محمدطاهر رحیمی در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: تبعات مخرب و خطرناک سیاستهای انقباضی دولت از جمله کنترل ترازنامه بانکها و بستن بودجه انقباضی در شرایطی که اقتصاد با فشار هزینه روبروست، خود را در شاخصهای اقتصادی فعلی نشان داده است و تقریبا همه شاخصهای اقتصادی نشان می دهد اقتصاد ما نه تنها در شرایط فشار تقاضا نیست بلکه در وضعیت فشار هزینه هم به ترازنامه بنگاهها و هم به ترازنامه خانوارها قرار دارد که این فشار برای ۹۰ درصد مردم ملموس و محسوس است.

 اقتصاد ایران با فشار هزینه و کمبود تقاضا مواجه است

این اقتصاددان در توضیح شروط کارایی سیاستهای انقباضی مالی و پولی دولت و نظام بانکی می گوید: ما باید اول شرایط اقتصادی را بشناسیم و بعد سیاست لازم و کارا را اتخاذ کنیم. سیاستهای انقباضی اساسا زمانی کارایی دارد که اقتصاد با فشار تقاضا از سمت مصرف کنندگان مواجه و تمایل و توان مردم و سایر عاملان اقتصادی برای خرج کردن، بالا باشد. در چنین شرایطی نرخ سرمایه گذاری بالاست و گرایش به مصرف عاملان اقتصادی به طور حقیقی در هر ماه مثبت و رو به رشد است و علیرغم اینکه تولید با تمام توان، فعالیت می کند، به دلیل ناتوانی طرف عرضه در تامین تقاضای عاملان اقتصادی، تورم ایجاد شده است حال آنکه اقتصاد ما علاوه بر فشار هزینه به کمبود تقاضا (مصرف نامکفی) نیز دچار شده و مخارج مصرفی مردم و عاملان اقتصادی به طور حقیقی و نه اسمی و به ویژه از اوایل دهه ۹۰ تا اواخر این دهه تقریبا سیری کاهشی داشته است.        

رحیمی معتقد است اگر مخارج مصرفی خصوصی در دو سال اخیر مثبت شده، به معنی جبران اندکی از کاهش مصرف سالهای قبل است و به معنی فشار تقاضا نیست و اقتصاد ایران هنوز در شرایط مصرف نامکفی است. او ادامه می دهد: طرف عرضه اقتصاد کشور (حوزه تولید) هم به عارضه اشتغال ناقص عوامل تولید دچار شده است بدان معنی که همین امروز در برخی صنایع تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید، غیرفعال است و کارخانه علیرغم وجود ظرفیت، خط تولید، زمین، کارخانه و ماشین آلات، به دلیل نبود صرفه اقتصادی، فعال نیست و در برخی استانهای صنعتی کشور هم چون آذربایجان شرقی طبق گفته مسوولان استانی تا ۵۰ درصد ظرفیت صنعتی خالی است.

او خاطر نشان می سازد: برای اثبات اینکه اقتصاد ما اساسا در شرایط فشار تقاضا نیست که اتخاذ سیاستهای انقباضی در آن کارا باشد، باید گفت علاوه بر اینکه مخارج مصرفی خصوصی به طور حقیقی در دهه ۹۰ سیر کاهشی داشته، نسبت پس انداز به درآمد عاملان اقتصادی هم سیر کاهشی و نسبت بدهی به درآمد این عاملان سیر افزایشی داشته است. در دهه ۹۰ همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه گذاری) به طور حقیقی ۴۰ درصد کاهش داشته و درآمد سرانه هم به همین میزان کمتر شده است.

این پژوهشگر اقتصادی اضافه می کند: تا اوایل امسال تعداد شاغلان کشور یک میلیون نفر کمتر از سال ۹۸ (قبل از کرونا) بود و وضعیت این شاخصها نشان می دهد اقتصاد ما نه تنها دچار فشار تقاضا نیست بلکه دچار کمبود تقاضا، فشار هزینه و اشتغال ناقص عوامل تولید است و وقتی اقتصاد ایران در حال حاضر از این سه عارضه رنج می برد، بدان  معنی است که اساسا در شرایط فشار تقاضا نیستیم که بخواهیم با اتخاذ سیاستهای انقباضی، مصرف و سرمایه گذاری را با هدف کنترل تورم، کاهش دهیم.

کنترل ترازنامه؛ الگویی غلط و بدون تناسب با شرایط اقتصادی

به گفته رحیمی کنترل ترازنامه بانکها از ابتدا با هدف کاهش رشد نقدینگی کلید خورد، در حالی که رشد نقدینگی هدف نیست بلکه ابزاری برای کنترل تورم است.

 او اضافه می کند: تورم مازاد بر ۱۵ درصد که هسته سخت تورم ما محسوب می شود و متعلق به دهه ۸۰ است، ناشی از نقدینگی نیست بلکه ناشی از فشار هزینه در اقتصاد است و کنترل ترازنامه به این شرط مفید است که تمام ارکان کنترل ترازنامه اجرا شود که این ارکان عبارتند از این که چنین کنترلی باید با فشار هزینه وارد شده به اقتصاد، تعدیل می شد نه اینکه سقف مشخصی برای رشد ترازنامه هر بانک تعیین شود. دیگر اینکه کنترل باید با ایجاد نظام جامع اعتبارسنجی ولو به صورت حداقلی، انجام می شد تا مشخص شود به چه کسانی یا بخشهایی تسهیلات داده می شود، سوم اینکه برای کنترل ترازنامه بانکها باید نظام جامع اعتباردهی ولو به صورت حداقلی ایجاد می شد تا اعتبارات به طور هدفمند تخصیص داده شود و چهارم اینکه وقتی کنترل ترازنامه با این الگوی سراسر غلطی که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد، اعمال می شود، باید حداقلی از توسعه یافتگی در بازارهای مالی را داشته باشیم که ما این توسعه یافتگی را نداریم.

به باور وی تولید کننده با کنترل ترازنامه نمی تواند از بانک، تسهیلات بگیرد و باید برای تامین مالی به بازار بدهی (انتشار اوراق) مراجعه کند اما این امکان را هم ندارد و بر این اساس چاره ای جز تامین مالی با نرخ ۵۰ تا ۶۰ درصد باقی نمی ماند که تولید با این نرخ صرفه ای ندارد.

سیاست انقباضی با تسهیل و رونق کسب و کار در تضاد است

به گفته وی سیاستهای انقباضی پولی و مالی آن هم وقتی دولت در بخش حقیقی اقتصاد، برنامه رونق و تسهیل کسب و کارها و صدور مجوزها را در دستور کار قرار داده است، کارایی ندارد.

رحیمی می گوید: کسب و کارهایی که مجوز می گیرند، تقاضای تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش دارند. بر اساس آخرین آماری که در روزهای جاری اعلام شد، در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، تورم تولیدکننده و به تعبیری دیگر هزینه های تولید به صورت فصلی و نقطه ای حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است که این رقم در صنایع مختلف، متفاوت است و در صنایعی هم چون دامداریها و تولید گوشت قرمز، رشد ۱۷۲ درصدی ( حدود سه برابری) را نشان می دهد اما دولت در حالی که هزینه های تولید با رشدی این چنینی مواجه شده، در دو سال گذشته رشد نقدینگی را از ۴۲ درصد به ۲۶ درصد کاهش داده و این بدان معنی است که با عدم کفایت نقدینگی حتی برای هزینه های تولیدکننده روبرو هستیم اما دولت هم عملا مسیر تامین مالی و سرمایه در گردش را مسدود کرده است.

به گفته وی ۱۰ درصد از رشد ۲۶ درصدی نقدینگی، بهره سپرده ها، هزینه های عمومی و اداری بانکها و وامهای بسیار خرد مصرفی را در برمی گیرد و در عمل رشد ۱۶ درصدی نقدینگی باید جوابگوی هزینه های تولیدی باشد که از ۴۵ تا ۱۷۰ یا ۲۰۰ درصد رشد کرده است.

رحیمی ادامه می دهد: در حال حاضر و با توجه به شاخص مدیران خرید (شامخ) که از مصاحبه ماهانه با مدیران صنایع کشور به دست می آید، سه مشکل حوزه کسب و کار این مدیران نابسامانی در سیاستهای ارزی، فشار هزینه ای ناشی از مهندسی عرضه و افزایش قیمتهای بی مبنا در بورس کالا برای مواد اولیه و دسترسی بسیار پرهزینه به نقدینگی بوده است. مدیران صنایع کشور با توجه به عدم تامین سرمایه در گردش از سوی بانکها ناچار به تامین نقدینگی با نرخ بهره آزاد حدودا ۵۰ یا ۶۰ درصدی هستند که با این نرخها تولید صرفه ای ندارد. بر اساس آخرین آمار شامخ صنعت علاوه بر اینکه شاخص قیمت مواد اولیه افزایشی بوده، شاخص موجودی مواد اولیه برای صنایع کاهش داشته و شاخص فروش محصولات به رکود (زیر ۵۰) رسیده است. شاخص موجودی کالای نهایی در انبار نیز افزایشی شده چرا که صنعتگران با نااطمینانی نسبت به آینده کسب و کار خود مواجه هستند و در همین حال شاخص استخدام نیرو هم کاهشی بوده است.

به باور این پژوهشگر اقتصادی تحریم، هزینه های اقتصاد را افزایش می دهد و وقتی در شرایط تحریم هم سیاستهای انقباضی در پیش گرفته می گیریم بدان معنی است که علاوه بر تاثیرات تحریم خارجی، در بعد داخلی  هم هزینه ها را به طور مضاعف بالا می بریم. رحیمی می گوید: با سیاستهای انقباضی هزینه تامین مالی برای بنگاهها و هزینه های معیشت برای خانوارها افزایش می یابد و رونق قسطی فروشی در واقع به معنی آخرین نفسهای حوزه تولید و عرضه کشور برای زنده ماندن است و در غیر این صورت توان مصرفی وجود ندارد.

مرگ تولید و رشد غیرطبیعی خدمات، حاصل سیاست انقباضی است  

این اقتصاددان با اشاره به آخرین آمار رشد اقتصادی می گوید: رشد بخش صنعت و معدن بدون نفت، منفی بوده و کاهش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نسبت به پارسال را رقم زده است. رشد بخش کشاورزی هم برای چندمین فصل پیاپی منفی شده است که این منفی شدن پیاپی نشان از خروج سرمایه از بخش کشاورزی و ورود این سرمایه ها به حوزه های خدماتی دارد که "خلاصه خودمانی" چنین وضعیتی این است که دامداران و کشاورزان کسب و کارشان را تعطیل می کنند تا راننده اسنپ بشوند و تبعات دیگری هم از جمله شلوغی روافزون کلانشهرها و آلودگی هوا را هم باید به آن اضافه کرد.

رحیمی خاطر نشان می سازد: بر اساس آخرین آمار، بخش خدمات به طور غیرطبیعی در حال رشد است در حالی که رشد این بخش زمانی مفید است که به توسعه یافتگی بالای صنعتی رسیده باشیم و خدمات، حول این صنایع شکل بگیرد. چنین آمارهایی نشان می دهد به خاطر سیاستهای انقباضی و بالا بردن فشار هزینه در حال از دست دادن حوزه تولید کالا و رشد غیرطبیعی خدمات هستیم.

 سیاست انبساطی، کدام اقتصادها را احیا کرد؟

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نمونه های خارجی موفق در اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی و مالی هدفمند که به احیا و بازیابی اقتصاد منجر شده است، می گوید: نگاهی به عملکرد آمریکا و  منطقه یورو طی دو سال کرونا نشان می دهد سیاستها به شدت انبساطی بوده و امروز که حدود دو سال از انقباضی کردن سیاستها می گذرد، باز هم کمتر از نصف پولی که توسط بانکهای مرکزی به اقتصاد تزریق شده، منقبض و جمع شده و همین حالا هم سیاستها انبساطی است. آمریکا در دو سال اخیر بدهی و بودجه فدرال را شدیدا و به طور بی سابقه ای افزایش داده است.

او اضافه می کند: نقدینگی این کشور طی دو سال کرونا بیشترین رشد ۷۰ سال گذشته را تجربه و پول (پول در گردش و نه شبه پول و سپرده های مدت دار) طی یک سال پنج برابر رشد کرده است. نتیجه اتخاذ سیاستهای انبساطی این است که اقتصاد آمریکا ظرف دو سال احیا می شود و با بازیابی اقتصاد، سطح دستمزدها در این کشور به بیش از دوران قبل کرونا بر می گردد آن هم در حالی که اقتصاد این کشور دچار فشار هزینه و واحدهای تولیدی در حال تعطیلی، اشتغال در حال کاهش و کسب و کارها از رونق دور شده بودند.