به گزارش قدس آنلاین، روابط عمومی اداره‌کل بازرسی استان قم امروز با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرده است:

«در پی موضوعات اخیر مطرح شده طی یکی دوماه گذشته از سوی برخی مدیران شهری مربوط به قطار شهری به اطلاع می‌رساند، پرونده مربوط به حوزه قطار شهری از سال گذشته راجع به برخی سوء جریاناتِ گزارش شده، مطرح و در حال بررسی وطی نمودن مراحل کارشناسی و  اتخاذ تصمیم می باشد که به محض حصول نتایج قطعی؛ اقدام قانونی مقتضی انجام خواهد گرفت.»

این موضوع درحالی بیان شده است که سید مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم در ابتدای آبان‌ماه به دنبال حواشی مطرح شده در مورد پروژه قطاری شهر در نشستی با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی گفته بود: نمایندگان سازمان بازرسی با استقرار در سازمان قطار شهری به مدت هشت ماه به‌صورت کامل تمام بررسی‌ها و نظارت بر عملکرد و اقدامات مربوط به فعالیت‌های سازمان را به انجام رساندند و بر سلامت آن صحه گذاشتند.

محمود مسگری عضو شورای شهر قم نیز اظهار کرد: شهردار قم در دیدار با تشکل‌های دانشجویی استان ادعا کرده که «از سازمان بازرسی با اعضای موافق طرح تحقیق و تفحص از قطار شهری قم تماس گرفته و بیان شده است که ما ۸ ماه درخصوص قطار شهری تحقیق کرده‌ ایم با مورد خاصی مواجه نشده‌ایم».

وی افزود: ابتدا لازم می‌دانم که به نمایندگی از اعضای موافق با طرح تحقیق و تفحص اعلام کنم از سوی هیچ سازمان نظارتی در خصوص تحقیق و تفحص با ما تماسی گرفته نشده است و این ادعای آقای شهردار را با قاطعیت تکذیب می‌کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: برای آقای سقاییان‌نژاد بسیار متاسفم که این ادعاهای بی اساس و کذب را در جمعی مطرح می‌کند که آینده کشورمان به دست آن‌ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: شواهد و قرائن نشان‌دهنده این است که در پروژه قطار شهری تخلفاتی احتمالی و ترک فعل های صورت گرفته است. اعضای شورا سوگند یادکرده اند که حامی و حافظ حقوق مردم باشد نه اینکه بر حق‌خوری‌ها چشم پوشی کنند.

تحقیق و تفحص از قطاری شهری قم ابتدای آبان ماه در صد و هشتمین جلسه شورای شهر از سوی ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مطرح شد اما هفت عضو دیگر شورا با رأی ندادن به این موضوع مانع تحقیق و تفحص شدند.

درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از سازمان قطار شهری، سرعت پایین پیشرفت فیزیکی پروژه، مبهم بودن منابع مصرفی، تعلل در خرید واگن با وجود تامین اعتبارات لازم، مصرف نشدن یک سوم از دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اختصاص داده شده به شهرداری و طی نکردن تشریفات قانونی برای انتقال دستگاه حفاری متروی قم به اصفهان را علل درخواست خود اعلام کرده بودند.

*پاسخ شهردار به موافقان تحقیق و تفحص از قطار شهری

شهردار قم نیز در جلسه با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در پاسخ به این مباحث گفت: دستگاه مکانیزه حفاری جزئی از اموال پیمانکار است و اگر قرار بود در مالکیت شهرداری به‌عنوان کارفرمای پروژه باشد باید ۶ میلیون یورو به پیمانکار پرداخت می‌کردیم تا از آن دستگاه در دیگر پروژه‌ها و یا خطوط دیگر مترو استفاده می‌شد.

وی وضعیت نامشخص خط B  مترو قم را یادآور شد و ادامه داد: زمانی که کار دستگاه حفاری (TBM) در خط یک مترو قم تمام شد برای ادامه فعالیت این دستگاه باید تصمیم گرفته می‌شد که با توجه به نظر شرکت هلن کنشت در خصوص عمر مفید ۱۵ هزار کیلومتری دستگاه و استهلاک آن در پروژه‌های بعدی و همچنین وضعیت اجرای خط B مترو که در حال امکان‌سنجی و مطالعات بود، امکان ماندن این دستگاه در قم نبود.

سقائیان‌نژاد پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا جهت اتمام کار دستگاه حفار را کاملا قانونی دانست و گفت: دستگاه حفاری جز دارائی‌های شهرداری نبوده که بابت آن از شورا مجوز اخذ شود و علاوه بر آن، آنچه به آن پرداخته نشده است، قید "با رعایت ضوابط قرارداد فی‌مابین" در درخواست پیمانکار پروژه است و جدای از این موضوع بحث نگهداری دستگاه تا زمان امکان آغاز عملیات اجرایی خط B و فرسایش آن نیز در میان بود.

شهردار قم با اعلام نظارت دقیق بر اقدامات و عملکرد سازمان قطار شهری توسط نهادهای نظارتی، ابراز داشت: نمایندگان سازمان بازرسی با استقرار در سازمان قطار شهری به مدت هشت ماه به‌صورت کامل تمام بررسی‌ها و نظارت بر عملکرد و اقدامات مربوط به فعالیت‌های سازمان را به انجام رساندند و بر سلامت آن صحه گذاشتند.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه پروژه متروی قم از ابتدا دچار اشکالات متعدد قراردادی بود بیان کرد: اجرای هر کیلومتر مترو قم را با ۱۰۱ میلیارد تومان طبق قرارداد به پیمانکار واگذار کردند، درحالی‌که در همان زمان ۲۰۸ میلیارد تومان با دیگر شهرها  قرارداد منعقدشده است و عملا اجرای آن با این مبلغ امکان‌پذیر نبوده است.

 افزایش نرخ ارز و مشکلات تحریم در مسیر اجرای پروژه از دیگر مشکلاتی است که به گفته شهردار قم در اجرای پروژه خط A  مترو قم وجود داشته و باعث بروز وقفه در انجام عملیات اجرایی آن شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت هر کیلومتر قطار شهری اکنون دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد گفت: قرارداد متروی قم از ابتدا در قالب EPC منعقدشده و نوع این قرارداد به معنی قیمت مقطوع است، چنین قراردادی تعدیل ندارد و بر اساس فهرست‌بها نیست، به همین دلیل این پروژه در دوران تورم دچار کمبود نقدینگی و اختلاف قیمت شده است.

سقائیان‌نژاد ابراز کرد: متروی قم در ابتدای راه به دلیل تأمین و خرید دستگاه مکانیزه حفاری با دو سال تأخیر مواجه شده بود اما بعد از ورود TBMبا این مشکلات اجرایی و هزینه‌های بالا روبه‌رو شد که نخستین اقدام در این زمینه تغییر قرارداد بود.

وی ادامه داد: قرارداد با پیمانکار متروی قم ۲۵۲ میلیارد تومان کسری داشت و بر مبنای فهرست‌بها دنبال نمی‌شد که بیش از یک سال به طول انجامید تا این مبلغ در شورای فنی تصویب شود اما مبنا قرار دادن فهرست‌بها در شورای فنی تصویب نشد و همین موضوع منجر به مشکلات بعدی پروژه شد.

شهردار قم گفت: در شرایطی که فهرست‌بها برای کار در متروی قم در شورای فنی کشور پذیرفته نمی‌شد از منابع ماده ۸۱ یعنی منابع داخلی شهرداری به مترو تزریق‌شد تا کار متوقف نشود. اینکه برخی میگویند پول در حساب قطار شهری مانده و هزینه نشده عجیب است چراکه شهرداری همیشه نسبت به پروژه طلبکار بوده است.

شهردار قم لزوم تغییر مجدد قرارداد و مسئله تعدیل را از گام‌های بعدی رفع مشکلات اجرایی مترو دانست و تصریح کرد: درنهایت سال گذشته درزمانی که آقای شاهچراغی استاندار بودند، کاهش طول مسیر اجرای پروژه در قرارداد به میزان فاز نخست خط A پذیرفته و تصویب شد، همچنین تعدیل قیمت به میزان هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قرارداد لحاظ شد تا پروژه قدرت گرفته و ادامه یابد.

وی بابیان اینکه ایستگاه‌های مترو در حال حاضر پیشرفت بسیار خوبی دارد و نواقص آن در بخش تجهیزات رفع شده است، افزود: قرارداد پوژن از سوی دولت شامل ۳۱۵ واگن برای شهرهای اصفهان، تبریز و شیراز منعقد شد و تلاش کردیم تا با رایزنی‌های مختلف ازجمله استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس ۲۵ درصد این قرارداد را اضافه کنیم و ۸۰ واگن به قم اختصاص داده شود که این موضوع در هیئت دولت وقت نیز تصویب شد و ذی‌حسابی وزارت کشور این عدد را به ۵۵ واگن تبدیل کرد و قطعی شد.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه برای این واگن‌ها هزینه‌ای از سوی مدیریت شهری پرداخت نخواهد شد و دولت پرداخت آن را انجام خواهد داد، بیان کرد: این ۵۵ واگن در حال حاضر در سهمیه شهرداری قم لحاظ شده و قرار دارد اما به دلیل تحریم‌ها و تاخیراتی که در اجرای کل قرارداد رخ‌داده، مشکلاتی ازجمله درزمینهٔ ضمانت‌نامه قرارداد وجود دارد  که وزارت کشور به‌عنوان کارفرما با طرف چینی در حال مذاکره است تا مشکلات حل‌شده و واگن‌ها تحویل شود که حداقل یک سال به طول خواهد انجامید.

شهردار قم لزوم تسریع در انجام تست گرم فاز نخست خط یک مترو قم را یادآور شد و گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده در حال حاضر قطار شهری مشهد هشت رام قطار در انبار خود دارد که درخواست شده تا سه رام را به قم امانت دهند تا تست گرم پروژه انجام شود.

وی از رایزنی‌های انجام‌شده به این منظور و پیگیری آن در سطح وزارت کشور خبر داد و گفت: هفته گذشته مسئولین سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و مسئولین شهر مشهد ازجمله شهردار و رئیس شورای شهر به قم آمدند و بازدید از قسمت‌های مختلف پروژه و آمادگی آن انجام شد و در هفته آینده نیز جلسه نهایی آن در حضور وزیر کشور برگزار می‌شود.

سقائیان‌نژاد وعده داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده خط  A متروی قم تا سال ۱۴۰۴ باید به‌صورت کامل به بهره‌برداری برسد.

اداره‌کل بازرسی استان قم که در ارتباط با رسانه‌ها عملکرد خوبی را در کارنامه خود ندارد، امروز با صدور اطلاعیه‌ای یک طرفه از ادامه داشتن روند بررسی حواشی قطار شهری قم خبر داده است، اعلام نتایج این بررسی می‌تواند حقایق بیشتری را در مورد این پروژه مهم شهری و عملکرد مدیریت شهری مشخص کند.