پاسخ به سؤالات و شبهات موجود پیرامون موضوع ولایت فقیه از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از پرسش ها و شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.
سؤال
نظر امام (ره) و دیگر بزرگان معاصر در مورد ولایت فقیه چیست؟
پاسخ
پیش از پرداختن به دیدگاه بزرگان در مورد ولایت فقیه، توجه به این نکته لازم است که در اصل ثبوت ولایت فقیه اختلافی میان فقها وجود ندارد و «در طول تاریخ تشیّع، هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات این ولایت است»[۱].
در این زمینه (حدود و مراتب ولایت فقیه) دو نظریه عمده در میان فقها مطرح است:
نظریه اول این است که فقیه جامع شرایط، در تمامی شئون مربوط به حکومت دارای ولایت است و همه اختیاراتی که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ در زعامت امور جامعه داشتند، فقیه جامع الشرایط نیز داراست و میان فقیه و پیامبر و معصومین ـ علیهم السّلام ـ در امر حکومت تفاوتی نیست و همگی از اختیاراتی یکسان برخوردارند؛ زیرا ولایت فقیه تداوم حاکمیت ائمه است.
این نظریه مورد قبول مرحوم امام و بسیاری از فقهای بزرگ همچون شیخ مفید، شیخ طوسی (ره)، فاضل، شهیدین و مرحوم صاحب جواهر، کاشف الغطاء، علامه نراقی، میرزای شیرازی و بحرالعلوم و ... است.[۲]
از این نظریه که به گستردگی و فراگیری اختیارات ولی فقیه معتقد است به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می‌شود.
در مقابل این نظریه، نظریه دوم است که گسترة ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه و ضروری می‌دانند.
مقصود از امور حسبیه اموری است که انجام آنها از نظر شارع مقدس ضروری است و اهمال در آنها به هیچ وجه جایز نیست مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، رسیدگی به ایتام و...[۳]
البته در امور حسبیه دو دیدگاه مطرح است:
یک دیدگاه آن را در امور جزیی منحصر می‌کند نظیر رسیدگی به امور ایتام و اموری که متصدی خاصی ندارد و دیدگاه دیگر علاوه بر آن، حفظ و برقراری نظم و امنیت، دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان و تشکیل حکومت را از مصادیق بارز آن برمی‌شمرد.[۴]
«دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)»
امام (ره) معتقد بودند که فقیه دارای ولایت مطلقه می‌باشد و تمام اختیارات و مسئولیت‌هایی را که در باب حکومت امام معصوم ـ علیه السّلام ـ بر عهده دارد در زمان غیبت، فقیه جامع شرایط بر عهده دارد.
ایشان در این باره فرمودند: «فقیه عادل، همه اختیاراتی را که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ در امر سیاست و حکومت دارا بودند دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کنندة حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آنها بر طبق مصالح مسلمین است.»[۵]
همچنین فرمودند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء مقام ائمه و رسول است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است، و در این زمینه بین ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ و فقیه جامع الشرایط فرقی نیست.[۶]
«دیدگاه آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی(ره)»
حضرت آیت الله تبریزی قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه هستند و امور حسبیه را شامل گستره وسیعی می‌دانند که تشکیل حکومت را نیز دربر می‌گیرد؛ با این توضیح که امور حسبیه تنها شامل امور جزئی همچون رسیدگی به ایتام و افراد بی‌سرپرست و... نمی‌شود بلکه علاوه بر این امور، امور کلی نظیر، حفظ برقراری نظم و امنیت و دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان و تشکیل حکومت را نیز در بر می‌گیرد.
در واقع پرسش اساسی درباره ولایت حسبیه آن است که آیا تشکیل حکومت اسلامی از مصادیق آن به شمار می‌رود یا نه؟ آیا شارع اجازه می‌دهد که فقیه در مورد ادارة امور جامعه اسلامی بی‌تفاوت باشد؟ و آیا عدم توجه به مسأله حکومت، موجب اضمهلال دین و شوکت مسلمانان نخواهد شد؟
چگونه است که در امور حسبیه فقها باید مسائلی جزیی چون اموال ایتام و افراد بی‌سرپرست را متکفل شوند امّا در مورد حکومت و اداره امور جامعه که حفظ اسلام و مسلمانان منوط بدان است بی‌تفاوت باشند.
مسلماً این گونه امور از مهم‌ترین اموری است که اگر متصدی نداشته باشد جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف می‌شود پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی‌سرپرست و اشخاص دیوانة یا غایب از اموری باشد که خداوند به ترک آنها راضی نبوده و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود ـ مورد توجه خداوند نباشد.
آیا می‌توان گفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد.
هرگز نمی‌توان گفت که دین تصدّی حقوق فردی جزیی را بر عهده فقیه می‌داند ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارد؟
بنابراین تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدمات آن نیز واجب می‌باشد. «شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه ـ در صورت تمکّن ـ واجب است و ایجاد امنیت برای مؤمنان از اهم مصالح می‌باشد و حفظ آن واجب است اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه تصدّی امور مسلمانان را برعهده گرفت دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست محدودة اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی‌کند.»[۷]
«دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)»
ایشان در مورد ولایت فقیه دیدگاهی همانند دیدگاه مرحوم امام(ره) دارند هرچند کتاب و نوشته مستقلّی در این زمینه ندارند.[۸]
«دیدگاه آیت الله العظمی بهجت(ره)»
حضرت آیت الله بهجت قائل به ولایت مطلقه فقیه همچون مرحوم امام هستند.
ایشان در باب «خراج و مقاسمه» کتاب مکاسب محرمه می‌فرمایند: «می‌دانیم که دین اسلام آخرین دین و احکام و قوانین آن، آخرین مقرراتی است که از ذات مقدس پروردگار وضع شده است و پیامبری بعد از خاتم الانبیاء ـ صلّی الله علیه و آله ـ نخواهد آمد و کتابی آسمانی بعد از قرآن کریم فرستاده نخواهد شد و باید این کتاب تا قیام قیامت کتاب قانون بوده و عترت و اهل بیت پیامبر اکرم مبیّن آن باشند و نیز روشن است که امت محمّدی ـ صلّی الله علیه و آله ـ در زمان حضور حجّت معصوم می‌توانند وظیفه خود را ولو با مشقت بسیار و تحمّل مشکلات فراوان به دست آورند ولی سخن درباره زمان غیبت کبرای حجت حق است که در این موقعیت نمی‌توان برای مسأله بیش از سه فرض تصوّر کرد زیرا یا باید کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود یا باید خود به خود بماند یعنی خودش وسیله ابقای خود باشد یا نیاز به سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولیّ امر و مجتهد جامع الشرایط است.
فرض اول عقلاً و نقلاً باطل است زیرا دین مبین اسلام، آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باشد راهنما و آیین امت باشد فرض دوم نیز باطل است، زیرا قانون خود به خود اجرا نمی‌شود و به شخص یا اشخاصی نیاز دارد تا آن را حفظ کرده و به اجرا درآورند ناچار باید قائل به فرض سوم باشیم و بگوییم ولیّ امر باید جامعه مسلمین را با همه شئون و ابعاد آن نگه دارد.
از سوی دیگر نیز روشن است که جامعه تشکیلات فراوان از قبیل ارتش، آموزش و پرورش دادگستری و ... نیاز دارد، بنابراین باید دست ولی فقیه در همه زمینه‌های مادی و معنوی باز و مبیّن و شارح و راهنما و حلاّل مشکلات باشد؛ در نتیجه، ولی فقیه باید تمام شئون امام معصوم ـ علیه السّلام ـ به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است، را داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند وگرنه در صورت عدم وجود تشکیلات و تشریفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت حکومت و آیین اسلامی پیاده شود.»
«دیدگاه آیت الله العظمی سیستانی»
آیت الله سیستانی حکم ولی فقیه را در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است، بر همه حتی مجتهدین جامعه نافذ می‌دانند و در این باره می‌فرمایند: ولایت در آنچه که در کلمات فقهاء از آن به امور حسبیه تعبیر می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظام جامعه اسلامی بر آن متوقف است برای فقیه جامع شرایط ثابت است و برای اعمال آن شروط دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.[۹] بنابراین در مواردی که قوام جامعه بر آن مبتنی است حکم فقیه عادل مقبول نزد عامه مؤمنین بر همگان نافذ است.
«دیدگاه آیت الله العظمی مکارم شیرازی»
ایشان در مورد ولایت فقیه فرموده‌اند: «لا ینبعی الشک فی ولایة الفقیه علی امر الحکومة و قد دلت علیها ادلّه مختلفه....» «سزاوار نیست شک در ولایت فقیه بر امر حکومت و ادله مختلفی بر آن دلالت دارند...». سپس ایشان ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده‌اند در موردمحدوده و دامنه ولایت فقیه هم ایشان همچون مرحوم امام معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند و آنرا مقیّد به ضرورت و امثال آن نمی‌دانند و آنرا شامل عناوین اولیه و ثانویه هر دو می‌دانند.[۱۰]
«دیدگاه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی»
ایشان حکم حاکم شرعی را نافذ می‌دانند و نقض آن را بر همگان حتی مجتهدین جایز نمی‌دانند[۱۱] هر چند در مورد ولایت فقیه نظری همانند مرحوم آقای خوئی دارند و آن را محدود به امور حسبیه می‌دانند[۱۲].
همچنین معتقد هستند اگر مردم یک کشور حاضر شدند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند بر فقیهان واجد شرایط، تصدی حکومت واجب کفایی می‌باشد و این امر مصداق امور حسبیه است و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری و تصدی آن را بر عهده گرفت مخالفت با احکام او بر همگان حتی مجتهدین دیگر جایز نیست.
پی نوشت‌ها:
[۱]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۵۹.
[۲]. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷، ج ۲، صص ۳۳۹ و ۳۴۰.
[۳]. پیشین، ص ۳۴۱.
[۴]. نوروزی، محمد جواد، فلسفه سیاست، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ص ۲۰۲.
[۵]. موسوی خمینی , سید روح الله , - البیع، قم: اسماعیلیان، ۱۳۶۳، ج ۲، صص ۴۶۷ و ۴۶۸.
[۶]. موسوی خمینی ,سید روح الله، ولایت فقیه , تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹، ص ۵۵.
[۷]. تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، قم: انتشارات سلمان فارسی، ۱۴۱۸ ق، صص ۱۰ـ۱۲.
[۸]. استفتاء از دفتر معظم له.
[۹]. استفتاء از دفتر معظم له.
[۱۰]. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه ـ کتاب البیع، قم مدرسه ا مام امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ ۱۴۱۳ هـ . ق، ص ۵۹۹.
[۱۱] . حاشیه بر عروة الوثقی، مسئله ۵۷، استفتاء از دفتر معظم له.
[۱۲] . خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، با تعلیقات آیت الله وحید خراسانی، پیشین، ج ۲، ص ۴۱۲ و ۴۱۳.
نظر شما