به گزارش قدس آنلاین، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ آذر مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران ودولت پادشاهی بحرین به دیوان داوری در اجرای ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
سید علی ادیانی نماینده دولت در دفاع از کلیات لایحه ارجاع اختلاف شرکت بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به دیوان داوری در صحن مجلس گفت: دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ به صورت یکطرفه کلیه فعالیتهای بانکی و بیمه ای را به خاطر مسائل سیاسی متوقف کرد.این اقدام غیرمنتظره دولت بحرین منجر به اضرار به بیمه ایران و مجموعه بانکهایی شد که از ناحیه ایران در این کشور فعالیت می کردند.
وی افزود: این شرکتها و مجموع فعالان بانکی و بیمه ای در بحرین و همچنین دولت برای استیفای حقوق خود باید از ابزارهای حقوقی و الزامات حقوقی بین المللی و موافقتنامه های بین ایران و بحرین استفاده کنند.
نظر شما