به گزارش قدس آنلاین، راهبرد معاصر نوشت: رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظرسنجی ها نشان می‌دهند انتظارات تورمی گرچه همچنان بالاست، ولی کاهش یافته و نرخ رشد نقدینگی ۲۶.۴ درصد است که تلاش می‌کنیم تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

کارشناسان حوزه پولی و بانکی معتقدند، شفافیت در حوزه های کلان بانکی ابزار مهم حکمرانی پولی در دست بانک مرکزی است. شفافیت بانکی هزینه کج‌گزینی بانک‌ها و همچنین کج‌رفتاری مشتریان را به‌شدت بالا می‌برد بمین دلیل به کنترل ترازنامه بانک‌ها و سالم‌سازی رشد نقدینگی کمک می کند.

شفافیت در حوزه های کلان بانکی امکان کنترل سرعت گردش پول را علاوه بر حکمران پولی به ناظران اجتماعی می‌دهد. عمده متقاضیان تسهیلات بانکی سوداگران پرخطر بازار دارایی‌ها مانند ارز و مسکن هستند. این شفافیت و نظارت به کنترل لنگر انتظارات تورمی به دلیل ثبات قیمت در بازار دارایی‌ها منجر می‌شود.

حسن حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره کاهش سرعت گردش پول و اثرگذاری آن در نرخ تورم و نیز اثرات کاهش انتظارات تورمی در جامعه بر نرخ تورم به «راهبرد معاصر» گفت: کاهش سرعت گردش، ضریب فزاینده پول است که با نرخ تورم ارتباط دارد، به همین دلیل بخشی از تورم کنترل شده جامعه با کاهش سرعت گردش پول در ارتباط است.

وی افزود: بخشی از کنترل تورم ناشی از کاهش سرعت گردش پول است که بانک مرکزی نسبت آن را در مهر ماه سال جاری با سال گذشته بررسی کرد و نشان داد این عامل ناشی از محدود سازی رشد ترازنامه بانک هاست.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: کنترل ترازنامه بانک ها به کاهش سرعت پول در گردش منجر می شود، اما موضوع حائز اهمیت، کنترل نرخ تورم با توجه به کاهش رشد پایه پولی است. اگر رشد پایه پولی کنترل نشود، کاهش سرعت پول در گردش در بلندمدت نمی تواند به کاهش نرخ تورم یا کاهش انتظارات تورمی منجر شود، بنابراین سیاست گذار باید به این دو مؤلفه توأمان توجه کند.

حیدری گفت: هنگامی که رشد پایه پولی بر محور 39 درصد است، رشد نقدینگی 26 درصدی با اینکه رقم بسیار خوبی است، اما کاهش و کنترل رشد نقدینگی به تنهایی نمی تواند در تداوم کاهش نرخ تورم اثرگذار باشد. به همین دلیل در کنار کاهش رشد حجم پول باید رشد پایه پولی نیز کنترل شود تا عواید ناشی از مدیریت این دو مؤلفه اساسی در نرخ تورم مشاهده شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: جلوگیری از رشد نقدینگی موضوع مهمی است، اما باید توجه کرد در راستای کنترل نرخ تورم نمی توان در بلند مدت مانع رشد ترازنامه بانک ها شد و به دلیل اعطای وام و تسهیلات برای بخش تولید و نظام بانکی محدودیت گذاشت، زیرا تلاش برای نگاه داشتن محدودیت دو درصد ماهانه رشد ترازنامه باعث کاهش ارائه تسهیلات می شود که تبعات منفی آن در بلندمدت خود را روی کاهش رشد تولید نشان می دهد.

وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم که ازجمله اصلی ترین مطالبات مردم به شمار می رود، باید همه موضوعات در کنار هم دیده شوند، تصریح کرد: انتظارات تورمی اینگونه نیست که برای بلند مدت قابل کنترل باشد، زیرا کاهش یا افزایش آن وابسته به نوع نگاه سرمایه گذاران و حتی مردم عادی نسبت به اتفاقات مختلف در بخش اقتصادی و ارزی کشور است. به همین دلیل نوع نگاه مردم به متغیرات اقتصادی و تحولات سیاسی در مدیریت انتظارات تورمی مؤثر است.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در کنار کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد باید سایر متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم اعم از سیاسی یا اقتصادی به درستی مدیریت شوند تا اثرات کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد خود را در کاهش نرخ تورم نشان دهد.