به گزارش قدس خراسان، صبح امروز در محدوده جاده کلات با حضور همه دستگاه‌های عضو در کمیته صیانت از حریم شهر مشهد ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب شد.

در این زمینه دبیر کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد مقدس در گفت‌وگو با قدس خراسان اظهار کرد: در پهنه روستاهای بهار و خرم آباد که دو پهنه مجاور هم هستند حدود ۲۰۰ هکتار اراضی تغییر کاربری داده شده که ساخت و ساز غیرمجاز داشتند امروز تخریب شدند.

جلیل یاوری آرای مربوط به این تخریب‌ها را سه دسته برشمرد و گفت: بیشتر تخریب‌های انجام شده دارای رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا هستند، بعضی دیگر از بناها هم رأی بند ۱۴ ماده ۵۵ درباره دیوارهای خطری را دارند.

وی اعمال قانون تعداد دیگری از بناها را بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری جهاد کشاورزی دانست و بیان کرد: امروز مجموعا 235 بنا که هر کدام شامل یکی از این آرا بود تخریب شدند.

به گفته دبیر کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد مقدس این بناها در محدوده حریم شهر و خارج از بافت روستا در اراضی کشاورزی قرار داشتند و از نظر موقعیت مکانی حتی به بافت روستا هم چسبیده نبودند که باید از تغییر کاربری آن‌ها پیشگیری و جلو تخلفات گرفته شود.

یاوری در توضیح اینکه چرا قلع بنا شامل همه ساخت و سازهای بین دو روستای بهار و خرم آباد نشده است تشریح کرد: در بحث قلع بنا چند آیتم داریم یکی از موارد قدمت ساخت است که معمولا بناهایی که قبل از سه سال گذشته ساخته شدند مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری جهاد کشاورزی نمی‌شوند و مواردی را هم که باید رای کمیسیون ماده 100 را شهرداری بگیرد، برای اجرایش روند پرونده‌ها زمان‌بر است به همین دلیل باید یکی از سه قانون مربوطه حاکم باشد تا بتوانیم بر اساس آن قانون، رای قلع را برای بنا اجرایی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است جهاد کشاورزی قبل از 3 سال گذشته مجوز تغییر کاربری برای برخی زمین‌های این منطقه داده باشد تصریح کرد: بر اساس تبصره یک ماده یک مالکان میتوانند درخواست تغییر کاربری بدهند و مراحل قانونی آن در جهاد کشاورزی بگذرد و بعد مجوز صادر می‌شود اما برای این ملک‌ها هم مجوز باغ ویلا داده نمی‌شود و مجوزها شامل مواردی مانند پرورش قارچ یا دامداری و موارد این چنینی می‌شود و در عملیات امروز چنین مواردی نداشته‌ایم.

 دبیر کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد مقدس با تاکید بر اینکه نماینده همه دستگاه‌های عضو کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد امروز در زمان اجرای رای حضور داشتند بیان کرد: برخی بناها بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی تشکیل پرونده و صورتجلسه می‌شود و رای دادگاه می‌گیرند، حکم قاضی ملاک است اما اینطور نیست که اگر بنایی از قدمتش 3 سال گذشته باشد دیگر به آن کاری نداشته باشند، در این زمینه هم شهرداری برای کمیسیون ماده 100 و هم جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری غیرمجاز تشکیل پرونده می‌دهند.

گفتنی است؛ در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده است اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی، کوچه‌ها، اماکن عمومی، دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ‌ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد و در تبصره این بند بیان شده است؛ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود، به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسب صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، ‌شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد.

همچنین به موجب تبصره 2  ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ماموران جهاد کشاورزی موظف هستند با حضور نیروی انتظامی، نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

اما در خصوص روال درخواست مجوز برای تغییر کاربری که در ماده یک همین قانون آمده است، به جز موارد ضروری صدور مجوز تغییر کاربری در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها ممنوع اعلام شده است و در تبصره یک این ماده عنوان شده در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن وشهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، است و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یااستعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام کند.

هر چند ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین تغییر کاربری‌ها در حریم شهر مشهد یا حتی خارج از آن از سوی هر شخص یا نهادی صورت گرفته باشد باید به صورت جدی با آن برخورد شود و هر گونه انعطاف به نفع شخص یا اشخاص خاص که گاهی مشاهده می‌شود در یک دسته شغلی نیز قرار دارند می‌تواند شائبه عدم سخت‌گیری با برخی تغییرکاربری‌های لاکچری و نیز سخت‌گیری در برابر مردم معمولی را به ذهن متبادر کند که امید است عملکرد مسئولان در برابر همه از این آسیب به دور باشد.