به گزارش قدس خراسان، با برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان به ریاست رئیس کل جدید دادگستری خراسان رضوی و حضور همه مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو شورا در نیمه آبان ماه در مورد چهل بازه این خبر منتشر شد و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که با ورود دستگاه قضا پرونده ۲۰ساله چهل بازه تعیین تکلیف شد و پیرو برگزاری این جلسه، جزئیات بیشتر آن در گزارش روزنامه قدس با تیتر «چهل بازه، رودخانه می‌ماند» در ۲۰آبان ماه منتشر شد.
به هر ترتیب مدیران شهری در این جلسه اعلام کردند تغییر کاربری و ساخت و ساز کردن در بستر رودخانه غیرممکن است اما کدام بستر مد نظر مدیران شهری است تا این مرحله چندان مشخص نیست.
نکته مهم در این جلسه حل و فصل مسائل چهل بازه براساس توافق سال ۹۸ بود که آب منطقه‌ای کل بستر رودخانه را در یک قرارداد ۴۰ساله به شهرداری مشهد اجاره داده تا از گزند رودخانه‌خواران در امان بماند. توافقی که بر مبنای آن قرار بوده هر کس از طرفین مدعی یعنی وزارت نیرو به نمایندگی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، بنیاد شهید و ستاد فرامین امام(ره) در این پرونده پیروز شود، شهرداری مشهد به او معوض دهد تا پروژه رودپارک ادامه پیدا کند و نگرانی‌های زیست محیطی یا خطرات ساخت و ساز مسکونی در بستر رودخانه مرتفع شود.
با اعلام خبر نهایی شدن حکم پرونده به نفع بنیاد شهید و ستاد فرامین امام(ره) این پرونده پس از یک رکود دو دهه‌ای وارد مرحله جدیدی شد.
در تاریخ ۲۷ آبان ماه روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی خبر از سفر حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور به استان خراسان رضوی و بازدید از مسیل رودخانه چهل بازه و اراضی مجاور آن داد و اعلام کرد: نشست تخصصی رسیدگی به پرونده مسن رودخانه چهل بازه و اراضی مجاور آن تشکیل و حل و فصل مسائل مرتبط با مالکیت اراضی فوق در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد سه سند باقی‌مانده از پنج سند مورد اختلاف در چهل بازه صادر شود و به زودی اسناد مالکیت آن‌ها در اختیار مالکان یعنی بنیاد شهید و ستاد فرامین امام(ره) قرار گیرد.
تشکیل کارگروه بدون حضور نماینده وزارت نیرو
همچنین در این جلسه عنوان شده با توجه به ضرورت حفظ کاربری اراضی مجاور مسیل چهل بازه که در طرح‌های متعدد جامع و تفصیلی شهر بر آن تأکید شده، هر تصمیمی متناسب با کارکرد رودپارک در کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مدنظر قرار گیرد تا پاسخگوی طرح‌های احتمالی بر این محور باشد و با تشکیل کارگروهی متشکل از مسئولان استانی و طرفین دعوا به غیر از وزارت نیرو یا نماینده این وزارتخانه، شامل معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان مشهد و رئیس شورای تأمین، شهردار مشهد، رئیس شورای شهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یا نماینده تام‌الاختیار وی، مدیر کل ستاد اجرایی فرامین حضرت امام خمینی(ره) و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی فلات توس تشکیل شود و اسناد در محل پیاده‌سازی و با توجه به نوع کاربری تعیین شده برای اراضی اعلام شده نسبت به بررسی نحوه توافق با حفظ حقوق شهروندان و اولویت استمرار رودپارک احداثی تصمیم‌های اجرایی به مرحله اجرا برسد.
به نظر می‌رسید با اعلام این اخبار غائله چهل بازه سرانجام نهایی شود و اخبار آن فروکش کند اما همچنان سمن‌های محیط زیستی و فعالان آن خبر از خصوصی شدن رودخانه چهل بازه می‌دهند و اعلام می‌کنند دستگاه قضا و وزارت نیرو نسبت به خصوصی شدن این رودخانه بی‌تفاوت هستند در صورتی که نهادهای حکومتی بر حق بودن این تصمیم‌ها تأکید دارند این پرسش مطرح می‌شود واقعیت چیست و اعلام اخباری مبنی بر خصوصی شدن چهل بازه چه معنایی دارد؟
نکته اساسی دیگر برای یادآوری این است که در همه جلسات و اخبار منتشر شده بر این تأکید شده که هر گونه ساخت و ساز در بستر رودخانه اتفاق نخواهد افتاد و شهرداری در بستر رودخانه چهل بازه اقدام به ساخت رودپاک می‌کند و ساخت رودپارک ادامه پیدا خواهد کرد و ضرورت افزایش فضاهای خدماتی برای شهروندان و زائران مد نظر است.
نقشه‌های هوایی راهنمای واقعی چهل بازه
بررسی نقشه‌های هوایی چهل بازه نشان می‌دهد آنچه این بحث را دچار اختلاط می‌کند نامشخص بودن یا واضح نبودن تعریف حریم و بستر مورد تعریف برای عموم مردم است که شاهد اخبار متناقضی هستند.
آنچه دستگاه‌های اجرایی و حکومتی بر حفظ آن تأکید بیشتری دارند بستر ۶۰متری و حریم آن از هر طرف ۲۰متر است که در بررسی میدانی رودپارک و چهل بازه این بستر به وضوح قابل مشاهده است و از آن به عنوان رودخانه چهل بازه یاد می‌کنند، اما آنچه سمن‌های محیط زیستی و فعالان محیط زیست بر آن تأکید دارند بستر طبیعی رودخانه چهل بازه در همین محدوده است که کل بستر یاد شده و زمین‌های مورد اختلاف یعنی پنج پلاک ثبتی که در حال حاضر اسناد مالکیتی آن در حال انتقال به بنیاد شهید و ستاد فرامین امام(ره) است را فرا می‌گیرد.
در یکی از رسانه‌ها آمده سمن‌های فعال محیط زیست اعتقاد راسخ دارند که چهل بازه حق تمام مردم مشهد است و مدیر عامل انجمن دیده‌بان آب، هوا و زمین گفته است: «اگر صدور حکم نهایی به نفع نهادهایی باشد که ادعای مالکیت دارند، ما این مسئله را محکوم می‌کنیم». در ادامه همین مطالب آمده: «ادعای مالکان برخلاف اصل ۴۵ قانون اساسی است. طبق قانون وزارت نیرو وظیفه دارد بستر رودخانه‌ها را تعیین و از آن محافظت کند، اما به نظر می‌رسد این بار زورش به طرف مقابل نرسیده و رودخانه چهل بازه که تاکنون ملک عمومی و متعلق به همه ملت بود، قرار است مبدل به ملک نهادهای مذکور شود».
حد و حدود این محل مورد اختلاف در نقشه‌های هوایی به راحتی قابل قیاس است و اگر از خصوصی‌سازی رودخانه چهل بازه در اخبار و گزارش‌های متعدد یاد می‌شود منظور محدوده طبیعی رودخانه چهل بازه است که حتی گستره وسیع‌تری از محل مورد اختلاف را شامل می‌شود.
سازنده بستر ۶۰متری یا به نقلی دیوار ساحلی یا کانال مسیل آب منطقه‌ای بوده و عنوان می‌شود کاربری آن سیلاب‌بر است که در صورت وقوع هر حادثه ای در بالادست مانند تخلیه ناگهانی آب از بند گلستان این کانال می‌تواند در کنترل سیلاب نقش سازنده داشته باشد.
در کنار این موضوع در سال ۹۸ توافق شده به طرف دعوایی که رأی به نفع او صادر می‌شود شهرداری معوض بدهد و با در نظر گرفتن این موضوع عملاً ساخت و سازی در پنج پلاک ثبتی اتفاق نخواهد افتاد و به این طریق باید گفت چهل بازه رودخانه می‌ماند اما آنچه به وضوح مورد اختلاف است انتقال اسناد به بنیاد شهید و ستاد فرامین امام(ره) و سپس گرفتن معوض از شهرداری در این خصوص است که نگرانی در نوع دادن معوض منطقی به نظر می‌آید.
یک بام و دو هوای دغدغه‌های محیط زیستی
اگر هدف حفظ بستر طبیعی رودخانه چهل بازه به صورت کلی است و تمامی اقدامات و تعاملات دستگاه‌ها به این سمت و سو حرکت می‌کند چرا باید شائبه خصوصی‌سازی در چهل بازه مطرح باشد؟ و اگر تمامی این اقدام‌ها بر رعایت اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ توزیع عادلانه آب رقم می‌خورد که رودخانه‌ها را متعلق به مردم می‌داند و صدور سند برای رودخانه‌ها غیرقانونی ذکر شده به نظر می‌رسد با دریافت معوض بستر طبیعی رودخانه در قالب رودپارک حفظ خواهد شد و انتقال اسناد به بنیاد شهید و ستاد فرامین امام(ره) بی‌معناست.
در هر صورت شاید نگرانی درباره نحوه دریافت معوض از شهرداری بی‌مورد نباشد اما در یک بررسی میدانی پس و پیش از محل مورد اختلاف این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سمن‌های محیط زیستی و فعالان آن بر حفظ این بخش از رودخانه تأکید دارند و نگرانی در خصوص از میان رفتن حریم و بستر در بالادست و پایین‌دست محل مورد اختلاف را بیان نکرده‌اند.
همچنین باید گفت اگر هدف حفظ منابع طبیعی و ذخیره آبی و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی است چرا هیچ گاه سمن‌های محیط زیستی از پوشیده شدن بستر رودخانه در محل چهل بازه که مانع نفوذ آب به زمین خواهد شد و یا پوشیده شدن سایر کانال‌های داخل شهر با سیمان و بسته شدن رویه آن‌ها با بلوکه ابراز نگرانی نکرده‌اند. آنچه در حال حاضر در سطح شهر مشهد و استان به وضوح قابل مشخص است پوشیده شدن سطح زمین در مسیل‌ها، جوی‌ها و کانال‌ها با هر گونه پوشش از قبیل سیمان یا بلوکه است که راه نفوذ آب‌های سطحی و جاری را به زمین بسته و به طور کلی بر تغذیه نشدن سفره‌های زیرزمینی تأثیر دارد که لازم است در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
هر چند وجود نگرانی‌های محیط زیستی و مردمی از سوی فعالان آن همواره مورد قدردانی است اما باید نگرانی در خصوص تمامی بسترهای رودخانه‌ها با هدف حفظ منابع آبی مد نظر باشد نه تنها بخشی از محلی که می‌تواند منافعی را برای هر فرد یا گروهی رقم بزند و باز هم باید پرسید در این جریان‌ها منافع کدام مردم مد نظر است؟
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما