داوود منظور در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص برآوردها و پیش‌بینی‌های متفاوت در مورد کسری بودجه دولت، همچنین برخی اخبار در مورد وام گرفتن دولت از بانکهای دولتی بجای استقراض از بانک مرکزی برای برخی پرداختی‌های جاری از جمله حقوق‌ها گفت: ما در بودجه به لحاظ آنچه مصوب شده کسری نداریم اما منابعی که در بودجه معیین شده تماما محقق نشده و پیش بینی می‌کنیم بخشی از این درآمدهای تحقق پیدا نخواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: قیمت نفت در لایحه بودجه توسط کمیسیون انرژی مجلس۸۵ دلار فرض شده که در بسیاری از ماه‌های سال عملاً رخ نداده و میزان صادرات هم بالاتر از ظرفیت قابل‌تحقق، پیش‌بینی شده است. بنابراین ما در موضوع درآمد نفتی شاهد عدم تحقق نسبت به آنچه در قانون پیش‌بینی شده، هستیم.
وی خاطرنشان کرد: البته وزارت نفت تمام ظرفیت صادراتی خود را به کار گرفته است که نسبت به سال گذشته جهش قابل‌توجهی دارد، اما بیش‌برآوردی در درآمدهای نفتی باعث شده ما عملاً در بودجه قدری ناترازی داشته باشیم و تلاش می‌کنیم با ابزارهایی که داریم و مهمترین آن تخصیص است ، این ناترازی را مدیریت کنیم.
منظور در پاسخ به سوال دیگری خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اینکه برخی منابع مدعی شده اند دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده اما بجای آن از بانکهای دولتی وام گرفته، گفت: ما به هیچ‌وجه نه می‌توانیم از بانک مرکزی و بانک‌ها استقراض کنیم و نه این کار را انجام می‌دهیم. البته اختیارات قانونی داریم و می‌توانیم از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآورشد: اگر در یک ماه نیاز باشد از این منابع استفاده می‌کنیم و حداکثر تا دو ماه بعد آن میزان را بازمی‌گردانیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه تمام حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت سر موعد تا پایان سال پرداخت می‌شود یا خیر، گفت: ما هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را تا پایان سال به طور قطع پرداخت می‌کنیم. در این زمینه اولویت‌بندی داریم و برای طرح‌های تملک هم طبق برنامه ۷۰ تا ۷۵ درصد آنها تامین می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه لایحه بودجه چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، هم توضیح داد: باید منتظر باشیم که رسیدگی به قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس تمام و تکالیف ما مشخص شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سال آینده، اولین سال برنامه هفتم است و ما نمی‌توانیم لایحه بودجه را بدون توجه به تکالیف برنامه هفتم در سال آینده تنظیم کنیم؛ هرچند بخشی از لایحه بودجه را مطابق با آنچه از قانون برنامه هفتم توسعه تاکنون تصویب شده، آماده کرده‌ایم اما به محض پایان بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم.
منظور درباره تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: این تکلیف بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و مذاکرات تعیین قیمت در جلسات متعددی انجام شده اما جمع‌بندی و ابلاغ آن بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.
نظر شما