حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: تشکیل و راه‌اندازی دیوان عدالت اداری در دو اصل قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه‌های دولتی عملکرد و تصمیمات آن‌ها پیش بینی شده است.

وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولان به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و در جریان صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در اصل ۱۷۰ قانون اساسی تصریحا و در اصل ۱۷۳ به نحوه دیگری به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده است.  شکایت های مردم از دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.

حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: برخی افراد که ذی نفع هستند نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر و یا وزارتخانه ها طرح شکایت می‌کنند؛ برخی نیز ذی نفع نیستند و علاقه مند به پیگیری از موضوعات هستند و نسبت به مصوبات ابلاغ شده طرح دوا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت پسینی و پس از ثبت شکایت است، گفت: برخی اوقات یک مصوبه ۱۰ سال اجرا شده و برخی با استفاده از این مصوبه حقی کسب کرده اند و یا حقی از آنان ضایع شده است، پس از ۱۰ سال شکایتی علیه این مصوبه در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود؛ پس از رسیدگی این مصوبه باطل می‌شود.

حجت‌الاسلام مظفری بیان کرد: ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می تواند به موضوعات رسیدگی کند.

وی افزود: این روند تا سال جاری ادامه داشت؛ بر اساس قانون جدید در سال ۱۴۰۲ معاونت حقوق عامه در این دیوان تشکیل و راه‌اندازی شد. دستگاه ها موظف هستند تصمیمات و مصوبات که به بخش عظیمی از جامعه تاثیرگذار است و یا مربوط به طیف گسترده ای است را در سامانه ۱۲۰ ثبت کنند و کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد خواهند کرد. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. این سامانه درحال حاضر فعال است و دستگاه های اجرایی تصمیمات خود را بارگذاری می کند.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به تشکیل کارگروه های مشترک دیوان عدالت اداری با دستگاه های پر پرونده در این دیوان گفت: تا کنون ۲۰ کارگروه تشکیل شده و ۲۶۰ جلسه مشترک برگزار شده است. در این جلسات روندها و روش های اشتباه این دستگاه ها را مطرح می‌کنیم تا این روندها را اصلاح کنند تا از تشکیل پرونده جدید در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

وی افزود: در سال گذشته (۱۴۰۱) نه تنها شاهد افزایش تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری نبودیم، بلکه ۲.۶ درصد ثبت شکایت فردی در دیوان عدالت اداری کاهش یافت.