به‌گزارش قدس آنلاین، چندی پیش سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که این شورا علیه ۱۳ نهادِ عمومی غیردولتی یعنی بنیاد مسکن، بنیاد ۱۵خرداد، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی، سازمان اتکا، شهرداری تهران، شهرداری کرمانشاه، شهرداری کرج، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اعلام جرم کرده است.
موضوع از این قرار است که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا سال ۹۷ اجازه داشتند که بیش از ۴۰ درصد سهم بازارهر کالا یا محصول را داشته باشند؛ اما بعد از این تاریخ تصمیم بر این شده که نباید بیش از ۴۰ درصد سهم را داشته باشند و موظفند که گزارش خود را هر ۶ ماه یکبار به‌شورای رقابت اعلام کنند؛ اما ۱۳ نهاد یاد شده از اعلام گزارش خودداری کردند. به‌همین منظور شورای رقابت هم نسبت به‌این نهادها اعلام جرم کرده است.
به صورت کلی شبه دولتی‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی و به‌عبارت دیگر دولت دومی‌ها در کشور ما یکی از پدیده‌هایی است که گریبان‌گیر اقتصادمان شده. به‌گونه‌ای که طبق آنچه که قربان‌زاده، رئیس کل سابق سازمان خصوصی سازی در دی ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده برآیند کلی واگذاری‌ها در کشور نشان می‌دهد ما به‌اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دست پیدا نکرده و تنها ۳۰ درصد واگذاری‌ها در ۲۰ سال گذشته به‌بخش خصوصی واقعی بوده است که حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان واگذاری را شامل می‌شود، همچنین ۱۰ درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، ۳۹ درصد در قالب انتقال سهام به‌طلبکاران در قالب رد دیون و ۲۲ درصد فروش به‌نهادهای عمومی بوده‌اند و از ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور که واگذار شده‌اند، مالکیت و کنترل هیچکدام از آنان در دست بخش خصوصی نیست؛ این‌ها آماری است که یک سال بعد هم وزیر اقتصاد و دارایی در نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، آن را تایید کرده است.
شورای رقابت قیمت تعیین نمی‌کند، فرمول می‌دهد
در همین رابطه با سپهردادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت به‌گفت‌وگو پرداختیم تا ببینیم آیا قرار است رویه شورای رقابت تغییر کند و به‌جای قیمت‌گذاری وارد ایجاد رقابت شود و اصولا این اقدام اخیر چه تاثیری بر رقابتی شدن بازار دارد که در پاسخ به‌پرسش‌های ما گفت: اساسا تلقی از شرح وظایف شورای رقابت تلقی نادرستی است و حتی این تلقی نادرست در بخش متخصص جامعه هم وجود دارد. به‌صورت کلی تنظیم بازار روش‌های گوناگونی دارد که یکی از این روش‌ها قیمت‌گذاری است که البته روش مورد تایید شورا نیست و از ابزارهای دیگری مثل مقدار و تعیین دستورالعمل استفاده می‌کند، بنابراین اساسا شورای رقابت قیمت تعیین نمی‌کند، بلکه فرمول می‌دهد.
وی ضمن تاکید بر اینکه به‌صورت کلی هیچ نوع قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انجام نمی‌شود، اظهار کرد: طبق قانون شورای رقابت دستورالعمل صادر می‌کند این دستورالعمل می‌تواند منجر به‌بازه‌های قیمتی و مقداری شود. به‌هیچ عنوان شورای رقابت قیمت یک محصول را مورد محاسبه قرار نمی‌دهد تا در نهایت آن را اعلام کند، بلکه یک دستورالعمل اقتصادی می‌دهد و می‌گوید طبق این دستورالعمل، بخش‌هایی که قیمت‌ها و صورت‌های مالی را محاسبه می‌کنند، ورود کنند. به‌صورت کلی حوزه فعالیت شورای رقابت بسیار گسترده‌تر از این است که صرفا قیمت‌گذاری یک محصول را انجام دهد.
سخنگوی شورای ملی رقابت در ادامه به‌اقدام اخیر این شورا اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون وظایف زیادی بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است که یکی از این وظایف سنجش و پایش ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. این ماده می‌گوید نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند اطلاعات مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را هر ۶ ماه یکبار به‌شورای رقابت بدهند و شورای رقابت بررسی کند تا بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار نداشته باشند.
رقابتی شدن بازار، هدفِ ماده ۶ سیاست‌های اصل ۴۴
دادجوی‌توکلی هدف از این قانون را جلوگیری از فساد، ایجاد شفافیت و رقابتی شدن بازار دانست و تصریح کرد: مسئولیت اجرای این ماده کاملا متوجه وزارت اقتصاد است و شورای رقابت اختیار قانونی دارد تا در این رابطه از تمام نهادهای عمومی غیردولتی هر ۶ ماه یک بار گزارش بخواهد.
وی ضمن بیان اینکه عدم ارائه گزارش موجب می‌شود که طبق قانون با نهادی که گزارش نمی‌دهد برخورد شود، ابراز کرد: طبق قانون چنانچه این نهادها اقدام به‌ارائه گزارش به‌شورای رقابت نکنند و یا اینکه گامی در جهت کاهش سهم خود و رقابت‌پذیر شدن بازار نکنند، طبق ماده ۷۲ و بند یک ماده ۷۹ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به‌دادگاه معرفی و طبق قانون برای بالاترین مقام نهاد مربوطه مجازات جزای نقدی و یا حبس درنظر گرفته خواهد شد.
سخنگوی شورای ملی رقابت در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۴ صندوق بازنشستگی کشوری و تمام شهرداری‌ها با تاکید بر ۹ شهرداری کلان شهر و حدود ۲۵ نهاد عمومی در لیست شورا هستند و جزو ماده ۶ تشخیص داده شدند، البته این تعداد اضافه‌تر هم خواهد شد.
دادجوی‌توکلی تاکید کرد: به‌صورت کلی هر جایی که با قانون تضاد داشته باشد و شورای رقابت تشخیص دهد که انحصار وجود دارد، به‌منظور تسهیل حضور بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه، ورود می‌کند.
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور بررسی شفاف‌تر عملکرد این نهادهای عمومی غیردولتی و یا شبه دولتی گزارش داد که سهم هر یک از بخش‌های مختلف از کنترل و مدیریت بازار فروش ریالی دارو همچون تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی به‌ترتیب حدود ۱۷، ۷ و ۵ درصد است، بنابراین تامین اجتماعی با ۱۷ درصد سهم و از طریق شرکت سرمایه‌گذاری شستا، مالک بزرگترین هلدینگ دارویی کشور است، همچنین در گزارشی که به‌بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی در صنعت پالایش نفت پرداخته آمده است که سازمان تأمین اجتماعی، دولت(شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی)، سهام عدالت و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است و در حق جریان نقدی نیز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مذکور به‌همراه سایر نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیئت امنای صرفه جویی ارزی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری، منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشور هستند و بخش خصوصی سهمی کمتر از یک درصد را داراست!
ماده ۶ سیاست اصل ۴۴ در راستای مبارزه با انحصار
رضا غلامی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن بیان اینکه ماده ۶ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در راستای ایجاد رقابت نیست، بلکه در راستای مبارزه با انحصار است، ابراز کرد: افرادی که بیش از ۴۰ درصد از سهم بازارِ یک کالا را دارند، تبدیل به‌قیمت‌گذار بازار می‌شوند، بنابراین چنانچه سهم آنان را پایین بیاوریم می‌توانیم انحصار را کاهش دهیم و در نهایت به‌سمت رقابت حرکت کنیم.
وی اقدام شورای رقابت در راستای اخذ گزارش از این شرکت‌ها را اقدامی صحیح و در راستای مبارزه و شکستن انحصار توسط صندوق‌ها و بخش‌های عمومی دانست و تصریح کرد: اصولا خصوص‌سازی و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ به‌سه دلیل در کشور ما موفق نبوده. اول اینکه متاسفانه محیط اقتصاد کلان برای واگذاری بنگاه‌های دولتی و به‌ویژه بزرگ مناسب نیست. در حالی که افراد برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک به‌سراغ بانک‌ها می‌روند، چه کسی می‌تواند بنگاه‌های بزرگ را خریداری کند؛ عمدتا کسانی که برای خرید بنگاه‌ها می‌آیند برای منافع جانبی آن نظیر زمین، ملک، خدمات و غیره می‌آیند.
به‌گفته غلامی بنگاه یک موجود زنده است و فعالیت می‌کند، بنابراین ارزش بنگاه به‌ارزش درآمدهایی است که در آینده تولید می‌کند لذا چنانچه افق اقتصادی روشن نباشد و افراد نتوانند درآمدهای آینده را تحلیل کنند، عملا ارزش بنگاه روشن نمی‌شود و افراد نمی‌تواند برای خرید بنگاه تصمیم‌گیری کنند.
این تحلیلر اقتصادی اضافه کرد: معمولا بنگاه‌هایی که دولت در اختیار دارد طبق ضرورت و شرایط برای ارائه بخشی از خدمات ایجاد شدند، بنابراین باید مطمئن باشیم وقتی بنگاه واگذار می‌شوند، خدمات ارائه می‌شوند و باتوجه به‌اینکه این خدمات باید قیمت‌گذاری شوند خدمت ارائه می شود و چون خدمت باید ارائه شود و قیمت گذاری شوند، واگذاری و خصوصی کردن آنان سخت‌تر انجام می‌شود به‌همین دلیل باید اجازه دهیم مشتری‌ها منابع بیاورند نه اینکه تمامی منابع را از بانک‌ها بیاورند.
وی خاطرنشان کرد: البته یکی از اقداماتی که می‌توان به‌منظور سبک کردن این بنگاه‌ها انجام داد این است که اموال و ساختمان‌های گران قیمت بنگاه‌ها را سندسازی کرد و جداگانه فروخت و در نهایت بنگاه را با این شرط که اشتغال کاهش نیابد و همچنان بنگاه ادامه حیات دهد، به‌افراد متعهد واگذار کرد.
نظر شما