به‌تازگی برخی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده‌اند «اقتصاد عراق از زمان سقوط صدام، ۳۸ برابر ایران رشد کرده است»، اما آیا این ادعا صحت دارد؟

در سال‌های گذشته، عوامل مختلف داخلی و بین‌المللی همچون تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، رشد اقتصادی کشور را تحت‌ تأثیر قرار داده و حتی در بعضی از سال‌ها روند تولید ناخالص داخلی ایران منفی شد؛ این مساله با تشدید تحریم‌ اقتصادی از ابتدای دهه ۹۰ و همراهی آن با ناکارآمدی دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم موجب شد، میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ (بر اساس اطلاعات بانک مرکزی) زیر یک درصد باشد.

بر این ‌اساس، توقف موتور اقتصادی کشور در دهه ۹۰، آثار مخرب زیادی بر شاخص‌های اقتصادی و معیشت مردم داشته است. کارشناسان برای بیان ابعاد این مساله به مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه می‌پردازند اما گاهی این مقایسه‌ها با نتیجه‌گیری‌های نادرست و گمراه‌کننده همراه شده و موجب شکل‌گیری باورهای اشتباه در بسیاری از مردم می‌شود.

در همین رابطه برخی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشتند: «اوایل سقوط صدام و باز شدن راه زوار ایرانی، هر هزار دینار عراق برابر با هزار تومان بود... الان ۳۸ هزار تومان شده... یعنی ۳۸ برابر! اقتصاد عراق ۳۸ برابر ما رشد کرده؟ یا ما ۳۸ برابر، فقیرتر شدیم؟

در خصوص این اظهارات و مقایسه انجام شده باید توضیح داد، جدا از ارزش پول ملی ایران و عراق در برابر یکدیگر، این کاربر از مقایسه این شاخص نتیجه گرفته اقتصاد ایران ۳۸ برابر فقیر شده است؛ اما آیا می‌شود از ارزش پول ملی کشورها، مسائلی همچون اندازه اقتصاد، میزان رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم را استخراج کرد؟

حجم اقتصاد هر کشور چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

بر اساس همه تعاریف اقتصادی، حجم و اندازه اقتصاد کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی آن‌ها سنجیده می‌شود و همه نهادهای بین‌المللی معتبر مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ... نیز گزارش‌های خود از حجم اقتصاد هر کشور را بر اساس تولید ناخالص داخلی‌ آن‌ها منتشر می‌کند. از طرفی میزان افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به سال گذشته را، به ‌عنوان رشد اقتصادی آن کشور در نظر می‌گیرند. اما نمی‌توان برای مقایسه سطح رفاه و شرایط معیشتی مردم کشورهای جهان نیز از همین شاخص استفاده کرد. بلکه این موارد با شاخص دیگری به نام «سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید» اندازه‌گیری می‌شود.

سطح رفاه مردم هر کشور چگونه سنجیده می‌شود؟

طبق علم اقتصاد، در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید، برای در حالت تعادل قراردادن قدرت پول کشورهای مختلف، هزینه تأمین یک سبد کالای مشخص و ثابت را میان ۲ کشور در نظر می‌گیرند؛ از این طریق، میزان ایجاد رفاه یک مقدار ثابت پول هر کشور مشخص می‌شود.

به عنوان مثال اگر اقتصاد چین و آمریکا را در نظر بگیریم، با ۱.۶۶ دلار می‌توان در چین یک نان خرید اما همان نان در آمریکا ۲.۳۹ دلار قیمت دارد. اگر فقط نان را در نظر بگیریم، قدرت خرید فردی که در چین ۱۶ دلار درآمد دارد معادل قدرت خرید فردی است که در آمریکا، ۲۳ دلار درآمد دارد. به عبارتی این شاخص بیانگر وضعیت معیشت، رفاه و قدرت خرید مردم یک کشور است.

تولید ناخالص داخلی ایران ۱۲۴ میلیارد دلار بیشتر از عراق

بر اساس تعاریف ارائه شده و مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی حدود ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد شده اما این شاخص برای عراق ۲۶۴ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بنابراین در سال ۲۰۲۲ ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده در ایران ۱۲۴ میلیارد دلار بیشتر از عراق بوده است.

بر اساس نمودار بالا، روند تولید ناخالص داخلی ایران و عراق نشان می‌دهد، این شاخص برای ایران در ۲۰ سال گذشته همواره بیشتر از عراق بوده است. اما بررسی رشد اقتصادی ایران و عراق در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد، با وجود اینکه رشد اقتصادی عراق شرایط بهتری را نسبت به رشد اقتصادی ایران دارد، آمارها نشان می‌دهد، میانگین این شاخص در ۲ دهه گذشته برای عراق حدود ۲ درصد بیشتر از ایران بوده است.

رشد اقتصادی ایران و عراق بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ به ترتیب ۲.۷۴ درصد و ۴.۷۳ درصد به ثبت رسیده است.

رتبه ایران و عراق در «سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید»
بررسی آمارهای بانک جهانی در مورد سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید، بیانگر بهتر بودن وضعیت ایرانیان نسبت به مردم عراق دارد. بر اساس آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۲ با سرانه‌ ۱۸,۰۷۵ دلاری در رتبه ۹۰ جهان و عراق با سرانه‌ ۱۰,۸۶۲ دلاری در رتبه ۱۲۴ جهان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، با وجود رتبه به نسبت بالای ایران در این شاخص اما آمارهای بین‌المللی بیانگر بهتر بودن سطح رفاه ایرانیان نسبت مردم عراق دارد.

بر اساس آنچه گفته شد، با وجود رشد اقتصادی بیشتر عراق نسبت به ایران بین ‌سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ اما این رشد و اندازه اقتصاد عراق هیچ‌گاه ۳۸ برابر ایران نبوده است. همچنین از منظر سطح رفاه نیز، ایران فاصله زیادی نسبت به عراق دارد اما جایگاه ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان، موقعیت مناسبی نیست. در نتیجه، ادعای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر «اقتصاد عراق از زمان سقوط صدام ۳۸ برابر ایران رشد کرده است»، نادرست است.

این نخستین‌بار نیست که نتیجه‌گیری‌های اشتباه از شاخص‌های اقتصادی نامرتبط با یک موضوع، موجب گمراهی مخاطبان می‌شود. درست است که در سال‌های گذشته، تشدید تحریم‌های اقتصادی و توقف اقتصادی کشور در دهه ۹۰، فشارهای زیادی را به معیشت مردم وارد کرده اما بعضی از رسانه‌های داخلی، هم‌صدا با رسانه‌های معاند، با انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، بذر نا امیدی را میان مخاطبان خود منتشر می‌کنند.

به‌عنوان‌ مثال، سال گذشته نیز رسانه‌ای اصلاح‌طلب، با انتشار یک اینفوگرافی از میزان سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و دیگر کشورهای منطقه، سطح رفاه ایران را پایین‎‌تر از ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق اعلام کرده بود؛ درصورتی‌که طبق توضیحات داده شده، سطح رفاه مردم یک کشور بر اساس شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید سنجیده می‎شود.

چرا ارزش پول ایران کاهش‌یافته است؟

اما نکته دیگری که به آن پرداخته شده، کاهش ارزش پول ملی ایران در سال‌های گذشته است؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی در کنار از بین ‌رفتن تعادل میان اقتصاد کشور و این شاخص‌های مهم اقتصادی در حدود ۲۰ سال گذشته، از اصلی‌ترین عوامل کاهش ارزش ریال بوده است.

کاهش ارزش پول ملی در دهه ۹۰، به دلیل توقف موتور اقتصادی کشور، افزایش قابل توجه کسری بودجه و رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای جبران کسری بودجه، فاصله حجم واقعی اقتصاد کشور با میزان نقدینگی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
این مساله به تشدید افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی ایران منجر شده است اما با آغاز به کار دولت سیزدهم روند افزایش شدید رشد نقدینگی متوقف شد.

دولت سیزدهم در مسیر بازیابی ارزش ریال

بر اساس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی با کاهشی قابل‌توجه نسبت به سال‌های پایانی دولت قبل( بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی) در آبان‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد رسیده است. علاوه بر اثر افزایش بی‌رویه نقدینگی و عدم تناسب آن با ابعاد اقتصاد کشور بر کاهش قدرت پول ملی، وابستگی اقتصاد کشور به دلار نیز کاهش ارزش ریال را تشدید کرده است؛ اما تغییر مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور و تلاش برای دلارزدایی از اقتصاد که مورد تأکید رهبر معظم نیز هست، در دولت سیزدهم با جدیت در دست اقدام است.

بر این ‌اساس، تلاش‌های انجام شده برای عضویت در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و تجارت خارجی با سایر ارزهای منطقه‌ای و عادی‌سازی روابط سیاسی و تجاری با کشورهای منطقه، در دولت سیزدهم به ثمر نشست. عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و سازمان بریکس، ظرفیت بسیار مناسبی برای کاهش اثر دلار بر اقتصاد کشور فراهم کرده که با سیاست‌گذاری‌های دولت می‌تواند موجب افزایش قدرت ریال شود.