به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه ۱۴ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده الحاقی ۲۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس پرداختند که به موضوع تعیین تکلیف درآمدهای صادرات محصولات فرعی گازی اختصاص داشت. ماده ای که با فرض درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صادرات و فروش داخلی این محصولات در پایان سال جاری، عملا ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را به بخش های دیگری منتقل می کرد و دولت امکان استفاده از آن برای تأمین منابع هدفممندی یارانه ها را از دست می داد. ولی با دستور رئیس مجلس و اعلام مخالفت نماینده دولت، به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع شد.
علی اکبر بسطامی در مخالفت با ماده الحاقی ۲۱ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: اگر این ماده تصویب شود، شرکت ملی گاز که در مناطق محروم و روستاها هنوز گازکشی را تکمیل نکرده است دیگر نمی تواند اقدام به تکمیل گازکشی کند اگر قرار باشد گاز فلر را بسوزانیم و برای محیط زیست ایجاد آسیب کنیم ولی محصول آن به مرکز کشور منتقل شود، خلاف عدالت است با این پیشنهاد کل برنامه های گازی کشور مختل می شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با این ماده بیان کرد: این ماده هم اکنون هم در قانون بودجه سال جاری آمده است ما عبارت شرکت ملی گاز را نمی توانستیم در این ماده بیاوریم چون شرکت ملی گاز اساسنامه ندارد این ماده اگر تصویب نشود، ۴۰ درصد مابقی درآمدهای شرکت ملی گاز به بخش های دیگر می رود لذا این ماده سبب می شود پروژه های گازرسانی تکمیل شود.
سید مهدی نیازی نماینده دولت با تاکید بر اینکه دولت با این ماده مخالف است، اظهار داشت: این ماده ماهیتا یک موضوع بودجه ای است و از منابع مهم بودجه عمومی است اگر تصویب شود، به کاهش درآمدهای دولت منجر می شود ممکن است بخشی از این درآمدها به منابع هدفمندی یارانه ها منتقل شود و این ماده یک حکم بودجه ای جداگانه دارد و یک رقم بسیار بزرگی است که نمی توان آن را با یک ماده تعیین تکلیف کرد. همچنین در این ماده اختیار وزارت نفت گرفته شده است، سازمان برنامه و وزارت نفت طبق موافقت نامه ها هر ساله مصارف این منابع را تعیین می‌کند و این منابع صرف اوورهال شرکت ها یا گازرسانی به روستاها می شود. لذا دولت با این ماده مخالف است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه مجلس یازدهم درآمدهای بخش نفت و گاز را شفاف سازی کرد و در لوایح سنواتی گنجاند، اظهار کرد: با این ماده درآمدهای شرکت ملی گاز افزایش می یابد، بخشی از گازرسانی از محل صادرات گاز خام است که ارتباطی به این ماده ندارد؛ این ماده درباره درآمدهای صادارتی محصولات فرعی گاز مانند مایعات گازی، گازهای مشعل، بوتان و ... بحث می کند، این منابع در ابتدای مجلس یازدهم ۷ همت بود اما سال قبل به ۱۰۷ همت رسیده است. برآورد ما این است که این درآمد شاید امسال به ۲۰۰ همت برسد؛ ۶۰ درصد این منابع وارد صندوق گاز و نفت کشور می‌شود، ۴۰ درصد هم به شرکت های تابعه وزارت نفت اختصاص می‌یابد که منظور ما شرکت ملی گاز است که با توجه به اینکه هنوز اساسنامه شرکت ملی گاز به تصویب نرسیده، امکان ثبت اسم آن شرکت وجود نداشت، نهایتا اینکه این درآمدها شفاف شده و بخش زیادی از منابع دولت را شامل می شود و باید ۶۰ درصد آن در چاه های جدید و اوورهای پالایشگاه های گازی مصرف شود ۴۰ درصد هم به سایر منابع شرکت گاز افزوده می شود.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات زنگنه گفت: این ۴۰ درصدی که در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد، در کجا نگهداری می شود؟ چون شرکت گاز اساسنامه ندارد، باید روشن شود که در حساب کدام شرکت قرار می گیرد؟ ضمن اینکه رابطه فرآورده های گازی با تبصره ۱۴ قانون بودجه چیست؟
زنگنه در پاسخ به قالیباف گفت: برخی نمایندگان مجلس که مخالف این ماده هستند، به دلیل تصور آنها برای توقف گازرسانی است که اینگونه نیست علت مخالفت دولت هم این است که از این ۴۰ درصد، دولت منابع هدفمندی یارانه ها و خرید تضمینی گندم را تأمین کرده و احساس می کند با تصویب این ماده، دولت امکان تأمین منابع یارانه را ندارد این در حالی است که مجلس در قانون بودجه منابع یارانه ها را تهیه کرده و از این پس در صورت تصویب این ماده، مجلس به دولت منابع جدید برای یارانه ها نمی دهد.
نیازی نماینده دولت پاسخ داد: ممکن است بخشی از این منابع را دولت برای مصارف دیگر هزینه کند این حکم باید در قالب بودجه باشد از الان نمی توانیم پیش بینی کنیم که تا ۵ سال آینده چه اتفاقی می افتد این ماده به کاهش درآمدهای دولت منجر می شود.
قالیباف در پایان گفت: این ماده ابهاماتی دارد، اختصاص ۴۰ درصد از درآمدهای صادرات فرآورده های گازی برای گازرسانی رقم بسیار زیادی است اگر ۲۰۰ همت درآمد از این محل داشته باشیم، باید ۸۰ همت از درآمدهای دولت را به گازرسانی بدهیم که رقم بسیار زیادی است ممکن است برای سایر بخش ها مانند خرید تضمینی گندم، اگر دولت نیاز به منابعی داشته باشد، باید دوباره از مجلس رأی دوسوم بگیرد. لذا این ماده را به کمیسیون تلفیق برمی گردانیم تا دولت و مجلس با همفکری یکدیگر چاره ای براین بند بیندیشند.
متن ماده الحاقی ۲۱ لایحه برنامه هفتم توسعه که به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع شد، به شرح زیر است:
ماده الحاقی ۲۱
در اجرای بند ۳ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله مایعات گازی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و گازهای مشعل را به‌حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.
باقی مانده از عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه وزارت نفت هزینه می‌شود. وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسات عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی نفتی و گازی به‌منظور افزایش عواید حاصل از آن
۳- مشارکت در طرحهای منطقه‌ای و بین‌المللی تولید، انتقال و عرضه حامل‌های انرژی به‌منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز طبیعی و افزایش درآمد ارزی کشور
۴- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده
۵- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی
۶- مشارکت در اجرای طرحهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور، حداقل به میزان ۱۰ درصد از کل منابع حساب
منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و ۵۰ درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود.
استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هر گونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظر شما