مجلسی‌ها ضمن ارجاع تبصره‌های ۱ و ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق، خواسته‌اند این بند به نحوی اصلاح شود که دولت ظرف شش ماه اول اجرای قانون برنامه مکلف به تهیه اساسنامه برای صندوق ذخیره فرهنگیان شده و آن را به مجلس ارائه کند؛ چرا که به گفته آن‌ها برای بخشی که از نظر حقوقی تکلیفش مشخص نبوده و حتی اساسنامه ندارد، نمی‌توان معافیت مالیاتی لحاظ کنیم.

دولت با کمک کردن به صندوق شریک یا عضو آن نیست

سالاری یکی از اعضای هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد مصوب شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و تاکید مجلس بر این موضوع توضیح داد: مجلس صلاحیت ورود به اساسنامه بخش‌های خصوصی را ندارد. اساسنامه به منزله قانون تاسیس هر شرکت تجاری است. شرکت‌ها یا نهادهای عمومی به محض اینکه اساسنامه آن‌ها تصویب شد بدون نیاز به ثبت، اجرایی می‌شوند، اما اساسنامه بخش‌های تجاری مانند صندوق ذخیره فرهنگیان که در واقع خصوصی است، باید تصویب شود و به ثبت شرکت‌ها برسد.

این عضو فرهنگی صندوق بیان کرد: پس از اینکه اساسنامه ثبت شرکت‌ها شد، عملا آن شرکت وجود خارجی پیدا می‌کند و می‌تواند برابر قانون تجارت انجام وظیفه کند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند وارد اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان شود و اصلا صلاحیت ورود به اساسنامه بخش خصوصی را ندارد و اینکه چند نماینده مجلس بخواهند موضوع را پیگیری کنند، مغایر با قانون اساسی و حتی شرع است چرا که در اینجا حق الناس مطرح می‌شود و هیچ جنبه عمومی وجود ندارد که مجلس بخواهد وارد شود.

سالاری در خصوص‌عدم امکان تخصیص معافیت مالیاتی برای صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل‌عدم تعیین تکلیف حقوقی این صندوق که از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده نیز بیان کرد: تکلیف صندوق از نظر حقوقی مشخص است، ما اساسنامه داریم و ثبت شرکت‌ها هم شده‌ایم. در بخش خصوصی مشخصی از این نظر وجود دارد. یک مثال می‌زنم؛ فرض کنید شما یک مغازه دارید. امکانات این مغازه را چطور تامین می‌کنید؟ طبیعتا خودتان باید این کار را بکنید. مجلس شاید شناختی از ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد که این موضوعات را مطرح می‌کنند. یعنی فقط مواردی را شنیده‌اند. اگر مجلس بخواهد به این موضوعات ورود پیدا کند، قطعا شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد برای اینکه آنچه در صندوق واریز می‌شود از حقوق ما فرهنگیان کسر می‌شود. اصل پول صندوق ذخیره، مالِ فرهنگیان است.

سالاری تصریح کرد: شاید ابهامی وجود دارد و به خاطر کمکی که دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌کند چنین حرف‌هایی را می‌زنند و می‌گویند دولت به صندوق فرهنگیان کمک می‌کند، در حالی که با پرداخت سهم خود، در واقع تعهدی که به کارکنانش دارد را ایفا می‌کند. همانطور که به سایر کارکنان نیز ماهانه چنین مبلغی ارائه می‌دهد. در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز دولت مبلغی که می‌پردازد با عنوان رفاهی است که به سایر کارکنان هم داده می‌شود.

سالاری گفت: این پول وقتی به حساب فرهنگیان آمد ما آن را هزینه قطعی می‌دانیم چرا که جزوی از حقوق ماست. بنابراین دولت با کمک کردن به صندوق شریک یا عضو آن نیست که بخواهد پیگیر پول باشد. پس نمایندگان مجلس نیز نباید ورود پیدا کنند. البته خودشان هم این مسائل را می‌دانند. فقط یک عده‌ای شیطنت می‌کنند و اطلاعات ناقص را به ریاست مجلس منتقل می‌کنند. من توصیه می‌کنم که فهرست نهادهای خاص و قانون اساسی را در نظر داشته باشند.

عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید دولت باید کوچکتر شود و حالا یک عده نماینده هستند که می‌خواهند دولت را بزرگتر کنند. این رویکرد معنا ندارد.

او در مورد بازنگری در اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان که در تبصره ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه آمده است عنوان کرد: بازنگری کردن ایرادی ندارد، اما باید به وسیله هیئت امنای صندوق صورت بگیرد. قرار نیست نهادهای دیگری در این کار دخالت کنند. مجلس نگرانی‌هایی دارد و می‌تواند آن را مطرح کند و از ما بخواهد آن را اصلاح کنیم. چنین چیزی منطقی است، اما اگر بخواهند اصلاح خارج از صندوق صورت بگیرد خلاف قانون است.

هم مجلس و هم دیوان محاسبات می توانند وارد شوند

حجت الاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش نیز در مورد میزان حق ورود و نظارت مجلس بر صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: به هر میزانی که صندوق ذخیره فرهنگیان از بودجه‌های دولتی دریافت کنند، هم مجلس و هم دیوان محاسبات و… حق ورود به آن را پیدا می‌کنند. همانطور که می‌دانید در مورد پول‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، ۵۰ درصد مبالغ را فرهنگیان واریز می‌کنند و ۵۰ درصد دیگر را وزارت آموزش و پرورش یعنی دولت واریز می‌کند.

وی تصریح کرد: بنابراین در مورد صندوقی که ۵۰ درصد بودجه خود را از دولت می‌گیرد؛ ولو اینکه در گذشته این سهم شاید از سوی دولت‌ها درست پرداخت نشده باشد، مجلس و دیوان محاسبات حق ورود و حق نظارت دارند که این حقوق بر اساس سهم واریزی دولت برای آن‌ها ایجاد می‌شود.

فلاحی تاکید کرد: ما به همین دلایل چندین بار در دولت قبلی و فعلی درخواست بازبینی و اصلاح در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردیم تا این اساسنامه را به نفع فرهنگیان اصلاح کنیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش ادامه داد: در اساسنامه فعلی شرایط به این صورت است که فرهنگیان تنها در دوران بازنشستگی می‌توانند از مزایای صندوق بهره ببرند، ولی ما دنبال این هستیم تا اصلاحاتی صورت بگیرد تا فواید صندوق ذخیره هم در زمان اشتغال هم در زمان بازنشستگی شامل حال فرهنگیان شود. فرهنگیان نمی‌توانند وقتی مشغول به کار هستند از مزایای صندوق بهره‌مند شوند. چرا یک فرهنگی اکنون که حقش را واریز می‌کند نباید بتواند از مزایای این سهم خود استفاده کند؟

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: نمایندگان مجلس همیشه یکی از مطالبه گرانی بوده‌اند که تلاش کرده‌اند دولت سهم خود به صندوق را بپردازد چرا که از جمله چند قلم بدهکاری دولت به آموزش و پرورش، همین سهمی است که باید به صندوق ذخیره فرهنگیان بپردازد و تلاش کردیم این سهم ولو در قالب تهاتر نفت و گاز و… به صندوق واریز شود. از این رو ما هم حق نظارت بر صندوق داریم هم می‌توانیم به مسائل آن ورود پیدا کنیم ضمن اینکه پشتیبانی از حقوق معلمان را وظیفه خودمان می‌دانیم.

فلاحی اظهار کرد: در سال های گذشته اگر این دست نظارت‌ها به صورت جدی دنبال شده بود، دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان و بردن پول‌های داخل این صندوق که حق معلمان است، اتفاق نمی‌افتاد که منجر به تضییع حقوق معلم‌ها شود.