زمینه‌ دریافت عوارض از صادرات خام و نیمه خام اعمال کرده ایم، انگیزه ای برای صنایع به منظور توسعه‌ زنجیره‌ ارزش محصولات به وجود می‌آوریم.

وی ادامه داد: تحقیق و توسعه نیازمند صرف هزینه است و به همین دلیل در مجلس قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مصوب شده است. در این قانون به حمایت از صنایع‌ می‌پردازیم تا بر مبنای تحقیقات بتوانند تولید محصولات نهایی را در دستور کار قرار دهند.

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای دولت هزینه دارد. چاره اندیشی ای که در مجلس داشتیم این بود که عواید ناشی از عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام برای اجرای این قانون در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان از اهمیت بالایی برای کشور برخوردارند و می‌توانند به عنوان پیشران اقتصاد برایمان عمل کنند. هر چقدر تحقیق و توسعه را در کشور گسترش دهیم، بستری برای فعالیت بیشتر آن‌ها به وجود می‌آوریم. به همین دلیل،‌ می‌توان گفت که اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به نوعی حمایت از دانش بنیانهاست.

این نماینده‌ مجلس گفت: در تولید برخی قطعات کاربردی نیاز به کمک شرکت‌های دانش بنیان داریم. از سوی دیگر، در روند تولید محصولات نهایی نیز باید از توان این شرکت‌ها بهره بگیریم. نیاز است ارتباط محکمی میان دانش بنیان‌ها و صنایع بزرگ کشور به وجود بیاید. به نحوی که صنایع پایین دستی گسترش یابد و تولید محصولات با ارزش افزوده‌ بالا در دستور کار قرار بگیرد.

جوکار تأکید کرد: دانش بنیان ها می‌توانند نقشه‌ راه تولید محصولات نهایی و تکمیل زنجیره ارزش را برای صنایع طراحی کنند. ارتباط بین شرکت‌های دانش بنیان و صنایع از طریق اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه  تسهیل خواهد شد و این امر برای تقویت این ارتباط و شکل گیری مسئله خلق ارزش جدید صنعتی و جلوگیری از خام فروشی بسیار مهم است که موجبات توسعه و جهش فناورانه صنعتی را نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار در پایان تأکید کرد: اقدام درست این است که پیش بینی‌های لازم را برای اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه داشته باشیم و موضوع پژوهش مبنای کارمان قرار بگیرد. با توجه به این موضوع، این قانون را از گزند حذف شدن توسط قوانین دیگر حفظ کردیم و تبدیل به یک قانون دائمی شد.