تمرکز بر بخش نفت و گاز به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی ایران در شش ماهه نخست سال جاری، تلاش دولت سیزدهم برای بهره‌برداری از منابع عظیم نفتی خود برای توسعه پایدار را نشان می‌دهد. مدل جدید تسویه بدهی با نفت به ایران این امکان را می‌دهد تا درآمدهای نفتی خود را مستقیماً به پروژه‌های زیرساختی هدایت کند.

نادیا محرابی کارشناس حوزه انرژی در رابطه با اهمیت و محوریت بخش نفت و گاز و مدل جدید تهاتر تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور با نفت اظهار کرد: رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال جاری شاهد تمرکز قابل توجهی بر بخش نفت و گاز بوده است. توسعه استخراج نفت و گاز در کشور ایران را به سمت بالاترین رشد اقتصادی سوق داده است که منجر به گسترش درآمدها و بازارهای نفتی شده است. مدل تسویه بدهی نفتی ایران نشان دهنده یک تغییر استراتژیک در استفاده از درآمدهای نفتی برای پروژه های توسعه بلندمدت است. این مدل جدید به جای تکیه صرف بر درآمد نفت برای پوشش هزینه های جاری، درآمد حاصل از فروش نفت را به طور خاص برای تامین مالی پروژه های زیرساختی تخصیص می دهد. با انجام این کار، ایران تضمین می کند که بخش قابل توجهی از درآمد نفتی خود را به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت هدایت می کند و به توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور کمک می کند.

وی این روش را راهکاری برای تداوم توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: یکی از مزایای کلیدی این رویکرد این است که ایران را قادر می‌سازد درآمدهای نفتی خود را مستقیماً به پروژه‌های زیرساختی هدایت کند. این تخصیص مستقیم وجوه تضمین می کند که بخش نفت و گاز که محرک رشد اقتصادی ایران بوده است، همچنان سهم قابل توجهی در تامین مالی توسعه کشور داشته باشد.

وی افزود: ایران با اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌تواند آینده‌ای پایدارتر و مرفه‌تر ایجاد کند. این رویکرد نوآورانه برای تسویه بدهی های نفتی نشان دهنده تلاش ایران برای غلبه بر چالش های ناشی از تحریم های بین المللی و کشف فرصت های جدید برای رشد اقتصادی است.

به گفته وی هدف ایران با استفاده از پتانسیل تامین مالی نفت، نه تنها تحریک اقتصاد، بلکه تقویت زیرساخت های خود است که برای توسعه بلندمدت بسیار مهم است.

محرابی در رابطه با مزیت‌های مدل جدید تسویه بدهی با نفت اظهار کرد: مدل جدید تسویه بدهی با نفت به ایران این امکان را می دهد که بخش قابل توجهی از درآمد نفتی خود را به تامین مالی پروژه های زیرساختی اختصاص دهد. این رویکرد سودمند است زیرا تضمین می کند که درآمد نفت به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت هدایت می شود نه اینکه برای پوشش هزینه های فوری استفاده شود.

وی فزود: چنین استراتژی توسعه پایدار را ترویج می کند و به پیشرفت اجتماعی-اقتصادی کشور کمک می کند. ایران با هدایت درآمدهای نفتی خود به پروژه‌های زیربنایی، می‌تواند با مسائل مختلف اجتماعی-اقتصادی از جمله بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی مقابله کند.

مجرایی ادامه داد: این سرمایه گذاری ها نه تنها باعث ایجاد شغل می شود، بلکه پایه محکمی برای رشد اقتصادی آینده ایجاد می کند. توسعه زیرساخت ها می تواند باعث جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش بهره وری و افزایش رقابت پذیری صنایع ایران شود. یکی از مصادیق خاص این رویکرد جدید، قرارداد ساخت فاز دوم فرودگاه امام خمینی (ره) با شرکت چینی هاکان انرژی است. سرمایه گذاری 2.5 میلیارد یورویی چینی ها در این پروژه در کنار بازپرداخت به صورت نفت، بازار جدیدی را برای صادرات 50 میلیون بشکه ای نفت ایران به چین ایجاد می کند. این ابتکار نشان دهنده تعهد ایران به تنوع بخشیدن به بازارهای نفتی خود و یافتن راه های نوآورانه برای غلبه بر موانع ناشی از تحریم های بین المللی است.

وی  گفت: تمرکز بر بخش نفت و گاز به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی ایران در شش ماهه نخست سال جاری، تلاش دولت سیزدهم برای بهره‌برداری از منابع عظیم نفتی خود برای توسعه پایدار را نشان می‌دهد. مدل جدید تسویه بدهی با نفت به ایران این امکان را می‌دهد تا درآمدهای نفتی خود را مستقیماً به پروژه‌های زیرساختی هدایت کند. طرح هایی مانند قرارداد ساخت فاز دوم فرودگاه امام خمینی با سرمایه گذاری چینی نشان دهنده تعهد ایران به یافتن راه های نوآورانه برای غلبه بر چالش های ناشی از تحریم های بین المللی و گسترش بازار نفت است و موجب تداوم رشد اقتصادی بخش نفت و گاز و پیشرانی این بخش در اقتصاد ایران خواهد شد.