محمد آرین‌نژاد کارشناس اقتصاد مالی پیرامون اهمیت اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه افزود: اقتصاد ایران از ابتدای سده جاری یک ناترازی ساختاری جدی دارد که موجب شده است نفت همواره برای هزینه‌های جاری کشور هزینه گردد و طی سالیان اخیر نیز اجازه‌های متعدد دولت قبل در جهت برداشت از صندوق توسعه ملی و کاهش سهم صندوق توسعه ملی به این وضعیت ناپایدار و وابستگی بیشتر بودجه به نفت افزوده است؛ در این شرایط است که این ناترازی ساختاری به عوامل خارجی گره می‌خورد و وقتی نفت کمتر بفروشیم در نهایت منجر به استقراض و کسری بودجه و تورم خواهد شد.

وی در رابطه با راهکار این موضوع افزود: برای حل این معضل از سال‌ها قبل با کلید خوردن ایده تشکیل صندوق توسعه ملی و همچنین خروج نفت از بودجه تحت سرفصل بودجه بدون نفت توسط رهبری به کرات تاکید به این موضوع شد ولی شاهد این بودیم که در دولت قبل برای تداوم فروش نفت بدون اینکه به سمت اصلاح ساختاری برویم، به سراغ شرطی کردن اقتصاد رفتیم و نتیجه آن کسری بودجه بالای دولت قبل در دوره بین سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بودیم که منجر به تشدید ناترازی و بدهکاری بیشتر دولت‌های بعدی نیز شد که هم‌اکنون نیز آثار آن در اقتصاد کشور را مشاهده می‌کنیم. اما دولت سیزدهم علاوه بر اینکه درآمدهای نفتی را چندین برابر کرد و فروش نفت را نیز نسبت به دولت قبل بین ۳ تا ۴ برابر افزایش داد و هم‌اکنون نیز در شرایط تحریمی به این فروش نفت ادامه داده است؛ یک اقدام مهم در جهت اصلاح ساختاری بودجه نیز انجام داد و آن حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه و جدا کردن درآمدهای نفتی کشور از بودجه جاری و مصارف قطعی کشور بوده است که به دنبال راهکار برای تحقق بودجه بدون نفت و حل معضل ناترازی و تورم ساختاری کشور به وقوع پیوسته است.

آرین‌نژاد در رابطه با شکاف مالیاتی موجود در اقتصاد ایران و لزوم تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی اظهار کرد: در همین زمینه نیز تمرکز دولت به جای فشار بیشتر به مردم و تولید بر مبارزه با فرار مالیاتی متمرکز شد. در اقتصاد ایران با توجه به شاخص مالیات به تولید ناخالص ملی و رتبه پایین ایران در این شاخص، شاهد شکاف مالیاتی هستیم؛ شکاف مالیاتی به این معنا که نشان دهنده تفاوت بین مالیات های اخذ شده با مالیات های واقعی است. دولت با اجرای اقداماتی مانند سامانه مودیان و ساماندهی دستگاه های پوز، بهبود انطباق مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی را هدف قرار داده است و در دو سال اخیر به نتایج خوبی نیز رسیده است که در نتیجه این ابتکارات شفافیت و پاسخگویی در پرداخت های مالیاتی را ترویج یافته است و فرار مالیاتی را برای افراد و مشاغل خاص دشوارتر کرده است.

وی در ادامه افزود: در مرحله بعدی اجرایی دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۳ به دنبال تحقق مبارزه با فرار مالیاتی از طریق خروجی و تقاطع‌گیری داده‌ها است که منجر به شناسایی مودیان مالیاتی جدید و بستن راه‌های فرار مالیاتی است. شفافیت مالی یک جنبه حیاتی برای کاهش فرار مالیاتی است. اجرای سامانه مودیان نیز در این زمینه اثرگذار خواهد بود و امکان نظارت و ردیابی بهتر پرداخت های مالیاتی را فراهم می کند و دولت را قادر می سازد تا موارد بالقوه فرار مالیاتی را به طور موثرتری شناسایی کند.

وی گفت: با ایجاد یک چارچوب قوی برای شفافیت مالی، ایران می تواند یک سیستم مالیاتی پاسخگوتر و منصفانه ایجاد کند. علاوه بر مقابله با فرار مالیاتی، تلاش‌های اصلاحی دولت باید بر اصلاح معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز متمرکز باشد. معافیت های بیش از حد یا غیر ضروری به فرار مالیاتی در کشور کمک کردند و از این رو نیز دولت به سمت اصلاح این معافیت‌ها طبق مصوبه برنامه هفتم توسعه و جهت‌دار کردن آن‌ها در راستای تقویت زنجیره ارزش نظیر اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حرکت کرده است. در این بین دولت برای بخش مولد اقتصاد و مردم نیز فکری اساسی کرده است و معافیت‌های حقوق را بیشتر از افزایش دستمزد رشد داده است و مالیات تولید نیز کاهش یافته است و در مجموع با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فرار مالیاتی، بار مالیاتی بر دوش تولید نیز کاهش یافته است که یک رویکرد مهم دیگر از خروجی تحقق مسیر حرکت به سمت بودجه بدون نفت در دولت سیزدهم است.

وی در پایان گفت: حرکت به سمت بودجه بدون نفت پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای ایران دارد. تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می تواند ثبات اقتصاد را افزایش دهد، زیرا در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب پذیرتر می شود. این تغییر همچنین می‌تواند مشوق توسعه بخش‌های غیرنفتی، تقویت تنوع اقتصادی و کاهش اتکای کشور به یک منبع درآمد واحد باشد. تلاش‌های دولت سیزدهم برای مبارزه با فرار مالیاتی و پیگیری بودجه بدون نفت نشان‌دهنده تعهدی مهم در راستای دستیابی به شفافیت مالی، کاهش شکاف مالیاتی و ارتقای توسعه اقتصادی پایدار است. هدف دولت سیزدهم با اجرای اصلاحات مالیاتی جامع، تقویت مدیریت مالیاتی و اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی، ایجاد یک سیستم مالیاتی منصفانه و کارآمد است که انطباق داوطلبانه را تشویق می‌کند. تحقق بودجه بدون نفت دارای پتانسیل افزایش ثبات اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ناپایدار و رشد بلندمدت برای کشور است.