با وجود مازاد ماهی کپور در داخل امکان صادرات این آبزی به عراق فراهم نیامده، در حالی که پیش‌تر قول باز شدن درهای عراق به روی کپور ایرانی داده شده بود.

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عواملی که مانع صادرات کپور ایرانی به عراق می‌شود را شرح داد و گفت: صادرات و واردات دام، ماکیان، طیور و آبزیان ملزم به رعایت مقررات و اجرای استانداردهای منطقه‌ای و ملی کشورهاست. اعلام هشدار در مورد احتمال بیماری گونه‌هایی از ماهی‌هایی که زیستگاه آنها در خلیج فارس است عراقی‌ها را نسبت به واردات ماهی فله ایرانی محتاط کرده است.

وی افزود: موضوع دیگر سیاست‌های حمایتی است که عراق از تولید داخل پیش گرفته است. ماهی صادراتی از ایران به عراق از نوع ماهی‌های کپور و گرمابی است و عراقی‌ها در سال‌های اخیر در ایجاد مزارع و استخرهای پرورش این ماهی عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.

سنجابی ادامه داد: مجموع این اتفاقات به صادر نشدن کپور ایرانی به عراق انجامیده است. افزون بر اینها اخیرا واردات هرگونه ماهی فرآوری نشده و فله به عراق ممنوع شده و عراقی‌ها متقاضی ماهی‌های فریزشده و بسته‌بندی هستند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به پرسش درباره وضعیت صادرات دیگر کالاهای ایرانی به عراق گفت: صادرات ایران به عراق همچنان برقرار است و به قوت پیشین ادامه دارد و حتی وزن و ارزش آن در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته است. ارزش صادرات ایران به عراق در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵ میلیارد دلار بود که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ از ۶ میلیارد دلار فراتر رفته است.

وی خبر داد: بخشی از افزایش صادرات ایران به عراق از رشد صادرات گاز به این کشور حاصل شده است.

سنجابی خاطرنشان کرد: با وجود جریان رو به رشد صادرات ایران به عراق اما تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد عراق و نرخ رسمی ارز در این کشور تهدیدی برای تجارت ایران در عراق به شمار می‌آید، زیرا ایرانی‌ها امکان تجارت با نرخ رسمی را ندارند و این امر سبب می‌شود کالای ایرانی در عراق ۲۰ درصد گران‌تر برای خریدار عراقی تمام شود. در نتیجه قدرت رقابت ایران در بازار عراق ضعیف می‌شود.

دبیرکل اتاق ایران و عراق اظهار کرد: در همین حال دولت عراق مصوب کرده از پایان ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی هر گونه معامله داخلی با پولی غیر از پول ملی این کشور ممنوع باشد، این مصوبه به این معناست که هر گونه معامله خرید و فروشی که در عراق انجام می‌شود باید به واسطه دینار عراق صورت بگیرد و معامله با دلار در این کشور از تاریخ یادشده به بعد غیرقانونی است. در نتیجه این اتفاق، تامین دلار از بازار آزاد و به صورت فیزیکی سخت‌تر خواهد شد.