در حالی که کشور تقریبا همیشه ناآرام عراق، از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ و بعد انتخاب محمد شیاع السودانی به عنوان نخست‌وزیر، اوضاع نسبتا باثباتی را از سر می گذراند، انتشار خبر برکناری رئیس مجلس این کشور اتفاقی است که می تواند آتش زیر خاکستر را دوباره شعله ور کرده و همسایه غربی را به سوی آشوب رهنمون سازد. سه روز پیش بود که خبر لغو عضویت محمد الحلبوسی و اخراج وی از پارلمان توسط دادگاه فدرال رسانه ای شد. این حکم قطعی و الزام آور پس از شکایت «لیث الدلیمی»، نماینده برکنارشده مجلس عراق، از الحلبوسی صادر شده است.

هر چند عده ای علت این تصمیم دادگاه را افشای فساد و پرونده سازی حلبوسی برای اخراج الدیلمی از پارلمان می دانند اما برخی دیگر معتقدند علت، مشارکت حلبوسی در قرارداد با یک شرکت خارجی است که ریاست آن را ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اهداف این شرکت، عادی‌سازی روابط اسرائیل با دیگر کشورهاست. حلبوسی با این حرکت، مصوبه پارلمان درباره جرم انگاری هر گونه همکاری با رژیم صهیونیستی و شرکت‌های دارای تابعیت این رژیم را نقض کرده است. شیخ «علی الاسدی» رئیس شورای سیاسی نُجَباء هم در واکنش به این تحول تصریح کرد: ما با دید مثبت به این برکناری نگاه می‌کنیم زیرا کسی عزل شده که با توسل به لابی‌گری، منافع عمومی را نقض و به فرآیندهای قانونی دست اندازی می‌کرد. مصوبه‌های ملی پارلمان، از جمله قانون اخراج اشغالگران که پس از شهادت فرماندهان مقاومت به تصویب رسید، گروگان اهمال او بود که در حکم خیانت به امانت و سوگندشکنی است.

اما برکناری محمد الحلبوسی که حکمی نهایی و غیرقابل تجدیدنظر از سوی دادگاه عالی این کشور است می تواند چالش سیاسی جدیدی برای عراق ایجاد نماید. حلبوسی در شرایط کنونی برجسته‌ترین سیاستمدار سنی در عراق است. وی از قواعد سیاسی و شرایطی که بر عراق است، آگاهی کامل دارد لذا حذف وی از منصب کنونی چندان هم راحت به نظر نمی رسد. حلبوسی در نخستین واکنش با ایجاد شبه تصمیم دادگاه عالی را عجیب خوانده و گفت که این تصمیم عامل تضعیف ثبات ملی است. لذا به نظر نمی رسد وی به راحتی پا پس کشیده و حاضر به استعفا شود.

بذر اختلاف افکنی که آمریکا در عراق کاشته هم به دامنه دار شدن تنش ها در اینگونه موارد کمک می کند. نظام سیاسی عراق بعد فروپاشی صدام حسین دیکتارتور عراق را باید رونوشتی از نظام سیاسی لبنان خواند. بر این اساس در تقسیم بندی دینی و قومی، ریاست جمهوری از میان کردها، ریاست پارلمان از میان اهل سنت و نخست‌وزیر نیز از میان شیعیان این کشور برگزیده می‌شود. این سهم بندی قدرت همانند شمشیر دامکلس عمل کرده و سبب شده در هنگام بروز چالش هایی نظام سیاسی با بحران های عمیق مواججه شود.

حال هم اینکه جریان‌های اهل سنت چه شخصی را برای ریاست پارلمان معرفی خواهند کرد، موضوع مهمی است و می‌تواند هم سبب رقابت در درون جریان‌های اهل سنت شود و هم هنوز مشخص نیست که نامزد ریاست پارلمان بتواند رأی لازم ۵۰ درصد به علاوه یک را کسب کند. این در حالی است که احتمال اختلاف میان گروه‌های سیاسی اهل سنت و طولانی شدن معرفی رئیس جدید نیز وجود دارد.

موضوع مهم دیگر این است که هم نشست پارلمان و هم جلسات دولت عراق نیز تحت تأثیر برکناری حلبوسی قرار خواهد گرفت. سران و نمایندگان حزب تقدم که ریاست آن را حلبوسی بر عهده دارد، پس از صدور حکم برکناری وی، نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست‌های دولت عراق گرفتند. آنها همچنین تصمیم به استعفای سه نماینده خود (وزیران فرهنگ، برنامه‌ریزی و صنعت عراق) در دولت فدرال گرفتند. نمایندگان این حزب نیز اعلام کرده اند که همه جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد. حزب تقدم پس از جریان صدر، با ۳۹ کرسی بیشترین میزان کرسی‌های پارلمان عراق را در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ به دست آورده بود و با استعفای نمایندگان صدر از پارلمان، اکنون پس از ائتلاف دولت قانون، بیشترین کرسی‌ها در اختیار حزب تقدم قرار دارد. بنابراین، استعفای اعضای تقدم از دولت و پارلمان می‌تواند منجر به شکل‌گیری دور تازه‌ای از چالش سیاسی در عراق شود.