نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تبصره‌های (۲) و (۳) بند (ب) ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه دادند تا به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند.

در بند (ب) ماده 15 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت های اکتشاف و تولید، اقدام کند. به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد (2%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذیصالح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می شود.

شواهد نشان می دهد، کشورهایی که در میادین مشترک با ما سهیم اند، در حال بهره برداری حداکثری هستند. به این ترتیب، میادین مشترک گازی به خاطر عدم سرمایه‌گذاری به موقع و برداشت نشدن از سوی ایران به تاراج می‌رود.

بر اساس مصوبه ی مجلس، مقرر شده است که با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی به بهره برداری از میادین گازی مشترک بپردازیم. به طوری که افزایش رشد اقتصادی کشور و تقویت جایگاه کشورمان در بازارهای جهانی انرژی را رقم بزنیم.

نظرات رحمان سعادت، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک کشور و مزیت های این امر در ادامه می خوانید.

سعادت با اشاره به این موضوع که در میادین گازی مشترک، کشوری که بیشتر اقدام به برداشت کند، منابع به سمت آن کشور می رود، به خبرنگار قدس تصریح کرد: با توجه به این واقعیت، اهمیت دارد که پا به پای کشور مقابل به بهره برداری از میادین گازی مشترک خود بپردازیم. بنابراین، در برداشت از میادین مشترک علاوه بر تکنولوژی، سرعت برداشت نیز اهمیت دارد.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: اگر به موقع برای برداشت از میادین گازی مشترک اقدام نکنیم، ممکن است در سال های آینده عملاً منابعی وجود نداشته باشد که بخواهیم آن ها را استخراج کنیم. با توجه به این واقعیات، بهتر است با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به برداشت از میادین مشترک بپردازیم.

سعادت گفت: برداشت از میادین گازی مشترک به افزایش درآمدهای دولت منجر می شود و در نهایت رشد اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود. اگر قطر می تواند به برگزاری بازی های جام جهانی در سطح بالایی بپردازد، به این دلیل است که درآمدهای بالایی دارد و توانسته است از منابع خدادادی اش بهره برداری کند. ما هم باید در راستای برداشت از میادین گازی مشترک اقدامات جدی انجام دهیم.

وی ادامه داد: میادین گازی مشترک در شمال کشور نیز نیاز به بهره برداری دارند. کشورهای دیگر مانند آذربایجان در حال استخراج هستند و ما از این درآمدها محروم هستیم. در این زمینه نیز باید اقدامات اساسی انجام دهیم.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: صرف تصویب قانون برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی کافی نیست. باید بستر مناسب برای این موضوع را در کشور به وجود بیاوریم. تسهیل روندهای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از میادین گازی مشترک می تواند کارساز باشد.

سعادت گفت: در ارتباط با عربستان اقدامات خوبی به اجرا گذاشتیم و روابط را بهبود بخشیدیم. سفر رئیس جمهور به اجلاس شانگهای و بریکس نیز کمک کننده بود که دیپلماسی اقتصادی فعالی را به نمایش بگذاریم. این روندها به تنش زدایی در محیط بین الملل می انجامد و روند سرمایه گذاری خارجی را در کشور تسهیل می کند.

سعادت با اشاره به این موضوع که ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بهره برداری از میادین گازی مشترک مثبت ارزیابی می شود، تصریح کرد: مشارکت خارجی ها در بهره برداری از میادین گازی مشترک ممکن است بازاری برای فروش نفت کشور در قالب فاینانس و تهاتر به وجود بیاورد. زیرا سرمایه گذاران اغلب خریدار محصول هم هستند.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که بخش خصوصی خارجی عمدتاً به دنبال سود بیشتر است و تمایل دارد نفت را با قیمت پایین در اختیار داشته باشد. در قراردادها باید به این موضوع دقت کنیم و منافع کشور را مدنظر داشته باشیم.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین گازی مشترک اقدامی مثبت است و مزیت های زیادی برایمان دارد، اما باید مراقبت کنیم که زمینه برای سودجویی برخی دلالان فراهم نشود. نفت و گاز جزو صنایع سودآور هستند و هر جایی که سود وجود داشته باشد، احتمال فساد وجود دارد. بنابراین، باید مراقبت های لازم را به عمل بیاوریم.

سعادت گفت: نظارت مجلس و سایر قوا و اشراف نهادهای قضایی و امنیتی کشور می تواند در این زمینه مفید باشد تا ضمن استفاده از مزیت های ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین گازی مشترک، جلوی سوءاستفاده های احتمالی را بگیریم.