با علم به اینکه تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناترازی در پرداخت و در نهایت جهش‌های نرخ ارز، شاخص‌های اقتصادی را در دهه ۹۰ تحت تأثیر قرار داده است در این گزارش برخی آمارهای مهم اقتصادی مانند کسری بودجه، نرخ تورم انتقالی، اشتغال، قیمت ارز، مسکن، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال اخیر را بررسی می‌کنیم؛ به تعبیر دیگر میراث اقتصادی دولت رئیسی به روایت شاخص‌های اقتصادی.
کسری بودجه
نخستین موردی که آن را بررسی می‌کنیم کسری بودجه دولت است. روحانی با کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی دولت را در سال ۹۲ از احمدی‌نژاد تحویل گرفت، او حالا با کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ دولت را به رئیسی تحویل خواهد داد.
نرخ تورم انتقالی
بر اساس آمار بالاترین نرخ تورم انتقالی از دولت قدیم به دولت جدید، توسط روحانی برای رئیسی به ارث گذاشته می‌شود. تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۲ حدود ۳۲.۱ درصد بوده است، بر اساس گزارش مرکز آمار در پایان اسفندماه ١٣٩٩ نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده است. اکنون هم روحانی در حالی دولت را به رئیسی تحویل می‌دهد که نرخ تورم به ۴۳ درصد رسیده است.
اشتغال‌زایی سالانه
تعداد شاغلان کشور در سال ۹۲، ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بوده‌اند که این تعداد به ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر در زمستان سال ۹۹ رسیده است. به عبارتی، در دولت تدبیر و امید تعداد شاغلان کشور ۲میلیون و ۶۷ هزار نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده خالص اشتغال‌زایی سالانه نزدیک به ۲۵۶ هزار نفری است. با توجه به اینکه در سال گذشته به واسطه شیوع کرونا از تعداد شاغلان کاسته شده، می‌توان مبنا را شاغلان کشور در زمستان ۹۸ هم قرار داد که بدین ترتیب خالص اشتغال‌زایی سالانه در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۴۲ هزار نفر خواهد بود.
نرخ ارز
زمانی که احمدی‌نژاد در خرداد سال ۸۴ به عنوان رئیس دولت نهم انتخاب شد، دلار ۸۹۸ تومان بود و هشت سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت. متوسط قیمت نرخ دلار بر اساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۲، ۳هزار و ۵۷۹ تومان بود، حالا روحانی قرار است کشور را با نرخ ارز میانگین ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان یعنی با بیش از ۷۰۰ درصد رشد به دولت سیزدهم تحویل دهد.
تورم سالانه مسکن
در طول هشت سال احمدی‌نژاد حدود ۵ میلیون مسکن ساخته شد. تورم سالانه مسکن هم در دولت احمدی‌نژاد ۲۵ درصد و در دولت روحانی ۳۳ درصد است. تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. به لحاظ قیمت نیز در دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳.۸ میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به بیش از ۳۰ میلیون تومان در پایان اسفند سال ۹۹ رسیده که حدود ۷.۸ برابر است. در دولت فعلی طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
رشد اقتصادی
بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، میانگین ۸ درصد رشد اقتصادی برای کشور برنامه‌ریزی شده اما متوسط آن از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر بوده است، اما رشد اقتصادی کشورمان در سال ۹۲ در حدود ۲.۵ درصد بوده که این میزان برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و در مجموع رشد اقتصادی را در هشت سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای نخستین بار است که در سه دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به وقوع پیوسته است. حجم نقدینگی کشورمان نیز در پایان سال ۹۱ برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در دولت فعلی به ۳هزار و ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
درآمد سرانه کشور
درآمد سرانه از دیگر شاخص‌هایی است که وضعیت اقتصادی کشور را تصویرسازی می‌کند. این درآمد از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت بدست می‌آید که به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در راستای بازتوزیع درآمد و ارتقای قدرت رفاه و خرید کمک می‌کند. از سال ۹۰ تا ۹۸ درآمد سرانه کشور کاهش ۳۴ درصدی داشته است. در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ روند نزولی داشته در حالی که جمعیت کشور بیشتر شده و در ظاهر نیز درآمدها رشد کرده اما به نسبت تورم، قدرت خرید پایین آمده است. شاخص فلاکت نیز در سال‌های ۹۳ تا ۹۸ از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است. این شاخص همچنان رو به افزایش است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یک مفهوم اقتصاد کلان است. از نظر آماری این متغیر به سنجش کسب دارایی‌های جدید یا بهبود دارایی‌های موجود توسط کسب‌وکارها، دولت و خانوار می‌پردازد و نشان‌دهنده میزان ارزش افزوده سرمایه‌گذاری شده در یک اقتصاد است.
بر اساس آمار بانک مرکزی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ حدود هزار و ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در هشت سال دولت روحانی مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ حدود ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱ درصد کمتر از عملکرد دولت احمدی‌نژاد است؛ به عبارت دیگر دولت روحانی در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر از دولت احمدی‌نژاد، در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده است.
نظر شما