به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، قانون مالیات بر خانههای خالی با هدف کاهش قیمت اجاره بها، افزایش عرضه مسکن و مبارزه با احتکار مسکن تصویب شده است. این قانون از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد اما به دلیل ضعف در مکانیزم دقیق شناسایی و کمبود اطلاعات، اجرای آن شکل جدی به خود نگرفت.
مالیات بر خانه خالی طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به خانههایی که بیش از ۱۲۰ روز در طول سال خالی بمانند، تعلق میگیرد. در تاریخ ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۹۹ این طرح با ۱۱ تبصره تصویب و در دستور کار دولت قرار گرفت. بر این اساس تمامی خانهها مشمول مالیات نمیشوند مگر خانهای که تبصرههای قانونی شامل حال آن شود. امروزه یکی از راههای افزایش سرمایهگذاری و درآمدزایی، خرید ملک و اجاره آن است. در چنین شرایطی ملاک کشور که صاحب چندین ملک هستند، با خالی نگه داشتن خانههای خود، بر قیمت ملک تأثیر میگذارند و موجب ضرر عده کثیری میشوند. بر این اساس دولت، قانونی را مقرر کرده تا دست سودجویان را ببندد و بهتمامی اقشار جامعه کمک کند. تمامی افرادیکه ساکن ایران یا خارج از کشور هستند، بهعنوان اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند املاک خود را اجاره دهند.
علت کمبود مسکن در کشور ما نه بهخاطر نبود مسکن، بلکه ناشی از وجود خانههای خالی است. بعضی از سرمایهداران در زمانهای خاص از فروش یا اجاره املاکشان خودداری میکنند تا با این کار باعث افزایش قیمت شده و سپس به سودهای کلان دست پیدا کنند. جریمه خانههای خالی با هدف مبارزه با این مشکل به وجود آمد. طرح مالیات بر خانههای خالی در تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد. هرچند در وهله اول این طرح مورد تأیید واقع نشد، اما بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان به مالیات خانههای خالی توسط مجلس، این طرح به مرحله اجرا درآمد.
اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در دولت سیزدهم
با شروع به کار دولت سیزدهم، دستگاههای دولتی از جمله امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی اجرای این قانون را در دستورکار خود قرار داده و با همکاری یکدیگر در قالب جمعآوری اطلاعات این خانهها و به روز رسانی آنها در تلاش هستند تا خانههای خالی را شناسایی و مالیات موردنظر را برای این خانهها اعمال کنند.
شناسایی ۳۳۰ هزار مسکن خالی جدید تا خردادماه
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت قصد دارد طی امسال ۲ هزار میلیارد تومان از مالکان خانههای خالی، مالیات دریافت کند؛ در این بین هر اطلاعاتی که به دست سامانه مالیاتی برسد فرآیند وصول انجام میشود و تا تیرماه سال ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا وضعیت نهایی خانههای خالی را بررسی کند.
نحوه شناسایی خانههای خالی برای پرداخت مالیات
همه مالکان و صاحبان خانهها باید اطلاعات املاک و خانههای خود را در سامانه اسکان و املاک کشور ثبت کنند. این سامانه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی برای ثبت نام مالیات بر خانههای خالی است و اطلاعات کاملی از کد پستی و وضعیت سکونت هر خانه توسط مالک یا مستأجر را در خود دارد. مطابق با قانون مالیات بر خانههای خالی شورای نگهبان، همه نهادهای دولتی و بانکها موظفاند فقط با دریافت نشانی و کد پستی، به مردم خدمترسانی کنند. بهاینترتیب فرایند شناسایی محل سکونت افراد بهسرعت و با دقت انجام میشود.
علاوه بر این، دولت پیامکی حاوی درخواست برای شفافسازی تعیین وضعیت واحدهای مسکونی به مردم ارسال میکند. افراد بعد از دریافت پیامک، ۲ ماه فرصت دارند تا وضعیت خانه یا ملک خود را در سامانه اسکان و املاک کشور، ثبت کنند. در غیر این صورت ملک موردنظر بهعنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول طرح مالیاتی میشود. مالکان خانههای خالی باید در زمان مناسب اظهارنامه مالیاتی را پر کرده و به سازمان مالیاتی کشور تحویل دهند.
چگونگی محاسبه خانههای خالی برای مالیات
بسیاری از افراد تصور میکنند مالیات بر خانههای خالی به عواملی مانند قدمت خانه یا فرسودگی آن بستگی دارد. در صورتی که مالیات خانههای خالی کلنگی دقیقاً مشابه با قوانین مالیات خانههای خالی نوساز است و هیچ تفاوتی با آن ندارد. از همین رو، اگر خانهای قدیمی از کسی به شما به ارث رسیده، باید علاوه بر پرداخت مالیات بر ارث، بعد از گذشت مدت زمان معین، مالیات خانه خالی هم بپردازید.
مالیات بر خانههای خالی بر اساس عوامل مختلفی مانند زمان خالی بودن ملک، تعداد خانههای خالی و میزان ارزش اجاری ملک محاسبه میشود. ضریب مالیات بر خانههای خالی در تهران و سایر شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای دارندگان ۱ تا ۵ خانه عبارتاند از:
سال اول: ۶ برابر ارزش اجاری ملک - سال دوم: ۱۲ برابر ارزش اجاری ملک - سال سوم: ۱۸ برابر ارزش اجاری ملک
ضریب مالیات برای کسانی که بیشتر از ۵ خانه خالی دارند، به شرح زیر است:
سال اول: ۱۲ برابر ارزش اجاری ملکها - سال دوم: ۲۴ برابر ارزش اجاری ملکها - سال سوم: ۳۶ برابر ارزش اجاری ملکها
مالک خانه در صورت نداشتن اعتراض میتواند یک ماه بعد از ارسال برگ تشخیص مالیات، برای پرداخت آن اقدام کند. در صورت دیرکرد در پرداخت مالیات، بهازای هر ماه ۲.۵ درصد جریمه به فرد تعلق خواهند گرفت.
خانههای خالی معاف از مالیات
مواردی که از شمول مالیات بر خانههای خالی معاف هستند، به شرطی که در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند - اقامتگاه اصلی خانوار -، علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید، در این صورت واحد مزبور مشمول مالیات بر خانههای خالی نمیشود.
در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور میتواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید، در این صورت واحد مزبور مشمول مالیات بر خانههای خالی نمیشود.
دانشجویان، طلاب، دانشآموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماریهای خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته ازجمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر جهت معافیت از مالیات از خانههای خالی را دارند.
واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع قانون مالیات از خانههای خالی معاف هستند.
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور به شرط ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان مشمول مالیات بر خانههای خالی نیستند.
واحدهای مسکونی موقوفه که بر اساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد، مشمول مالیات بر خانههای خالی نخواهند بود.
قانون مالیات واحدهای خالی باید با جدیت پیگیری شود
در ادامه موضوع گرفتن مالیات از خانههای خالی، داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: چالش گرفتن مالیات از خانههای خالی در تمام دنیا در حال بررسی است٫ واحدهای مسکونی که در حال حاضر در کشور تولید میشود سرمایه ملی محسوب میشود زیرا دولت هزینه میکند تا مسکن تولید و عرضه بازار کند و قطعاً فردی یا سازمانی حق این را ندارد که منافع را تماماً در اختیار خود قرار دهد. واحدهای خالی باید به دست افراد حقیقی در بازار مسکن برسد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: دولت ابتدا باید میزان خانههای که به دست افراد حقیقی است را شناسایی کند سپس مقدار سرمایهگذاری که بانکها در راستای تولید مسکن انجام دادند را محاسبه کند. در سال ۱۴۰۰ با توجه به صورتحساب مالی بانکها ۹۱ هزار میلیارد سرمایهگذاری شده که البته نه برای تولید افراد حقیقی صرفاً برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: اگر سال ۱۴۰۰ بررسی شود متوجه خواهیم شد در این سال تولید با کاهش رو به رو شد در مقابل به همین مِنوال خروجی وامهای بانکی نیز به افراد تولیدکننده مسکن و حقیقی با روند کاهشی مواجه شد.
بیگینژاد در پایان گفت: دولت میتواند با گرفتن مالیات از خانههای خالی بازار عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل برساند و روند گرفتن مالیات خانههای خالی را با جدیت پیگیری کند.
آیا گرفتن مالیات شرایط بازار مسکن را مطلوب میکند؟
گفتنی است؛ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور بنا به این شد که وزارت راه و شهرسازی طی ۶ ماه گذشته هیچگونه اطلاعاتی در خصوص خانههای خالی در اختیار این سازمان قرار نداده است.
اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی به دلیل آماده نبودن زیرساختها با مشکلاتی از جمله به روز نبودن اطلاعات، عدم توجه و مراجعه مالکان به پیامکهای سامانه مالیاتی، بارگذاری اطلاعات، تکمیل نبودن سامانه اسکان و اعتراض مالکان به مالیات ابلاغی روبرو بود.
مالیات بر خانههای خالی نهتنها باعث ساماندهی بازار مسکن میشود بلکه ابزار کنترلی در برابر افزایش قیمت اجارهبها و مسکن است که بعضی از سوداگران با احتکار خانههای خالی به دنبال سود بیشتر و تورم هستند. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که دریافت مالیات از خانههای خالی، با رویکرد مالیات ستانی عادلانه، بازار اجارهبهای مسکن را ساماندهی میکند و نیاز عرضه و تقاضای بازار را تأمین میکند.
مالیات بر خانههای خالی یکی از مهمترین ابزارهای قانونی است که در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، میتواند کمکرسان شرایط فعلی بازار مسکن باشد اما برای گرفتن مالیات از خانههای خالی نیاز به اطلاعاتی دقیق است و با توجه به چالشهای فراوانی که در مورد اطلاعات و آمار خانههای خالی وجود دارد این پرسش مطرح است که آیا اجرای این قانون موجب رسیدن به شرایط مطلوب در بازار مسکن خواهد شد؟
نظر شما