اخطارهایی که بازهم اثر نداشت

امید طهماسبی‌زاده عنوان کرد: پس از انجام عملیات گشت و مراقبت از اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر مشهد متوجه برخی اقدام‌های اولیه به منظور تغییر کاربری اراضی شدیم و در همان مراحل ابتدایی اقدام‌های خلاف قانون به عاملان آن اخطار توقف عملیات اجرایی به صورت الصاق و دیوارنویسی داده شد.

وی بیان کرد: درادامه و پس از فرصت قانونی برای برگرداندن قطعات به حالت اولیه و عمل نکردن به اخطارهای داده شده، پس از هماهنگی با رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد و حضور نماینده دادسرای ناحیه هفت مشهد، عملیات قلع و قمع ابنیه و  ۳۲ مورد مستحدثات غیر قانونی در منطقه اجرا شد.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد افزود: با وجود اینکه سال‌ها از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌گذرد و ویلاهای ساخته شده بدون مجوز بارها به تیغ لودرها و اعمال قانون سپرده شده و با خاک یکسان شده‌اند و در این راستا اخبار آن نیز به دفعات از طریق رسانه‌های مختلف به سمع و نظر مردم رسیده، اما متأسفانه برخی با ساده‌اندیشی سرمایه و اندوخته سال‌ها زحمت و تلاش خود را فدای زیاده‌خواهی عده‌ای از فروشندگان قطعات کشاورزی می‌کنند که خروجی آن و در زمان اجرای عملیات این می‌شود که این افراد مغبون و ناراحت نظاره‌گر اتلاف سرمایه خود می‌شوند. از سوی دیگر آن‌ها در هنگام برخورد قانونی و قلع و قمع چنین وانمود یا اظهار می‌کنند که از قانون اطلاعی نداشته‌اند.

طهماسبی‌زاده در پاسخ به این ادعا هم بیان کرد: در مرحله نخست جهل به قانون رفع مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از انتشار قانون همه از آن مطلع هستند.

 دوم؛ همه آحاد جامعه باید به قانون احترام گذاشته و از اعمال خلاف قانون بپرهیزند و این موضوع که برخی عنوان می‌کنند چرا همان موقع که در شروع ساخت بودیم مانع کار ما نشدید هم پذیرفته نیست و باید گفت ندادن تذکر یا اخطار، مجوزی برای تداوم اقدام خلاف و مانعی برای قلع و قمع نیست.

وی ادامه داد: مگر یک موضوع را چندین بار می‌توان از طرق مختلف اطلاع‌رسانی کرد.

دستور دادستان مشهد فصل‌الخطاب

طهماسبی‌زاده از دستور اخیر دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خبر داد و بیان کرد: دادستان مشهد با ابلاغ این دستور که هم جامع بود و هم مانع تفاسیر افراد فرصت‌طلب است، به نوعی حجت را تمام کرد و جای هر گونه بهانه‌ای برای تردید در قلع و قمع بناهای تغییر کاربری داده شده و خلاف قانون باقی نماند و صریح دستور داده‌اند که در هر صورت باید مستحدثات و بنای غیرمجاز به حالت اول اعاده شود. مدیر جهادکشاورزی مشهد بیان کرد: این دستور کاملاً منطبق با قانون و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.