سعید کریمی، گفت: بر اساس قانون بودجه همه مراکز خصوصی و دولتی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند و پروانه مراکزی که با بیمه های پایه نداشته باشند تمدید نخواهند شد.

وی ادامه داد: مراکز خصوصی وابسته به دولت نیستند لذا از بیمه‌ها نیز توقع می‌رود بدهی خود به مراکز خصوصی را به موقع پرداخت کنند، به دلیل اینکه با تاخیر چند ماهه پرداخت مطالبات مراکز خصوصی این مراکز قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

کریمی خاطرنشان کرد: بیمه‌ها ملزم هستند ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات را پرداخت کنند و بقیه را سه ماهه تسویه کنند و به همین دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز خصوصی تمایلی به عقد قرارداد با بیمه ندارند اما هر دو گروه موظف به انجام وظایف خود بر اساس قانون هستند تا برای مردم مشکلی ایجاد نشود.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در صورت بروز هرگونه تخلف مردم باید تخلفات را با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند.