شاید به همین خاطر باشد که دولت با اختصاص یک فصل مجزا از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تلاش کرده با اصلاح آن‌ها از دامنه مشکلاتشان بکاهد.
پیشنهادهایی همچون افزایش سن بازنشستگی، چگونگی محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی و بحث مشاغل سخت و زیان‌آور ازجمله موضوعاتی است که گرچه پیش از این، کمیسیون‌های اجتماعی و تلفیق با برخی از مفاد آن مخالفت کرده‌اند اما هنوز ذهن بخش عمده‌ای از کارگران را به خود مشغول کرده است.
اینکه اساساً اصلاح نظام بیمه‌ای و بازنشستگی موردنظر دولت چه ضرورتی دارد و در صورت تصویب از سوی مجلس چه پیامدهایی برای اعضای زیرپوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت موضوعی است که فعالان حوزه کارگری در گفت‌وگو با ما به آن پاسخ داده‌اند.
وضعیت صندوق‌ها و کارگران بدتر از پیش می‌شود
ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به قدس می‌گوید: هرچند قانون بیمه‌ای و بازنشستگی موجود خیلی چشمگیر نیست و حتی واقعاً در پایین بودن حقوق بازنشستگان مشکل دارد اما قطعاً آنچه در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده مشکلات را بیشتر می‌کند. بنابراین معتقدیم دولت و مجلس فقط باید برای افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش تورم تدبیر کنند. با وجود این اگر نهادهای تصمیم‌گیر احساس می‌کنند قانون در این حوزه باید اصلاح شود، حرفی نیست. اما اصلاح و تغییر هر ماده‌ای از قانون نیاز به پژوهش دارد و دولت باید برای آن استدلال منطقی بیاورد.
وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین پیشنهاد دولت در حوزه بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مربوط به سن بازنشستگی، محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی و بحث مشاغل سخت و زیان‌آور است، می‌افزاید: طبق تبصره۲ ماده ۶۹ لایحه پیشنهادی از سوی دولت، سن بازنشستگی با سه سال افزایش برای زنان ۵۳سال و برای مردان ۵۶سال تعیین شده است. به نظر می‌رسد دولت برای بهره‌گیری بیشتر از نیروی متخصص و بالا نگه داشتن بازده کاری تصمیم به اصلاح یا افزایش سن بازنشستگی گرفته است. اما برای این منظور باید همه جوانب بررسی و سنجیده شود. یک جنبه قضیه این است در این صورت آیا حقوق و مزایای کارگر هم افزایش پیدا می‌کند یا اصلاً شخص توانایی و انگیزه لازم را دارد که بتواند سه سال بیشتر کار کند؟ چون اگر جسم تحلیل رفته باشد و انگیزه هم نباشد افزایش سن برای بالا نگه داشتن بازده کاری دیگر معنا نخواهد داشت. ضمن اینکه برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه‌پردازی دارد. بنابراین ابعاد مختلف این موضوع ابتدا باید در یک فرایند تحقیقاتی و پژوهشی مشخص شود و بعد دولت و مجلس درباره آن تصمیم بگیرند.
وی معتقد است اگر پیشنهاد یاد شده از سوی مجلس به تصویب برسد در این صورت همه افراد زیر پوشش صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی چه آن‌هایی که تازه بیمه شده‌اند و چه در آستانه بازنشستگی هستند، مشمول آن شده و باید خود را با آن منطبق کنند.
وی سپس به بحث محاسبه تعیین مستمری بازنشستگی می‌پردازد و می‌گوید: براساس قانون فعلی، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی میانگین دو سال آخر بیمه است اما در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده: «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد در سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» در واقع میانگین میزان مستمری برابر است با میانگین حقوق در پنج سال آخر به اضافه «یک دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد در سه سال آخر» که این اتفاق موجب کاهش حقوق بیمه‌شده هنگام بازنشستگی می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه دولت چه راهکاری برای جبران افت حقوق مستمری‌بگیران در صورت استفاده از روش جدید و محاسبه میانگین پنج سال حقوق به جای دوسال دارد، می‌گوید: راهکار خاصی ارائه نشده است. ضمن اینکه دولت به جای بهبود وضعیت حقوق کارگران و بازنشستگان، هر سال وضعیت را برای این قشر بدتر می‌کند. مثلاً در تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ قول دادند در صورت افزایش نیافتن پایه حقوق کارگران، نه تنها دیگر مزایای کارگران افزایش می‌یابد بلکه برای نیمه دوم سال حقوق این قشر را دوباره افزایش می‌دهیم که عملاً شاهد چنین چیزی نیستیم؛ این درحالی است که تورم رو به رشد است.
این اصلاحیه با روح کلی قانون کار سازگاری ندارد
محسن باقری، نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هم نگاهی مشابه به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: مشکل صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور در مدیریت آن‌هاست، به‌طوری که مثلاً تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اداره صندوق تأمین اجتماعی هیچ نقشی ندارند و از سوی دیگر به دلیل نبود بازرسی‌های کافی از سوی دو وزارتخانه کار و بهداشت، اتباع خارجی بدون داشتن مجوز کار مشغول به کار می‌شوند یا به دلیل نگاه به پایین مستمری دریافتی، بسیاری از بازنشستگان دوباره در واحدهای صنعتی و خدماتی بدون اینکه بیمه شوند کار می‌کنند و... در نتیجه نسبت بیمه شده به بازنشسته که باید ۱۴ به یک باشد به ۶-۵ شاغل به یک رسیده است؛ این یعنی دخل و خرج صندوق با هم نمی‌خواند، در واقع دچار کمبود منابع مالی شده‌اند. اما دولت برای اینکه این صندوق‌ها را نجات دهد به جای اینکه مشکل را اساسی حل کند روی شاغلان دست گذاشته و می‌خواهد با اصلاح قانون سن بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه برقراری مستمری بازنشستگان مشکلات این حوزه را برطرف کند که چنین اقدامی نه تنها منطقی نیست بلکه موجب وخیم‌تر شدن وضعیت شاغلان و بازنشستگان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی مفاد اصلاحیه قانون بازنشستگی، نگاه ابزاری به نیروی کار دارد، می‌افزاید: مثلاً طبق تبصره ۵ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است، این یعنی مثلاً خانم پرستاری که در ۱۸سالگی مشغول به کار شده دیگر نمی‌تواند در ۳۸سالگی بازنشسته شود و باید تا سن ۴۵ سالگی کار کند. این درحالی است که چنین مشاغلی به دلیل شرایط آب و هوایی، نیاز به توان بالای جسمی و روحی، مخاطراتی که به دنبال دارند و... سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند و اگر شخص بیش از ۲۰سال در آن‌ها فعالیت کند هم با جانش بازی کرده و هم احتمال دارد دیگران را به خطر بیندازد. بنابراین تصویب این‌گونه مفاد در حوزه بازنشستگی با روح کلی قانون کار که صیانت از نیروی کار و حفظ سرمایه‌های انسانی کشور است سازگاری ندارد.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در حوزه بازنشستگی به ضرر همه کارگران است، می‌افزاید: اما در این میان کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور بیشتر متضرر می‌شوند.
وی در خصوص راهکار دولت و مجلس برای جبران افت حقوق مستمری‌بگیران در صورت استفاده از روش محاسبه میانگین پنج سال حقوق به جای دوسال هم می‌گوید: ظاهراً هیچ برنامه‌ای برای این منظور ندارند. البته ما پیشنهادهایی در این زمینه دادیم. مثلاً یکی از پیشنهادهای ما این بوده به جای محاسبه میانگین پنج سال آخرحقوق کارگر، میانگین حقوق ۳۰سال برای تعیین مستمری در نظر گرفته شود. البته این کار باید بر اساس ضریب وزنی هر سال و میزان بیمه‌ای که کارگر پرداخت می‌کند، باشد. مثلاً بنده که امسال دو برابر حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت می‌کنم یک ضریب ۲ می‌گیرم و میانگین این ضرایب در پایان خدمت با حداقل دستمزد سال بازنشستگی ضرب می‌شود و یک عدد برای دریافت مستمری درمی‌آید. در واقع از روش محاسبات اکچوئری میزان پرداختی مستمری و حق بیمه اشخاص استفاده شود که هم به عدالت هم نزدیک‌تر است و جلو سوءاستفاده از قانون فعلی گرفته می‌شود و دیگر بعضی از افراد نمی‌توانند با جلب نظرکارفرما و حضور در بخش‌های دیگر یا دادن حق بیمه بیشتر در دو سال آخر کاریشان، میزان دریافتی مستمری را افزایش دهند.
مخالفت کمیسیون اجتماعی و تلفیق
از سوی دیگر جزئیات برنامه هفتم توسعه درحالی این روزها در دستور کار مجلس است که پیش از این، کمیسیون‌های اجتماعی و تلفیق این نهاد به‌صراحت با برخی از مفاد آن ازجمله نحوه محاسبه سنوات و حقوق بازنشستگان مخالفت کرده‌اند.
نظر شما